على إثر قيام أعضاء النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، الخميس، بمعية أعوان بالزي المدني بالاعتصام بساحة القصبة، أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الغرض بالمكتب التاسع، "ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل مخالفة إجراءات حالة الطوارئ وعقد اجتماع بالطريق العام والمشاركة في ذلك طبق الفصل 32 من مجلة الإجراءات الجزائية مع طلب إصدار البطاقات القضائية اللازمة".كما جاء في بلاغ صادر الجمعة عن وزارة العدل، أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس كان تحول الخميس على عين المكان، مرفوقا بنائبه الأول ومساعده لمعاينة الأوضاع وذلك في إطار "الحرص على تجسيد علوية القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء وضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين كل التونسيين والتونسيات".