باردو (وات) شرعت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي عشية اليوم الأربعاء برئاسة محرزية العبيدي الناب الأول لرئيس المجلس، في مناقشة الفصول المتعلقة باللجان التي سيحدثها المجلس لتشتغل طوال مدة عمله وهي اللجان القارة التأسيسية واللجان القارة التشريعية واللجان الخاصة ومن أهمها لجان المتابعة لقضايا شهداء الثورة ومكافحة الفساد والتحقيق. وتركزت النقاشات حول العنوان الرابع من قانون النظام الداخلي المتعلق بهذه اللجان وقسم الأحكام العامة منه فبرزت نقطتان خلافيتان رئيسيتان تتعلق الأولى بالتمثيل السياسي داخل اللجان والثانية بعلنية وسرية عملها. وأكد قسم من المتدخلين حول النقطة الخلافية الأولى ضرورة الحرص على التوازن في التمثيل السياسي داخل اللجان وعدم تمكين اي حزب من السيطرة على تشكيلة اللجان ورئاستها باعتبارها ستتولى أداء مهام مستقبلية تاريخية للبلاد. ودعا عدد من النواب إلى اعتبار كل حزب سياسي كتلة يمثلها شخص في كل لجنة والى عدم قبول سيطرة حزب النهضة على رئاسة كل اللجان في المجلس. ورد رئيس لجنة قانون النظام الداخلي للمجلس عامر لعريض (حزب النهضة) على هذه التدخلات بان الشعب هو الذي حدد "الأحجام" السياسية في المجلس الوطني التأسيسي وبالتالي داخل لجان المجلس من خلال الانتخابات وانه يجب احترام هذا القرار. أما في ما يتعلق بالنقطة الخلافية الثانية فقد انطلق قسم من النواب في مداخلاتهم من أن شفافية وعلانية أشغال اللجان هو المبدأ كما ورد في نص مشروع القانون المعروض للنقاش وان السرية هي استثناء يتم اعتمادها في حالات محددة. وطالبوا بتأييد هذا المبدأ وبتعزيزه من خلال نشر محاضر اللجان عبر وسائل الإعلام معتبرين ان العلنية بما فيها في أعمال اللجان تجعل المواطن يشعر بأنه مشارك في صياغة الدستور والقوانين وكل الأعمال التأسيسية المناطة بعهدة المجلس. إلا أن معارضي هذا التوجه وهم بالخصوص من حركة النهضة وتيار العريضة الشعبية فقد شددوا على ان المبدأ هو سرية عمل اللجان وان ذلك أمر شائع في البرلمانات الديمقراطية مطالبين بالاكتفاء بعلنية الجلسات العامة. وقال النائب ناجي الجمل (تيار العريضة) "الأصل في عمل اللجان هو السرية وبعض أعضاء اللجان أصبحوا مراسلين (إعلاميين)". ومن ناحية أخرى طالب احد النواب بتمكين المجتمع المدني من المساهمة في أعمال اللجان التشريعية والتأسيسية بمساهمات مكتوبة. ورد عامر لعريض على هذه الطالبة بأن مساهمة المجتمع المدني أمر حيوي للعمل التأسيسي الذي يتولاه المجلس وقال ان الصيغة المتفق عليها في مشروع القانون من شأنها ان تضمن مشاركة المجتمع المدني وهي تقضي بأنه يمكن للجان أن تستعين بمن تراه مفيدا من الخبراء والمختصين إما كتابيا أو بدعوته لحضور أعمالها (الفصل 66). وناقش أعضاء المجلس إثر ذلك النقطة المتعلقة ب"اللجان القارة التشريعية"، واقترح عدد منهم دمج اللجان التشريعية (8 لجان) والتقليص في عددها على غرار دمج اللجنتين السابعة والثامنة (لجنة الشؤون الإجتماعية ولجنة الشؤون التربوية)، وكذلك دمج اللجنتين الرابعة والخامسة (لجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة القطاعات الخدماتية)، مع ضرورة إفراد ملف التشغيل بلجنة خاصة به وفصله عن لجنة الشؤون الإجتماعية. كما طالب بعض النواب بإحداث لجنة خاصة بالجهات يكون أعضاؤها من مختلف جهات البلاد للعناية أكثر بمشاغل الجهات والإستماع لإقتراحاتها. وأوضحوا أن اللجان المحدثة داخل المجلس للنظر في مختلف الملفات يجب أن تعكس الأولويات على اعتبار أن مدة عمل المجلس محددة بسنة واحدة وعلى هذا الأساس اقترح بعضهم إحداث لجنة خاصة بالطاقة تعمل على النظر في التشريعات الخاصة بهذا الملف نظرا لما يكتسيه من أهمية وتأثير مباشر على ميزانية الدولة. ولفت بعض النواب إلى ضرورة المحافظة على عدد اللجان القارة التشريعية (8) لكن بإعادة تشكيلها وذلك بفصل اللجنة الأولى (لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية) وتفريعها إلى لجنتين تختص الأولى بالحقوق والحريات والثانية بالعلاقات الخارجية، ودمج لجنتي القطاعات الإنتاجية والقطاعات الخدمية.
