بدأ أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أمس مناقشة مشروع النظام الدّاخلي للمجلس كما شكّلوا لجنة مختصّة لدراسة قانون الماليّة الذي أجمع عدد كبير من النواب على ضرورة التعجيل بمناقشته لأنّ الوضع لم يعد يحتمل التأجيل. وقدّم مقرّر لجنة النظام الداخلي عمر الشتيوي في بداية الجلسة التقرير الذي رفعته اللّجنة إلى رئاسة المجلس بعد استكمال مناقشة المشروع قبل أن تُحال الكلمة إلى عشرات المتدخّلين الذين قدّموا ملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوص طريقة مناقشة المشروع ومضمونه وآلية تكوين الكتل وبعض الملاحظات الشكلية أيضا. إشكالات ونقاط نظام وتمحورت مداخلات النواب حول طريقة مناقشة هذا المشروع حيث أكّد النواب محمد الطاهر التليلي ورابح الخرايفي ولطيفة حباشي وغيرهم كثير أن تتم المناقشة بابا بابا بالنظر إلى أن طريقة المناقشة فصلا فصلا ستتطلّب الكثير من الوقت إذا ما كان كل فصل يستدعي ربما عشرات التدخّلات من النواب وخاصّة أنّ معظم النواب على يقين بأنّ التعجيل بمناقشة قانون الماليّة وتوفير الوقت اللّازم لذلك بات أمرا ضروريا لا يحتمل التأجيل. وبخصوص عدد اللّجان التأسيسية والتشريعية والمختصّة أو المؤقتة التي نصّ عليها المشروع وضبطت ب 7 لجان تأسيسية و8 تشريعية قالت النائبة فريدة العبيدي إنّ هذا العدد المقترح كبير ويعني عمليّا أنّ عدد أعضاء هذه اللّجان يفوق عدد أعضاء المجلس وهذا غير ممكن ويصعّب عمل المجلس، وهذا ما أكّده أيضا النائب الصحبي عتيق الذي تحدّث عن تفريع كثير وعن ضرورة تجميع الاختصاصات المتقاربة في لجنة واحدة وتقليص عدد اللّجان بحيث يصبح كل عضو ممثّلا في لجنة واحدة.وفي نفس هذا الاتجاه اقترح النائب الحبيب خضر تقليص عدد اللّجان إلى 7 لجان فحسب، وهو عدد القاعات المخصصة داخل المجلس لعمل اللّجان ممّا يسمح لها بالعمل بشكل متزامن ربحا للوقت. وتحدّث خضر أيضا عن ضرورة الإشارة إلى تجاوز حالات الشغور داخل المجلس مقترحا أن تراسل رئاسة المجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتطلب منها جردا كاملا لنتائج الانتخابات لمعرفة كيفية سدّ الشغور داخل المجلس في حال خروج واحد أو عدد من الأعضاء لسبب أو لآخر. واقترح بعض النواب وبينهم ممثل تيار العريضة الشعبية حسني بدري المصادقة دفعة واحدة على الفصول ال 15 الأولى المكوّنة للباب الأول لأنه تم العمل بها خلال المرحلة الماضية ولم تعد تستوجب النقاش، في حين اعتبر النائب سليم بن عبد السلام أنّ مناقشة النص بابا بابا ليست عملية ورأى أن الباب الثالث مثلا طويل جدّا ويمثل نصف المشروع تقريبا وأنّه من الأجدى تفصيله ومناقشته عنوانا عنوانا. أولويات وأبدى النائب صالح شعيب تحفّظه على مناقشة هذا المشروع قبل النظر في قانون الماليّة مؤكّدا أنّ «ثمّة أولويات وهناك شعب ينتظر قرارات عملية لأنّ بلادنا العزيزة تمرّ بأزمة اقتصاديّة كبيرة وهذا النظام الدّاخلي ليس له أي انعكاس مباشر على حياة المواطن، بل هو يهمّنا نحن كنواب» متسائلا «لماذا لا يصير توافق ونصادق على هذا المشروع في أقرب وقت للدخول في ما بعد في أمور جدّية؟» من جانبه قال النائب الطاهر هميلة إنّ «الأصل أنّ هذه الوثيقة هي التي ينبغي إقرارها منذ البداية، وأرجو من المجلس أن يستمرّ في حالة انعقاد غير منقطع حتى يتم إقرار هذا القانون وقانون الماليّة، فقد انشغلنا على ما يبدو بالحديث وتركنا العمل الذي طالبنا به الشعب حين انتخبنا». وأشار هميلة في السياق ذاته إلى أنّ الفصل 80 مثلا تجاوزته الأحداث وأصبح غير ذي معنى، ممّا يؤكّد أنّ التأخير حاصل في مناقشة مشروع النظام الدّاخلي.وتناول النقاش أيضا تركيبة الكتل، حيث ينصّ المشروع على أنّ كلّ كتلة يجب أن تتألّف من عشرة نواب على الأقل، لكن بعض نواب المعارضة كان لهم رأي مخالف، واقترح النائب إياد الدهماني تخفيض هذا العدد حتى يتمكّن كلّ الأطراف من المشاركة عن طريق الكتل، لكن النائبة بيّة الجوادي اعتبرت أنّ مقترح الخمسة نواب وحتى العشرة نواب غير عملي وقالت إنّ الأسلم أن تكون كلّ كتلة مكوّنة من 15 عضوا كحدّ أدنى على ألّا تصبح الكتلة منحلّة إلّا إذا تراجع العدد إلى ما دون العشرة أعضاء لأنّه بالصيغة الأولى تصبح كلّ كتلة مهدّدة بالانحلال بمجرّد خروج عضو واحد منها. وتحدّث نواب عن وجود بعض التناقضات بين بعض الفصول، وأشار الدهماني في هذا الباب إلى أنّ بعض الفصول تتحدّث عن سرية النقاشات وأخرى عن علنيتها مقترحا إقرار مبدإ العلنية... وأكّد النائب أحمد الخصخوصي ضرورة توحيد المنهج بين الفصول حيث أنّ هناك فصولا تتحدّث عن أنّ كلّ عضو هو نائب عن الشعب كافة في حين نجد فصولا أخرى تتحدّث عن أشياء مضادّة لهذا المعنى». وردّ رئيس اللّجنة عامر العريّض عن هذه المقترحات بالقول إنّ «النقاش الذي جرى في صلب اللّجنة كان حادّا وأحيانا متشنّجا ولكن بعد الحوار بيننا توصّلنا إلى عدّة توافقات حول عدّة فصول. وبخصوص تعدّد اللّجان قال العريض إنّ اللّجنة كانت مخيّرة بين خيارين، فإمّا أن تكون اللّجان محدودة حسب عدد أعضاء المجلس وأن يكون لكلّ عضو حق الانتماء إلى لجنة واحدة أو أن تتعدّد اللّجان ويكون لكلّ عضو الحق في الانتساب إلى ثلاث لجان مختلفة. وأشار العريّض إلى أنّ الأنسب أن تتم مناقشة هذا المشروع بابا بابا كما اقترح بعض النواب على أن تجري مناقشة الباب الثالث بعد تقسيمه إلى 3 أو 4 عناوين، مذكّرا بأنّ الباب الأول تمت المصادقة عليه وأن المناقشة يمكن أن تبدأ من الباب الثاني وأنّ ذلك يمكّننا من ربح الوقت. محمّد علي خليفة «الشروق»
