كان الأستاذ عبد الفتاح مورو أحد أبرز الحاضرين في حفل تنصيب الوزير الجديد للعدل الأستاذ نور الدين البحيري... الذي انتظم صباح أمس وقد استغلينا الفرصة لسؤاله حول «الحقيبة الوزارية» التي أسندت إليه، وهل هو راض عن مهمته الجديدة في حكومة الجبالي «كمستشار برتبة وزير مكلّف بالشؤون القانونية» فأجاب: «لقد رفضت هذه المهمة، ولن أرغب في تحمّلها... أنا لست في حاجة إلى سيارة وسائق وضخامة بالكريدي»... إنني أريد أن أخدم تونس الثورة من موقع له قيمة وتأثير... فإن رحبوا بذلك «فبها ونعمة» وإلا «وداعا يا حكومة».. وسأعود إلى مكتبي ومحفظتي كمحام... وأكد الأستاذ مورو ل«الصباح» أنه في انتظار القرار حول ما يطمح إليه ضمن الحكومة الجديدة.. وقد يكون ذلك عشية اليوم (أمس)، حسب قوله... فهل ينضم مورو إلى الحكومة كوزير، وليس برتبة وزير.. أم يعود إلى سلك المحاماة وكفاه الله «شر» الوزارة وتبعاتها؟! «الصباح»