قالت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة أن الحكومة المؤقتة لم تحقق الإصلاح الشامل لحقوق الإنسان الذي طالب المتظاهرون بعد مرور عام على سقوط نظام الرئيس السابق. و قالت المنظمة ان السلطات التونسية اتخذت بعض الخطوات الايجابية الأولية بما في ذلك التوقيع على معاهدات رئيسية لحقوق الإنسان و السماح بقدر اكبر من الحرية لوسائل الإعلام و منظمات حقوق الإنسان. ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية إلى الإعلان عن التعليمات بشان استخدام القوة و إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على قوات الأمن كونها لم تستجب كما ينبغي لمطالب تحقيق العدالة عن الانتهاكات السابقة حول الثورة. و قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط و شمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي انه كانت هناك بعض المؤشرات المشجعة من الحكومة المؤقتة في اتجاه إصلاح حقوق الإنسان و لكن بالنسبة للكثير من التونسيين لا تزال وتيرته بطيئة جدا.