أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أهمية تطوير العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدةوتونس، قائلاً إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نتطلع إلى علاقات مثمرة ومتطورة في الأيام والأسابيع والسنوات المقبلة مع تونس. وأضاف : علينا الكثير من العمل الذي نستطيع أن نقوم به، خصوصاً من أجل توفير فرص الاستثمار للقطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة بين الإماراتوتونس. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لكل من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي رفيق عبدالسلام وزير الشؤون الخارجية التونسي في مقر وزارة الخارجية بدبي. من جانبه، أكد معالي الوزير التونسي العلاقات الوطيدة التي امتدت لسنوات وعقود طويلة بين الإماراتوتونس، قائلاً: جئنا لتعزيز هذه العلاقات ونشكر الإمارات على ما قدمته لتونس من دعم ومساندة. ولفت معاليه إلى أن المحادثات تناولت العلاقات الثنائية، حيث جرى تأكيد أهمية العلاقات القوية بين الدولتين، مؤكداً أن تونس تعمل على توفير مناخ استثماري صحي. وأضاف أن بلدنا مفتوح أمام أشقائنا في الإمارات للاستثمار وتوطيد هذه العلاقة وتمتين العلاقات الأخوية بين البلدين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لها موقع خاص في تونس، لافتاً إلى توجيه دعوة لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لزيارة تونس. وقال الوزير التونسي: “جئنا لنؤكد على هذه العلاقات الأخوية القوية بين الدولتين وتقديم الشكر إلى قيادة الإمارات الحكيمة على ما قدمته من مساهمة وتهنئة على نجاح الثورة التونسية ودعم التجربة التونسية”، لافتاً إلى أن سموه كان أول وزير خارجية عربي يزور تونس بعد نجاح الثورة. وأضاف: نقدر عالياً دور الإمارات العربية المتحدة في القضايا العربية والعالمية. واستعرض الوزير مراحل بناء دولة ديمقراطية في تونس بعد الثورة، مشيراً إلى أن الحكومة التونسية الحالية مكونة من ائتلاف من ثلاثة أحزاب، مضيفا: “لقد بيّنا لسمو الشيخ عبدالله بن زايد أن هذه التجربة جيدة ليس فقط لتونس بل للعالم العربي، فوجود استقرار وتنمية سياسية يساعد على التنمية الاقتصادية. وأكد معاليه على الاستقرار السياسي في تونس وحرص بلاده على توفير أرضية قانونية سليمة قادرة على توفير مناخ استثماري، لجذب الاستثمار العربي والأجنبي وفي مقدمته الاستثمار الإماراتي في مختلف المجالات. ورداً على سؤال موجه لكل من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي الوزير التونسي، أوضح سموه أنه من المهم أن تشجع الحكومتان رجال الأعمال والقطاع الخاص والعمل على توفير المناخ الاستثماري المناسب، منوهاً بزوال المشاكل التي كانت تواجه المستثمر الإماراتي في تونس، وأن هناك فرصاً استثمارية متزايدة بشكل عام مع وجود دولة القانون. من جانبه، أكد الوزير التونسي أن الاستقرار السياسي يشجع الاستثمارات الإماراتية، وأن هناك فرصاً استثمارية جديدة، لافتاً إلى أن الاستثمارات الإماراتية في تونس لم تتعرض لأية مشكلات. ولفت إلى أنه من الناحية الاقتصادية كانت هناك بعض المشاكل التي تواجه المستثمرين العرب، وليس المستثمرين الإماراتيين فقط، في مرحلة ما قبل الثورة تتعلق بالفساد وغياب القانون، مؤكداً أن الوضع في تونس الآن أكثر صلابة في ظل وجود مناخ قانوني مناسب. وفيما يتعلق بتطورات الوضع في سوريا، أشار معالي رفيق عبدالسلام إلى أن المباحثات الثنائية تناولت القضية السورية ضمن القضايا العربية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة المزيد من التشاور بخصوص الشأن السوري، حيث سيجري اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم 22 يناير الحالي لمواصلة الحوار بما يخدم المصالح العربية. من جانبه، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: إنه من المهم أن نستمع إلى كل الآراء المطروحة وإلى تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتقرير المراقبين العرب خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب المقبل. ورداً على سؤال حول صعود التيار الإسلامي في تونس وتأثيره على مكتسبات المرأة، أكد الوزير التونسي عدم وجود مخاوف من التيار الإسلامي، الذي قال إنه مكون رئيسي في الحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على مكتسبات المرأة والمكتسبات السياسية والمدنية وضمان الحريات الخاصة والعامة. وأضاف أن هذه الحكومة ديمقراطية في الأساس، وهي ائتلاف يضم أحزاباً نتيجة انتخابات، لافتاً إلى أن التجربة الديموقراطية تجربة جيدة لتونس والعرب.
