اكد وزير العدل التونسي الجديد نورالدين البحيري اليوم اهتمام حكومة بلاده "بالأوضاع الانسانية الشائكة" للتونسيين المعتقلين في الخارج ومن ضمنهم المعتقلون بسجن غوانتنامو. وقال البحيري في اجتماع عقده مع وفد بريطاني برئاسة كاتي تايلور مديرة برنامج (الحياة بعد غوانتنامو) من منظمة (ريبريف) البريطانية للدفاع عن حقوق الانسان للسجناء بما في ذلك سجن غوانتنامو ان تونس تسعى بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والحكومة الأمريكية الى جلب السجناء التونسيين الى بلادهم وتمكينهم من محاكمة عادلة. وطبقا لوكالة الانباء التونسية الرسمية فقد شدد البحيري على أهمية التعاون مع منظمة (ريبريف) لمتابعة أوضاع المعنيين والبحث عن الصيغ والاجراءات التي من شأنها أن تسهم في انهاء هذا الملف وبحث امكانية احداث خلية تنسيق بين وزارة العدل والمنظمة للوصول الى هذا الهدف. يذكر ان خمسة سجناء من تونس ما زالوا في معتقل غوانتنامو من مجموع 12 تونسيا في البداية تم الافراج عن سبعة منهم حتى الان اثنان منهم عادا الى تونس خلال حكم بن علي هما لطفي الاغا وعبدالله الحاجي فيما أكدت تقارير صحافية عودة اثنين اخرين من بين السبعة المفرج عنهم الى تونس بعد ثورة 14 يناير وهما رفيق الحامي وعادل بن مبروك. وذكرت التقارير نفسها ان معتقل غوانتنامو ما زال يأوي حتى الان نحو 171 معتقلا من جنسيات مختلفة تعمل منظمات من المجتمع المدني بالتعاون مع منظمات من المجتمع الدولي على اطلاق سراحهم وحث السلطات على التحرك من أجلهم.