شرعت وزارة الداخلية الجزائرية أمس رسمياً في درس ملفات اعتماد أحزاب سياسية جديدة، وسط إفادات عن استيفاء خمسة منها شروط التأسيس بينها حزب «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامي برئاسة عبدالله جاب الله. وعُلم أن الأحزاب الأربعة الأخرى التي يتوقع إصدار التراخيص لها هي «الجبهة الاجتماعية» الذي يترأسه رئيس الحكومة السابق سيد أحمد غزالي، و «الاتحاد من أجل الجمهورية» الذي أسسه القيادي السابق في «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» وزير الصحة السابق عمارة بن يونس، و «العدالة والحرية» الذي أسسه الديبلوماسي السابق محمد السعيد، و «جبهة التغيير الوطني» التي شكلها منشقون عن «حركة مجتمع السلم». وبخلاف هذه الأحزاب، توجد مشاريع أخرى في المراحل الأولى من التأسيس كحزب «الفجر الجديد» بقيادة الأمين العام السابق ل «التجمع الوطني الديموقراطي» الطاهر بن بعيبش، وحزب «الجيل الجديد» برئاسة القيادي السابق في «حزب التجديد الجزائري» الجيلالي سفيان، إضافة إلى «الجبهة الوطنية للحريات» الذي أسسه منشقون عن «الجبهة الوطنية الجزائرية»، وحزب «الكرامة» الذي أسسه النائب المنشق عن الحزب نفسه محمد بن حمو، و «حركة الوطنيين الأحرار» بقيادة الكاتب عبدالعزيز غرمول. أما آخر الأحزاب التي قدمت أوراق اعتمادها، فكان جبهة يترأسها عبدالعزيز بلعيد، وهو قيادي انشق الأسبوع الماضي من حزب الغالبية «جبهة التحرير الوطني»، وترأس سابقاً أكبر تنظيم جماهيري طلابي مرتبط بها وهو «الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية». وتتفاعل دوائر سياسية وأكاديمية منذ أسابيع مع ملف الإسلاميين الذي تحول فجأة إلى موضوع النقاش الأول في الصحف والندوات، وحتى خطابات زعماء أحزاب. وبدأت شيئاً فشيئاً تظهر تكتلات في اتجاهين أحدهما محافظ وآخر ليبرالي. ويبدي حزب الغالبية «جبهة التحرير الوطني» مرونة في التفاعل مع وعاء التيار الإسلامي، ويتهمه خصومه بمغازلة أصواتهم، بينما يصطف حزب الوزير الأول أحمد أويحيى «التجمع الوطني الديموقراطي» في معسكر الليبراليين. لكن مراقبين يعتبرون أن الوقت ما زال مبكراً للحكم على شكل الانخراط السياسي للقوى الإسلامية. ويقول المحلل السياسي الدكتور ناصر جابي ل «الحياة»: «يجب أن تظهر أولاً بوادر تحالفات، لأن التيار الإسلامي غير المهيكل غير متوافق أو موحد، لذلك نحن أمام قاعدة إسلامية مجهولة التوجهات، وميولها قد تعرف في اللحظات الأخيرة بربطها بالحدث والظرف الذي تجرى فيه الانتخابات، بمعنى هل سيكون ظرف انفتاح وبالتالي قد نشهد مشاركة واسعة لهذا التيار غير المهيكل، أم العكس فنتوقع نسبة عزوف أكبر مما شهدناه في 2007». إلى ذلك، أعلن النائب العام لمجلس قضاء العاصمة الجزائرية بلقاسم زغماتي أمس أن مؤسس «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» حسان حطاب بات «رهن الرقابة القضائية بعد نهاية فترة المحمية الأمنية» التي جاء بها مرسوم رئاسي إبان رفع حالة الطوارئ في البلاد. وقال إن «قاضي التحقيق الذي كلف بهذا الملف تصرف وفق هذه التدابير الجديدة، وبعد انتهاء المدة القانونية المطلوبة لمثل هذا التدبير تصرف بكل حرية في الملف، وقرر وضع حسان حطاب رهن الرقابة القضائية». وفي آذار (مارس) الماضي، أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة بوضع حطاب في «إقامة محمية» لتوفير تغطية قانونية لوضعية حطاب واستجابة للأمر الرئاسي الجديد الذي يوفر الحماية لأشخاص ألقوا السلاح.
