مصر(القاهرة)حمَّل عدد من نواب مجلس الشعب المصري (البرلمان)، المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئوليَّة الانفلات الأمني التي تعانيها البلاد، مطالبين بحضور رئيسه المشير حسين طنطاوي إلى البرلمان لمناقشته في الموضوع.وطالب عدد من أعضاء البرلمان، خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الثلاثاء، بحضور طنطاوي لمناقشته في أسباب حالة الانفلات الأمني التي تعانيها البلاد منذ نحو عام.وقد اتهم النائب زياد العليمي، المجلس الأعلى للقوات المسلّحة بإدارة "المجزرة" التي تعرّض لها متظاهرون في محيط وزارة الداخليَّة وبأماكن عديدة من محافظات مصر، معتبرًا أن المجلس يتحمَّل كامل المسئوليَّة عن تلك "المجازر" بهدف الاستمرار في إدارة شئون مصر. وقال العليمي: "إنه تلقى أمس اتصالا هاتفيًا من اللواء محمد العصَّار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة، بشأن أحداث الاشتباكات الدامية حول وزارة الداخليَّة". كما شدَّد بعض النواب، على ضرورة تحمّل وزير الداخليَّة محمد إبراهيم يوسف مسئوليَّة تطهير الوزارة من الفساد ومن العناصر المنتمية للنظام السابق "التي تهدف إلى إثارة القلاقل في مصر"، مؤكّدين دعمهم للوزير في إعادة هيكلة الوزارة. وكان وزير الداخليَّة محمد إبراهيم يوسف اتهم، في بيان ألقاه أمام البرلمان في وقت سابق اليوم، من وصفهم بأنهم بلطجيَّة وعناصر خارجة على القانون وسط المتظاهرين حول وزارة الداخليَّة، بإطلاق الرصاص على عناصر الشرطة. وأكد أن قوات تأمين وحراسة وزارة الداخليَّة لم تستخدم إلا قنابل الغاز المسيل للدموع ولم تطلق الخرطوش أبدًا منذ بداية الأحداث أمام وزارة الداخليَّة. وأوضح إبراهيم أنه تم توقيف 243 من الخارجين على القانون وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق معهم بسبب محاولتهم اقتحام مبنى وزير الداخلية، لافتاً إلى أنه تم إخلاء سبيل 13 منهم وحبس 203 تم العثور بحوزتهم على أسلحة بيضاء وأقراص مخدرة. وأشار إلى وجود مخطَّط لإحداث حالة من الانفلات الأمني في البلاد، موضحًا أن خارجين على القانون هاجموا بالإضافة إلى وزارة الداخلية، مديريات الأمن في محافظات الإسكندريّة والسويس والمنيا والغربية والدقهلية وشمال سيناء، إضافة الى مهاجمة عدد كبير من أقسام الشرطة، ولم يتمكن المهاجمون من إقتحام تلك الأقسام عدا قسم شرطة "المرج" (شمال القاهرة) حيث نجحوا بتهريب 61 موقوفًا على ذمة قضايا جنائيّة.
