نظمت اليوم منظمة ريبريف - مقرها لندن، معنيّة بالسجناء في غوانتنامو - ندوة صحفية بالتعاون مع المجلس الوطني للحريات وجمعية المساجين السياسيين ومنظمة مناهضة التعذيب في تونس سلطت فيها الأضواء على وضعية التونسيين المعتقلين في سجن غوانتنامو بالولايات المتحدةالأمريكية. وذكرت السيدة غادة الدملاوي باحثة في المنظمة أنه يوجد 171 معتقلا من عدة بلدان تم الإفراج عن 89 منهم من بينهم 5 تونسيين وأضافت أن عدم الاهتمام بوضعية هؤلاء جعلهم يبقون حوالي عشر سنوات في هذا السجن مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية اعتبرت تونس في العهد البائد دولة غير آمنة لاستقبالهم. وتأتي الزيارة الثالثة لمنظمة ريبريف لتونس بعد الثورة لحث الحكومة المؤقتة علي الإسراع بالسعي للإفراج على التونسيين المعتقلين وإعادتهم إلى تونس بالتنسيق مع الحكومة الأمريكية. وقالت المنظّمة أنه تم الاتصال في هذا الغرض بأهم الاحزاب بقطع النظر عن انتماءاتها السياسية. وتطرقت السيدة سهام بن سدرين الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات بتونس إلى موضوع تجند المجتمع المدني في نظام بن علي من أجل عدم عودة التونسيين المعتقلين في غوانتنامو باعتبار انه في حال عودتهم سيتم تعذيبهم من جديد، خاصّة وأن من اعتقلوا في غوانتانامو تعرّضوا لمحاكمات غيابيّة في تونس وحكم عليهم أحكاما قاسية بموجب قانون الإرهاب. وفي سنة 2008 أصدر القضاء الأمريكي قرارا بعدم تسليم معتقلين لتونس. وقالت بن سدرين أنه يتعين الآن أن تتفاوض الحكومة المؤقتة مع الجانب الأمريكي من أجل رفع هذا القرار وعودة المعتقلين إلى تونس. في حين أكّدت السيدة راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب على أن هذه الندوة فرصة لتدارس وضعية المعتقلين في تونس والعراق. وأبرزت بشاعة الممارسات الوحشية للحكومة الأمريكية في هذا المعتقل. مشيرة أن تونس شهدت الممارسات نفسها في العهد البائد. من جهته أبرز الأستاذ سمير بن عمر الكاتب العام للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين طريقة تعامل بن علي في النظام البائد مع المعتقلين المقيمين في الخارج ومن ضمنهم مساجين غوانتنامو. وهي طريقة تتسم باللامبالاة والتهميش وخلافا لكل الحكومات لم تسع الحكومة التونسية في العهد البائد إلى السؤال عن أحوال مواطنيها المعتقلين كما لم يسع أي مسؤول من وزارة الخارجية أو من سفارات تونس بالخارج إلى الاتصال بالتونسيين المعتقلين للإطمئنان على ظروف اعتقالهم وأسبابها وربط الصلة بينهم وبين عائلاتهم كما لم تعمل على الإفراج عنهم والمسؤولون التونسيون الوحيدون الذين انتقلوا إلى أماكن اعتقال التونسيين المعتقلين هم المسؤولون الأمنيّون الذين تحولوا للمشاركة في التحقيق مع المعتقلين وتعذيبهم. مؤكّدا أنه بعد الثورة على الحكومة المؤقتة الاهتمام بملفات التونسيين بالخارج ومن ضمنهم معتقلو غوانتنامو إذ يتعين علي الحكومة أن تبذل كل ما في وسعها لاستعادة أبنائها وإرجاعهم إلي عائلاتهم ووضع حد لمأساتهم.