نصرالدين السويلمي – تونس - على خلاف المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتّل من أجل العمل والحريّات اللذان وحسب التسريبات قد حسما أمر الشخصيّات المرشّحة لتقلّد المناصب الوزاريّة التي أسندت لهما، فإنّ حركة النهضة ما تزال تُخضع الأمر إلى غربلة كبيرة ومشاورات واسعة قبل الإعلان النهائي عن أسماء وزرائها، ويعود هذا الحرص الكبير والتحري الذي قد يبدو مبالغ فيه إلى وعي الحركة بطبيعة المرحلة وبموقعها المتقدّم من خلال المسؤوليّة التي حمّلها الشعب إيّاها ولعلمها القاطع أنّ تداعيات المرحلة القادمة بسلبيّاتها وإيجابيّاتها ستكون لحسابها أو على حسابها، لأنّه ورغم وجود تحالف ثلاثيّ في السلطة إلا أنّ الذاكرة العامّة والمزاج الشعبي يعتبر أنّ الحركة هي المعنيّة بقيادة البلاد خلال السنة أو السنتين القادمتين. النهضة التي اختارت التأنّي على حساب التسرّع قد تكون بصدد وضع اللمسات الأخيرة و الفاصلة قبل الإفصاح عن كوادرها التي ستدفع بها إلى الوزارات، فالمداولات التي تدور بعيدا عن الإعلام تقول بأنّ النهضة خلصت إلى نتائج متقدّمة إن لم تغيرها الطوارئ والمستجدّات، وقد تُسند حقيبة الخارجيّة إلى الباحث الدكتور رفيق عبد السلام رئيس قسم البحوث بمركز الجزيرة للدراسات، ووزارة الصحة للدكتور عبداللطيف المكي الأمين العامّ السابق للإتحاد العامّ التونسي للطلبة، أمّا حقيبة التعليم العالي فقد تعود إلى القياديّ النهضاوي البروفسور د.المنصف بن سالم الذي كان ظاهرة علميّة نادرة بتونس حيث تخرج كأصغر دكتور مهندس في العالم وهو بعمر 23 سنة، ولم يكن قد تجاوز ال 27 عاما حين تحصّل على دكتوراه الدولة في الرياضيات، فيما يتوقع أن يُكلّف الأستاذ محمد بن سالم بوزارة الفلاحة والمحامي الحقوقي الأستاذ سمير ديلو بالداخليّة، والاستاذ البحيري بالعدل ومن المنتظر أن يُكلف رئيس الهيئة التأسيسيّة للحركة الأستاذ علي العريض بمهمة وزير معتمد لدى الوزير الأول مكلّف بالشؤون السّياسيّة، وتبقى كل هذه المُعطيات في حكم الاحتمال إلى أن تؤكّدها أو تنفيها القائمة النهائيّة التي ستفصح عنها الحركة خلال الأيام القليلة القادمة. مصدر الخبر : الحو ا ر نت a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=23288&t="إعادة انتشار للحقائب" ديلو للداخلية ورفيق عبد السلام للخارجية والعريض بجانب الجبالي&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"