على اثر قيام اعضاء النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بمعية أعوان بالزي المدني بالاعتصام بساحة القصبة يوم الخميس 02 فيفري 2012، وفي إطار حرصه على تجسيد علوية القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء وضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين كل التونسيين والتونسيات، تحول السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مرفوقا بنائبه الأول ومساعده على عين المكان لمعاينة الاوضاع. وقد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الغرض بالمكتب التاسع تحت عدد 22788 ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل مخالفة اجراءات حالة الطوارئ وعقد اجتماع بالطريق العام والمشاركة في ذلك، طبق الفصل 32 من مجلة الاجراءات الجزائية، مع طلب اصدار البطاقات القضائية اللازمة.