قال مصدر جزائري اليوم الأحد إن وزارة الداخلية الجزائرية ألزمت المحافظين والمسؤولين المحليين بالتحاور مع المحتجين وعدم استعمال القوة لفض الاحتجاجات إلا في حالات محدودة جدا وهذا لتفادي أي انزلاق نحو الفوضى التي ما فتئت تحذر منها المعارضة في حال مراوحة الوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي مكانه.ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن مصدر مطلع قوله إن المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) قررت جملة من التدابير للحد من استعمال القوة ضد المتظاهرين، أهمها توفير معلومات حول دوافع الاحتجاج وإمكانية حله بالحوار بين السلطات المحلية والمحتجين. وأضاف المصدر أن السلطات حصرت استعمال القوة ضد المحتجين في حالات الدفاع عن النفس أو حماية الممتلكات من التخريب، وفتح الطرق الحيوية، وحماية الأشخاص ونقل الأجانب في حالة وجود تهديد إلى مواقع آمنة. وأوضح أن تعامل الشرطة والدرك مع الاحتجاجات والمظاهرات يمر بعدة مراحل، تبدأ بالاستعلامات وتنتهي بالتدخل المباشر لقوات مكافحة الشغب. وتشير تعليمات صادرة عن وزارة الداخلية إلى المحافظين ومديرية الأمن الوطني إلى قواعد عامة تربط سلوك الأمن والدرك، خلال التعامل مع المظاهرات والاحتجاجات غير المرخصة. وأكد المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني قررت إعطاء دور أكبر لمصالح الاستعلامات العامة خلال التعامل مع الاحتجاجات والمظاهرات، من أجل التقليل قدر المستطاع من استعمال العنف ضد المتظاهرين والمحتجين مع الالتزام بحماية المنشآت العمومية. وجاء في وثيقة تنظيمية للمديرية العامة للأمن الوطني تنظم عمل وحدات مكافحة الشغب خلال التصدي للاحتجاجات والتعامل مع المظاهرات، ضرورة رفع مستوى أداء مصالح الاستعلامات العامة التابعة لمديرية الأمن الوطني، من خلال جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المشاركين في الاحتجاج ودوافعه قبل وقوعه وإمكانياتهم ونواياهم، واتجاهاتهم السياسية والأهداف التي يسعون لتحقيقها من وراء الاحتجاج والتعرف على المواقع الحساسة التي يجب توفير الحماية لها.