قال رئيس الحكومة الجزائرية الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم عبدالعزيز بلخادم، إن اقتراحات الحزب حول تعديل الدستور ستسلم الى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكداً أنها ستشمل «كل البنية الأساسية للدستور، وليس فقط تمديد عهدة رئيس الجمهورية، لتجنيب البلاد مزيداً من الهزات». وكشف بعض ملامح التعديل، قائلاً إن الحزب يدعم فكرة استحداث «منصب نائب رئيس الجمهورية أو نواب عدة»، لإدارة شؤون البلاد في حال وفاة الرئيس أو في أوقات الأزمات. وشدد بلخادم الذي رأس أمس اجتماعاً استثنائياً لقيادة الحزب، للبحث في اقتراحات تعديل الدستور، على رغبة حزب الغالبية البرلمانية في «الإبقاء على غرفتي البرلمان وإعادة تنظيمهما، مع منحهما سلطة الرقابة من خلال إنشاء لجان تتولى هذه المهمة، لا سيما مراقبة أموال الدولة لردع التطفل والغش والفساد». ويُتوقع أن يُستفتى الجزائريون نهاية العام الجاري على التعديل الدستوري المقترح. واعتبر بلخادم أن اقتراحات حزبه تهدف إلى «تجسيد الفصل بين السلطات»، مشيراً إلى أن «المرحلة المقبلة تقتضي الانتقال من دستور لتسيير الأزمة إلى دستور ما بعد الأزمة». ولم يعلن بوتفليقة تشكيل لجنة وطنية لمراجعة الدستور الحالي، لكن مصادر قريبة من الرئاسة رجحت أن يتم كشف ذلك قبل نهاية الصيف الجاري. وتمسك الحزب ببعض المبادئ الاجتماعية مثل حماية حقوق الفقراء والمعوزين من خلال «حق الفئات المعوزة بالمساعدة القضائية، وحق المواطنين في التظاهر وفقاً للقانون، وحق الطفل في التعليم والصحة، وكذلك حق التظلم وتقديم الشكاوى». إلى ذلك، قال رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» أبو جرة سلطاني إن حزبه سيكشف قريباً عن اقتراحات في شأن التعديل الدستوري المرتقب، لكنه شدد على ضرورة التأكد من أن الدستور الحالي «يحتوي على مواد صماء (ينبغي أن) لا تتغير، مهما كانت درجة تعديله». ورفض سلطاني خلال لقاء حزبي في العاصمة، أمس، التعليق على اقتراحات جبهة التحرير. وقال إنه لم ير مسودة الجبهة للتعديل الدستوري، محذراً من أن حزبه الذي يعتبر شريكاً في التحالف الرئاسي الداعم لبوتفليقة «ليس مجبراً على قبول التعديلات المقترحة».