لندن, بريطانيا:أفادت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة أن تونس لم تحقق بعد الاصلاح الشامل لحقوق الإنسان الذي طالب به المتظاهرون، بعد مرور عام على سقوط الدكتاتور.وقالت المنظمة إن السلطات التونسية تخذت بعض الخطوات الايجابية الأولية، بما في ذلك لتوقيع على معاهدات رئيسية لحقوق الإنسان والسماح بقدر أكبر من الحرية لوسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان، بعد عام على فرار الدكتاتور من البلاد. واضافت أن قوات الأمن التونسية لا تزال غير خاضعة للمساءلة إلى حد كبير، فيما لا يزل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ينتظرون العدالة، ويتيعن على السلطات أن تجعل من مسألة اعادة بناء هذه القوات أولوية ملحة خلال العام الحالي. واشارت المنظمة إلى أن ادارة أمن الدولة، المسؤولة عن سنوات طويلة من الانتهاكات تحت حكم بن علي، تم الغاؤها في آذار/مارس 2011 لكن هناك مخاوف من أن أفراد هذه القوات تم دمجهم في قوات الأمن الأخرى، والتي لا تزال غير واضحة وغير خاضعة للمساءلة. ودعت العفو الدولية الحكومة التونسية إلى الاعلان عن التعليمات بشأن استخدام القوة وانشاء هيئة مستقلة للاشراف على عمل قوات الأمن، كونها لم تستجب كما ينبغي لمطالب تحقيق العدالة عن الانتهاكات السابقة خلال الانتفاضة، بين كانون الأول/ديسمبر 2010 و كانون الثاني/يناير 2001 والتي سقط خلالها 300 قتيل ونحو 700 جريح، وقمع السنوات الثلاث والعشرين الماضية. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "كانت هناك بعض المؤشرات المشجعة من الحكومة المؤقتة في اتجاه اصلاح حقوق الإنسان، ولكن بالنسبة للكثير من التونسيين لا تزال وتيرة التغيير بطيئة جداً". واضافت صحراوي "ما لم نر دستوراً جديداً يضمن الحقوق الأساسية والمساءلة عن الانتهاكات واقامة سيادة القانون، فسيكون من السابق لأوانه تأكيد ما إذا كانت الإرادة السياسية لاحداث تغيير حقيقي في حقوق الإنسان موجودة فعلاً، ويتعين على الحكومة، إن كانت جادة في حماية حقوق الإنسان وارساء حكم القانون، تحقيق العدالة لعائلات الذين قُتلوا أو أُصيبوا بجروح ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".