علمت "الصباح" من مصادر مقرّبة من حركة النهضة أن احتمالات عودة "الابن البار" للحركة عبد الفتاح مورو قريبة جدا.. وذهبت مصادرنا حتى الى التأكيد ان الشيخ مورو سيتولى منصبا هاما ضمن الهيئة المسيرة ل"النهضة" وربما حتى الأمانة العامة للحزب في ظل تفرغ الأمين العام الحالي حمادي الجبالي الى رئاسة الحكومة وتولّي عديد قيادات النهضة لمناصب وزارية وهو ما من شأنه أن يقلّل من نشاط الحركة ويضعفها. وتشير المصادر كذلك إلى احتمال تولّي مورو منصبا وزاريا حيث أن البعض اقترح عليه حقيبة العدل خاصّة أن النّهضة وشركاءها تأكّدوا من ضرورة وجود "مستقلين" في الحكومة المقبلة... والشيخ مورو يعد اليوم من بين هذه الفئة ويعتبر من "الإسلاميين المعتدلين". وعودة النهضة إلى "ورقة مورو" جاءت بعد الشعور بالانفلات في بعض تصريحات قياداتها مما أثّر على صورة الحزب الذي بات يوصف ب"ازدواجية الخطاب" في حين برز عبد الفتاح مورو بسلاسة الخطاب والإقناع في الحديث. كما أن حبل الود لم ينقطع بالمرة بين مورو والقيادات "الكبرى" للنهضة وهو ما تدعّم أكثر يوم انتخابات المجلس التأسيسي وبعدها حيث تمنى مورو حظا سعيدا لأصدقائه من الحركة ثم قام بتهنئة الجميع بالفوز رغم "خسارته" في الانتخابات. ويقدم الشيخ عبد الفتاح مورو نفسه على أنه ناشط سياسي مستقلّ، لكنّ كثيرين ينسبونه لحركة النهضة، فيما يعتبره آخرون إسلاميّا حداثيّا. ويذكر أن "الشيخ مورو" كان من أبرز قيادات "الاتجاه الاسلامي" ومن بين مؤسسي هذه الحركة. وبعد حادثة باب سويقة التي اتهمت فيها حركة النهضة عام 1991 أعلن مورو تعليق عضويته في الحركة وأوقف كل نشاط سياسي له واكتفى بممارسة مهنته كمحام. وفي 30 جانفي 2011 واثر عودة راشد الغنوشي من المنفى، قال مورو أنه سوف يعود الى النشاط السياسي. وتحرّك بعض الإسلاميين في الخارج خاصة من أجل تولّي راشد الغنوشي ومورو الحملة الإنتخابية لحزب حركة النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي، لكن مورو أكّد "طلاقه من النهضة" بعد إحساسه برفض القيادات "الشابة" له و ترشح للانتخابات كمستقل.
