اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في احتفال اقيم أمس في القاهرة انهما عازمان على طي «صفحة الانقسام السوداء» واعلن مشعل تمسكه بالهدف الوطني الفلسطيني في اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على ارض الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي كلمة افتتح بها احتفال المصالحة بين فتح وحماس أمس، قال عباس ان «صفحة الانقسام طويت الى الأبد» واتهم اسرائيل ب«التذرع» بالمصالحة للتهرب من السلام. خلافات بسيطة افتتح الاحتفال الرسمي باتفاق المصالحة، متأخرا حوالي ساعة وربع الساعة عن موعده المحدد بسبب خلافات طرأت في اللحظات الاخيرة حول الترتيبات البروتوكولية للاحتفال، بحسب مصادر فلسطينية. وأفادت مصادر فلسطينية ان خلافات نشبت صباح أمس بسبب رفض «فتح» جلوس مشعل على المنصة الى جوار عباس باعتبار ان رئيس المكتب السياسي ل«حماس» لا يشغل اي منصب رسمي كما رفضت «فتح» في البدء ان يلقي مشعل كلمة، لكن الامر سوي. وعند بدء الاحتفال رسميا، جلس عباس على المنصة في قاعة الاحتفال الى جوار وزير الخارجية المصري نبيل العربي ورئيس المخابرات المصرية مراد موافي بينما جلس مشعل في الصف الاول للقاعة الى جوار الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى، وفق المصدر نفسه. وهذه هي المرة الاولى التي يلتقي فيها عباس ومشعل منذ الاقتتال بين حركتيهما في قطاع غزة في عام 2007 الذي انتهى بسيطرة «حماس» بالقوة على القطاع. دولة في الضفة وغزة وقال مشعل في كلمته ان حركته ستعمل على تحقيق «الهدف الفلسطيني الوطني» وهو إقامة «دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على ارض الضفة والقطاع عاصمتها القدس الشريف ودون تنازل عن شبر واحد او عن حق العودة». وتعدّ هذه المرة الاولى التي تعلن فيها «حماس» بوضوح لا لبس فيه قبولها بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف ان حركته مستعدة «لدفع اي ثمن من اجل المصالحة»، مؤكدا ان «معركتنا الوحيدة مع اسرائيل». وأكد عباس انه يرفض التدخل الاسرائيلي في الشؤون الفلسطينية مؤكدا ان «حماس جزء من شعبنا» و«ليس من حق احد ان يقول لنا لماذا تفعلون هذا او ذاك» و«أقول (لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو) أنت يجب ان تختار بين الاستيطان والسلام». وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي صرح الأسبوع الماضي أن على عباس الاختيار بين «المصالحة مع حماس وبين السلام» معتبرا أن هذا الاتفاق يغلق الباب أمام عملية السلام. ويقضي ا لاتفاق بتشكيل حكومة تكنوقراط تتولى ادارة الشؤون الداخلية الفلسطينية وبإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني بعد عام من إعلانه. وتبقى الملفات السياسية وخصوصا عملية السلام من اختصاص منظمة التحرير غير أن الاتفاق ينصّ على تشكيل قيادة موحدة من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اضافة الى الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية من أجل التشاور حول القضايا السياسية.