قال يوسف رزقة، المُستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية ان الاخير، سيبدأ أواخر الشهر الجاري، جولة خارجية ثانية، تشمل قطر، وإيران وعدداً من الدول الإسلامية. وعزا رزقة في تصريحات نقلتها صحيفة "فلسطين" الصادرة في غزة اليوم الخميس، سبب تأجيل زيارة هنية لدولة قطر خلال الجولة الأولى، إلى عدم تواجد أمير قطر في البلاد وقيامه بعدد من الجولات الخارجية في المنطقة، مُشدداً على أن قطر "دعمت الشعب الفلسطيني ومُقاومته في صموده ضد الحرب الصهيونية الأخيرة". ورأى أن "الحصار السياسي الذي فرضه العالم على الحكومة التي شكلتها حركة حماس عقب فوزها في الانتخابات الأخيرة مطلع عام 2006، انتهى بعد الجولة الأخيرة لرئيس الوزراء والذي استقبل في البلدان التي زارها على أنه رئيس وزراء مُنتخب من قِبل الشعب الفلسطيني". واعتبر رزقه الاستقبال الرسمي من رؤساء ومسؤولي الدول والبلدان التي جرى زيارتها بمثابة "إعلان عربي وإقليمي على خطأ العالم في حصاره قِطاع غزة وتعامله مع حركة حماس كحركة إرهابية". وقال إن حماس "استطاعت أن تُدير ملف العلاقات التركية- الفلسطينية إدارة جيدة"، عاداً ذلك مكسباً للقضية وللسلطة الفلسطينية على حد سواء. ورأى أن "الحصار السياسي انتهى تماماً وهذا سيكون إلى جانب خطوات أخرى لرفع الحصار بشكل كامل"، مشدداً على أن الثورات العربية ستوفر مزيداً من الحرية للقضية الفلسطينية والتي ستبقى أكبر من كافة الأحزاب الفلسطينية. وأرجع سبب عدم استقبال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري لهنية، إلى تدخل بعض الجهات دون تسميتها. وقال "هناك بعض الجهات حاولت التشويش على زيارة هنية من خِلال الطلب من المجلس العسكري تعليق لقاء الجنزوري، عدا عن الظروف الدقيقة الحاضرة في مصر من إجراء انتخابات، والوضع الحساس في ميدان التحرير". وبين رزقة أن جمهورية مصر العربية استقبلت هنية بشكل رسمي واستعرضت قضايا متعددة عن الواقع الفلسطيني وجرى الحديث عن ملف القدس وإعادة الإعمار والتسهيلات المصرية على معبر رفح وتطويرها إلى الأفضل. وكشف عن وجود نقاش لإنشاء منطقة تجارية مشتركة على الحدود بين الجانب المصري وقطاع غزة، منوهاً إلى وجود ترحيب من وزير المخابرات المصرية مراد موافي بالاقتراح وجرى تحويله إلى الجهات الفنية لدراسة عملية التنفيذ. وأشار إلى طرح رئيس الوزراء الفلسطيني ملف الكهرباء في قطاع غزة وحاجة غزة إلى 40-50 ميغا وات، لافتاً إلى أن موافي وعد بنقل هذا الطلب إلى وزير السلطة والطاقة في مصر لدراسته ووضع خطة التنفيذ.
