توقع عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الجزائري، الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فوز الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في الربيع المقبل، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 في المائة. ويوجد اعتقاد راسخ لدى عامة الجزائريين بأن التيار الإسلامي سيكتسح الاستحقاقات المقبلة لو كانت اللعبة السياسية مفتوحة، يسمح فيها له بالنشاط بحرية. وقال بلخادم أمس، في مؤتمر صحافي بالجزائر العاصمة، عقده من موقعه كأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الغالبية البرلمانية، إن نسبة المقاعد التي سيحصل عليها التيار الإسلامي في الانتخابات التشريعية القادمة «لن تتعدى 40 في المائة»، مشيرا إلى أن الجزائر كبقية العالم العربي والإسلامي الذي يمتد من طنجة إلى جاكرتا، يبلغ تمثيل الإسلاميين في المجالس المنتخبة 30 في المائة كحد أدنى و40 في المائة كحد أقصى. وسئل بلخادم عن احتمال حصول الإسلاميين على غالبية المقاعد بالبرلمان، كما وقع في تونس والمغرب ومصر، فقال: «الحديث عن اكتساح الإسلاميين للبرلمان استباق للأحداث». وأضاف: «لقد عرفنا هذا الاكتساح في 1990 و1991»، يقصد الانتخابات البلدية التي حقق فيها حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ أغلبية مطلقة، ثم الانتخابات البرلمانية التي اكتسح نفس الحزب دورها الأول. ومعلوم أن قادة الجيش حينها ألغوا نتائج الانتخابات، ودفعوا الرئيس الشاذلي بن جديد إلى الاستقالة، بذريعة أن الجزائر «ستتحول إلى جمهورية الملالي»، نسبة إلى إيران. ويعتقد بلخادم أن المغاربة والتونسيين تعاطفوا مع الإسلاميين لأنهم كانوا في المعارضة، «أما بالجزائر فالإسلاميون موجودون في التحالف الرئاسي»، الذي يدعم سياسة الرئيس بوتفليقة منذ 2004. وهم موجودون في الحكومة أيضا، ممثلون في حزب حركة مجتمع السلم الذي يوصف ب«المعتدل». ويهدد رئيس مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، منذ أيام بالخروج من التحالف. وقال بلخادم عن سلطاني: «إنه يتعنتر كونه يعتقد أن ساعة الإسلاميين دقت بالجزائر على خلفية فوز رفاقه في بعض البلدان العربية». ويتوقع مراقبون فوزا عريضا للإسلاميين في انتخابات البرلمان المرتقبة في أبريل (نيسان) المقبل، إذا التزمت السلطة بقواعد منافسة انتخابية شفافة ونزيهة. وتعهد الرئيس بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس بأن «يسهر على تأمين كل ضمانات الشفافية في الانتخابات المقبلة». وأعلن عزمه دعوة ملاحظين لمراقبة سير العملية الانتخابية، من هيئة الأممالمتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية. وفي نفس السياق لمح بلخادم إلى احتمال ترشح بوتفليقة لولاية رابعة في انتخابات الرئاسة لعام 2014. إذ قال بخصوص رغبة محتملة في أن يترشح هو للاستحقاق الرئاسي: «السيد بوتفليقة كان مرشح جبهة التحرير الوطني في استحقاقات 1999 و2004 و2009، وهو مرشحنا في 2014 إلا إذا رفض».
