بدأت بعد ظهر الخميس قوات أمنية بجهة قفصة في فك الاعتصامات التي ينفذها منذ مدة محتجون يطالبون بفرص عمل أو بتحسين أوضاعهم الاجتماعية. وأوضحت مصادر أمنية لمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة أن قرار فك هذه الاعتصامات يأتي على اثر شكاوى عديدة من مواطنين وموظفين بسبب ما تخلفه هذه الاعتصامات من تعطيل للسير العادي لعمل عديد المرافق والإدارات والمنشات بالجهة. وتعرف مناطق عديدة بجهة قفصة، في الفترة الأخيرة، حركات احتجاجية واسعة النطاق وخاصة بسبب البطالة تسببت في تعطيل كامل او جزئي لنشاط عديد المنشات والمرافق والإدارات . ومن بين هذه الاحتجاجات تعليق قبول المواطنين بمركز الولاية وبمعتمدية قفصة وببلدية القصر وغلق محطة النقل البري بمدينة قفصة أمام المسافرين ومحطة الارتال لنقل البضائع والفسفاط والمسافرين بمدينة القصر وكذلك محطة سيارات الأجرة بقفصة. وقامت قوات الأمن إلى حد الآن بفك الاعتصامات الواقعة بمحطتي النقل البري بمدينة قفصة والنقل الحديدي بمدينة القصر وبمحطة سيارات الأجرة بقفصة وحذو معتمدية قفصة الجنوبية و دار الشباب والمحكمة العقارية وكذلك بحي الدوالي والإدارة الجهوية للتشغيل بمدينة قفصة. كما تم فك الاعتصامات التي ينفذها مطالبون بالتشغيل وعمال الحضائر وبعض المطالبين بإسنادهم رخص التاكسي وجرحى ثورة 14 جانفي أمام مقر الولاية حيث قاموا منذ أكثر من أسبوع بتركيز خيام للاعتصام فيها. وفي هذا السياق، وحسب ما عاينته مراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فانه ولئن قام هؤلاء المعتصمون بنزع هذه الخيام بعد أن طالبتهم عناصر من الأمن الداخلي بذلك فإنهم لم يغادروا موقع الاعتصام. وأكد عدد من هؤلاء المعتصمين لمراسلة وات على " الطابع السلمي لاعتصاماتهم" غير مخفين غضبهم ورفضهم لقرار فك هذه الاعتصامات. كما أوضحت مصادر أمنية في هذا السياق أنها تحسبت لكل ردود الأفعال التي يمكن أن تصدر على إثر قرار فك هذه الاعتصامات وأنها اتخذت كل الاحتياطات الضرورية لذلك مؤكدة أنها ستواصل حملات التمشيط بهدف القضاء على مظاهر غلق الطرق وتعطيل الإدارات .
