تضمن الكتاب الأبيض حول الأمن والتنمية الذي أعدته وزارة الداخلية خطة إصلاح جذرية للمنظومة الأمنية الوطنية تحت عنوان "الأمن والتنمية: نحو أمن في خدمة الديمقراطية". وتحتوي هذه الخطة الإصلاحية التي جاءت في ستة فصول جملة من المقترحات أفرزتها مناقشات وحوارات منهجية معمقة على مدى أربعة أشهر صلب لجنة شكلتها وزارة الداخلية وتضم نخبة من الضباط والإطارات الأمنية إضافة إلى الأمنيين النقابيين. وتندرج الخطة وفق كلمة وزير الداخلية الحبيب الصيد في مستهل الكتاب، في إطار مسيرة تونس نحو القطع مع الماضي والتوجه إلى المستقبل بروح ونفس جديدين وهي تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع برمته للانتقال من "وظيفة مسخرة لخدمة مصلحة دكتاتور إلى وظيفة مسخرة لخدمة المصلحة العامة أي خدمة الشعب بأكمله". وتستجيب هذه الخطة حسب ما جاء في كلمة بقلم الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالإصلاحات محمد الأزهر العكرمي، أن ثورة 14 جانفي "أوضحت مطلبا رئيسيا للشعب التونسي تمثل في البحث عن دولة القانون التي تحمي الأشخاص والممتلكات وهو ما استلزم تنظيما جديدا للأمن العام" يستجيب لمطلب المواطن ويوفر المستلزمات والوسائل الضرورية للعاملين في المرفق الأمني لإنجاز مهامهم بشكل يتلاءم مع النظام الديمقراطي قصد المرور من "أمن النظام العام إلى أمن الخدمة العامة". وبين أن المهام المنوطة للشرطة والحرس الوطني والحماية المدنية "متعددة ومعقدة" تم حصرها في ستة محاور رئيسية مبوبة ضمن هذا الكراس الإصلاحي. ويتضمن الفصل الأول مقترحات بخصوص انتداب وتكوين أعوان الأمن العام من خلال إقرار برامج ومناهج تكوين جديدة وإعادة هيكلة الأسلاك الأمنية ومراجعة نظام التأجير بالإضافة إلى تكريس الحوار الاجتماعي وتطوير المهارات ورفع الكفاءة الصناعية لإطارات وأعوان السلك الأمني وتنمية قدراهم. ويرمي الفصل الثاني إلى تطوير السلوك المهني وتغيير العلاقات "من شرطة الأمن العام إلى أمن الخدمة العامة" من خلال الزي ووسائل العمل وتطوير أخلاقيات المهنة عبر إقرار ميثاق شرف مهني وخلق آلية لشفافية العمل الأمني. أما الفصل الثالث فقد ركز على تفعيل التراتيبية في علاقة الوزارة بالمنتسبين للأمن عبر تطوير أجهزة الرقابة والانضباط وإحياء الحوار الاجتماعي وإعطاء النقابات المكانة التي تستحقها. ويتناول الفصل الرابع مقترحات من أجل إعادة تنظيم الإدارة المركزية التي تدير الشأن الأمني في الوزارة وإدماج جميع الوحدات تحت نظام امتيازات وحوافز موحد بالإضافة إلى تنظيم الأمن في الأقاليم والجهات الداخلية والنهوض باختصاصات الشرطة البلدية. ويتضمن الفصل الخامس مقترحات بشأن ترشيد الوسائل اللوجستية لسلك الأمن الوطني "المقرات، وسائل النقل، وسائل الاستعلام والاتصال، الشراءات والصيانة" فيما يقدم الفصل السادس مقاربة لإنشاء وتنظيم مهام الوكالة الوطنية للمخابرات. ويحتوي هذا الكتاب الأبيض كذلك على لمحة تاريخية عن وزارة الداخلية بداية من فترة ما قبل الحماية مرورا بفترة الحماية وصولا إلى فترة الاستقلال. وأعلنت الوزارة في كتابها عن نيتها اعتماد تسمية جديدة لها تكون منسجمة مع مهامها الجديدة وهي "وزارة الأمن الداخلي" أو "وزارة الخدمة الأمنية". وسيتم عرض هذه المنظومة الإصلاحية الأمنية على أنظار المجلس الوطني التأسيسي والحكومة الانتقالية الجديدة لتعميق النظر فيها حتى تتحول المقترحات إلى قوانين نافذة تساهم في استقرار البلاد ودفع العمل الأمني. وجاء في خاتمة الكتاب أن "الدولة الديمقراطية هي التي تتوفر على أمن قوي دون عنف ولين أو ضعف وهذا النوع من الأمن يفترض قبل كل شيء الوحدة والاستقلالية والحياد" وهو ما يدعو جميع الأحزاب السياسية إلى إيلاء هذا المبدأ الأهمية القصوى في سياستها وثقافتها الداخلية وذلك بالامتناع عن كل أعمال الاختراق الحزبي السياسي منه والإيديولوجي لقوات الأمن الداخلي.
