نصرالدين السويلمي تونس: بعد أسابيع من الاقتراحات والترجيحات ومحاولة الخروج بأسماء تتوافق وطبيعة المرحلة وإثر العديد من المقاربات التي حاولت الابتعاد عن التوزير المجاني والبحث عن أشخاص تصنع الإضافة في المنصب الذي ينتظر أن يسند إليها، انتهت الهيئة التأسيسيّة لحركة النهضة التي انعقدت في أواخر الأسبوع الماضي من ضبط القائمة الأخيرة لوزرائها التي ستطرحها على شركائها والتي من المنتظر أن تُثَبت وفق إتفاقيّات سابقة وقع التفاهم عليها فيما بين الترويكا المعنية بتشكيل الحكومة. وستتقدم حركة النهضة بمجموعة من الأسماء المعروفة وبقائمة لن تختلف كثيرا عن تلك التي تداولتها وسائل الإعلام خلال الأسبوع المنقضي، فقد أقرّت الهيئة التأسيسيّة مجمل الأسماء التي اُقترحت عليها وقدّمت الأستاذ علي العريض إلى حقيبة الداخليّة والأستاذ نورالدين البحيري إلى حقيبة العدل فيما عادت الخارجيّة إلى الدكتور رفيق عبد السلام ووزارة حقوق الإنسان للأستاذ سمير ديلو وثبتت اقتراح الشخاري على الصناعة وعبداللطيف المكي على الصحة ثم الدكتور المنصف بن سالم التعليم العالي والدكتور محمد بن سالم الفلاحة، والسيد مهدي مبروك الثقافة.. وانتهى التوافق إلى تخصيص كتابة دولة وليس وزارة للاهتمام بشؤون الجالية التونسيّة بالخارج، كما ينتظر أن تقترح الحركة على شركائها العديد من كتّاب الدولة في حين أعلنت بعض الشخصيّات القياديّة في النهضة أنّ هناك إجماع لدى الأحزاب الثلاثة بضرورة إرساء مناخ يسمح بربح الوقت والإنتهاء بسرعة من المرحلة الترتيبيّة ليتسنى الشروع في معالجة المسائل المهمّة والمستعجلة.
