فيينا:اكد الناشط الحقوقي التونسي المحامي عبدالناصر العويني ان للكويت تقليدا ديمقراطيا اعتمدته منذ اعلان استقلالها في ستينات القرن الماضي ما ساهم في بقائها بمنأى عن الاضطرابات والثورات في المنطقة العربية. جاء ذلك في حديث ادلى به العويني عقب محاضرة القاها بدعوة من جمعية (البيت التونسي) بالنمسا تحت عنوان "التغيير الثوري والانتقال الديمقراطي". وقال العويني "ان الحراك القائم داخل البرلمان الكويتي الذي يكفله الدستور نابع من تجربة البلاد الديمقراطية القديمة لاسيما حال التوازن القائم بين دولة يقودها امير وشعب يمتلك حرية الرأي والتعبير وفق حدود وضوابط يكفلها الدستور". واشار الى الدور الفكري الذي لعبته دولة الكويت ما جعلها من العواصم الثقافية والفكرية الفاعلة في العالم العربي التي تنعم بالديمقراطية السياسية عبر سلطتها التنفيذية وبرلمانها المنتخب. واستبعد امكانية انتقال الثورات القائمة في بعض الدول العربية الى دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها دولة الكويت نظرا لما يتوفر في هذه الدول من امكانات مادية واجتماعية تساعدها على حل اهم التناقضات التي قد تواجهها في البلاد. وتوقع العويني ان يبقى تاثر دول مجلس التعاون الخليجي بما اصبح يعرف ب"الربيع العربي" محدودا والا يمس جوهر الانظمة في دول المجلس. واشار الى الحرص الذي تبديه قيادات دول المجلس على احداث الاصلاحات التي تتماشى مع التحولات الجارية في العديد من الدول العربية. كما تطرق العويني الى الثورة التونسية التي لم تكن في رأيه وليدة اللحظة بل كانت نتيجة تراكمات تاريخية مبينا انها تعد من بين الثورات القليلة في العالم التي قامت بفضل جهود شعبها فقط. وشدد على انه يتعين على النخب السياسية في تونس سواء تلك التي فازت في انتخابات المجلس التاسيسي او تلك التي فشلت ان تتفق على حد ادنى من التوافق لحماية العملية الديمقراطية وتعزيزها. واكد "ان عملية الانتقال الديمقراطي في تونس لا يمكن ان تنجح في غياب الاستقلال الاقتصادي وفقدان السيادة على ثراوتنا وعدم مواكبة التطور التكنولوجي والمعرفي". وشدد على ضرورة ازالة جميع عناصر الاحتقان والفرقة داخل المجتمع التونسي مؤكدا ان عملية الانتقال الديمقراطي لن تكون يسيرة مثلما يتصور البعض. واعتبر ما تحقق حتى الان في تونس ما هو الا خطوة اولى من خطوات الانتقال الديمقراطي. وحذر العويني من العودة الى الوراء لاسيما ان الخيط الذي يفصل بين الانتقال الديمقراطي والرجوع الى حال الاستبداد رفيع جدا. واضاف "توجد اليوم في تونس اشكالية نموذجية متميزة تتمثل في ان خيار الانتقال الديمقراطي اريد له ان يمرر ضمن اطار مسار ثوري ولكن على اساس خيارات اخرى قد تتعارض مع مصالح شعبنا ومصالح بقية الشعوب العربية المجاورة". وبين ان كل ما يخيف القوى الاقليمية في المنطقة هو مسألة تجذر المسار الثوري في تونس. وحول تعاطي الغرب مع الثورة التونسية قال العويني ان الغرب والولايات المتحدة بالذات يتعاطيان مع النموذج الديمقراطي التونسي بحذر شديد حيث تقوم بمراقبة دقيقة للوضع وتدرس نتائج العملية السياسية التي انتقلت بتونس الى المرحلة الديمقراطية الاولى لاسيما مع الانتخابات الاخيرة التي اثبت من خلالها الشعب التونسي روحا مدنية عالية وقدرة واستعدادا على الانتقال من حال الديكتاتورية والاستبداد الى الديمقراطية ومجتمع الحريات. وقال ان ما تحقق حتى الآن في تونس ما هو الا خطوة اولى على طريق بناء مجتمع الحريات والديمقراطيات داعيا الى احترام ارادة الشعب وضرورة محاسبة المتورطين "من ازلام النظام السابق". 21 - 12 2011(كونا)