نزل وزير الاستثمار والتعاون الدولي السيد رياض بالطيب ضيفا على اذاعة اكسبرس أف ام للحديث حول واقع الاستثمار والتعاون الدولي والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه بما يخدم مرحلة الانتقال الديمقراطي وأهداف الثورة.وقال بالطيب ان تنشيط الاستثمار في البلاد يستوجب خلق الظروف الملائمة عن طريق ايجاد مناخ مناسب للأعمال" مضيفا " موضوع الاصلاح السياسي والاداري وخلق مناخ من الشفافية ومقاومة الفساد تعتبر من التحديات الأساسية التي ستضمن تطوير قطاع الاستثمارات في تونس" واعتبر بالطيب " أن مناخ الفساد الذي خرب الاقتصاد التونسي في العهد السابق قد خرج بالدولة عن دورها التعديلي الى التدخل المباشر " مضيفا " نحن في تونس نريد استرجاع دور الدولة التعديلي عن طريق خلق مناخ مناسب للاستثمار عن طريق مراجعة مجلة الاستثمار". وقال بالطيب " نحن بصدد اعداد قانون جديد للاستثمار مبني على بساطة الاجراءات والشفافية يترجم أولويات واضحة لتونس حسب استراتيجيا للاستثمار سيقع تنشيطها بمعية مؤسسات المجتمع المدني". وأكد الوزير أن " قانون الاستثمار الجديد سيقوم على جملة من المبادئ منها حرية المبادرة للمستثمرين الأجانب والتونسيين كما سيركز هذا القانون على اقتصاد المعرفة الذي يتفاعل مع اليد العاملة الماهرة" مضيفا" أن القانون الجديد للاستثمار يستوجب توافق وطني شامل حول استراتيجية العمل الاستثماري في البلاد". وحول وضع الاستثمار الخارجي في تونس اعتبر بالطيب " أن الاستثمار الخارجي ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني ونحن سنسعى الى تطوير هذه الاستثمارات باعتبارها وسيلة لنقلة التكنولوجيا" مضيفا" تونس تشهد زحمة من المستثمرين الأجانب الغربيين والعرب الذين يتوافدون على بلادنا للاستثمار وقال بالطيب " سيتم الاعلان قريبا عن جملة من المشاريع الكبرى منها توفير منطقة صناعية حرة تركية تونسية". و في علاقة الاعلام بجلب الاستثمارات اعتبر بالطيب "أن الاعلام ليس في خدمة صورة تونس في الخارج" مضيفا " ان الدفاع عن صورة تونس يعتبر قضية وطنية مهما اختلفت الأجندات السياسية والحزبية" مضيفا "من غير المسموح للتونسي أن يعمل ضد هذه المصلحة". وحول استقطاب رؤوس الأموال العربية والخليجية قال بالطيب " نحن بصدد تنويع شراكاتنا مع محيطنا الطبيعي والاقليمي ونعتبر أن الأموال العربية يجب أن تستثمر أولا في منطقتنا" مضيفا " نريد لمن يأتي الى تونس أن تتوفر له كل ظروف النجاح من حيث المناخ الاستثماري والاستقرار الأمني". وقال بالطيب " أن الميزانية الدولة لسنة 2012 تشهد عجز مالي يقارب 4 ألاف مليار وهو وضع صعب" مضيفا " أذا أردنا الاستجابة لمتطلبات الثورة لابد من التركيز أكثر على ميزانية التنمية ونحن نسعى الى تجاوز هذه الصعوبات المالية". وأضاف الوزير " ان البلاد ليست أمام خيارات كثيرة لتوفير الموارد المالية الخاصة بالتنمية لذلك نعول على المساعدات والقروض". وأكد بالطيب أن " الوزارة بصدد البحث عن مصادر تمويل متنوعة في شكل مساعدات وهبات من أجل توفير الموارد المالية الضرورية للتنمية". وفي ختام حديثه قال بالطيب " ان الموارد التي تحصلت عليها تونس تناهز المليار دولار وضفت جلها للدعم المباشر ميزانية الدولة أما القروض التي تحصلت عليها تونس فكانت قروض بشروط ميسرة" مضيفا " أن المؤسسات المالية الاقليمية والعالمية مستعدة لمزيد التعاون معنا".
