اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي أنّ قانون المالية التكميلي الذي ستعرضه الحكومة المؤقتة قريبا على مصادقة المجلس التأسيسي أقرب إلى الواقع من قانون المالية الأصلي. غير أنه كشف عن عديد السلبيات في قانون المالية التكميلي الذي قال إنه أخذ بعين الاعتبار تهدئة الخواطر أكثر من السعي إلى تهيئة مناخ وأرضية أسلم للاستثمار والتنمية، وفق قوله.
وفي حوار خصّ به المصدر يقول الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي إنّ الفرضيات التي اعتمدها قانون المالية التكميلي انطلق من فرضيات قريبة من الواقع.
وأشار إلى أن نسبة النمو التي توقعها المشروع التكميلي في حدود 3.5 بالمائة، عكس التوقعات السابقة بتحقيق نسبة نمو بحوالي 4.5 بالمائة، وهو توقع مشط وغير عقلاني، وفق تعبيره.
وحتى بالنسبة إلى النمو المتوقع لعام 2012 اعتبره الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي بعيد نسبيا عن الواقع، قائلا إنّ هذا العام سيكون صعبا واستثنائيا.
وأوضح أنّ الظروف الأمنية والاجتماعية في تونس لا تبعث بمؤشرات طمأنة للمستثمرين المحليين أو الأجانب، مضيفا بأنّ الشريك الأوروبي -الذي تبلغ المبادلات التجارية معه قرابة 80 بالمائة- يواجه أزمة اقتصادية خانقة.
ويقول "تشهد أوروبا أزمة اقتصادية والعديد من الدول الأوروبية أصبحت تعتمد على ميزانيات تقشفية لا تقدر على تنشيط الحركة الاقتصادية وهذا يقلص من الطلب ويؤثر سلبيا على التصدير وعلى السياحة وعلى الاحتياطي من العملة الصعبة".
ويرى عبد الجليل البدوي أنه وقع تحسين في مشروع المالية التكميلي مقارنة بمشروع المالية الأصلي، موضحا أنّه تم الاعتماد في المشروع التكميلي على سعر مرجعي للبترول بقيمة 110 دولار للبرميل، مقابل 100 دولار في البرميل في الميزانية الأصلية.
ويقول البدوي إنّ اعتماد السعر المرجعي ب110 دولار للبرميل هو اقرب للواقع باعتبار الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية. ورغم ذلك يرى البدوي أنّ هذا السعر بعيد نسبيا عن الواقع باعتبار أن السعر الحالي للنفط يقارب 125 دولار للبرميل الواحد.
إلى ذلك يرى البدوي أنّ هناك ايجابية أخرى في التمشي المعتمد بمشروع المالية التكميلي من خلال رصد اعتمادات إضافية بقيمة 2.5 مليار دينار مقارنة بالميزانية الأصلية.
وتبلغ قيمة الميزانية التكميلية 25.401 مليار دينار، مقابل 22.935 مليار دينار في قانون المالية الأصلي، أي بارتفاع نسبته 21.6 بالمائة.
ويقول عبد الجليل البدوي إنّ هناك تحسين في نفقات الدولة فيما يتعلق بنفقات التصرف والتنمية.
وتسعى الميزانية التكميلية في باب نفقات التنمية إلى تخصيص قيمة 1000 مليون دينار كاستثمارات إضافية لم تكن مبرجة في قانون المالية الأصلي. كما تسعى لرفع الاعتمادات المرصودة للتشغيل من 441 مليون دينار في القانون الأصلي إلى 511 مليون دينار في المشروع التكميلي.
وتوقع عبد الجليل البدوي أن يقع إحداث مواطن شغل في مشاريع البنى التحتية والخدمات الاجتماعية، مشيرا إلى أنّ الحكومة لم تقدم برنامجا واضحا بشأن خلق موطن شغل جديدة.
ويرى عبد الجليل البدوي أن خطأ الحكومة المؤقتة يكمن في أنها كانت "معوّلة" على حلول خارجية، مشيرا إلى أنّ القروض التي وقع الاتفاق عليها مع الخليج كان تسديدها على 5 سنوات وبنسبة الفائدة أكثر من 3 بالمائة وهي نسبة مشطة مقارنة مع قرض تحصلت عليه تونس من اليابان بنسبة فائدة تقدر بحوالي 0.25 بالمائة، وفق قوله.
كما أشار إلى أنّ الحكومة المؤقتة كانت معتمدة كثيرا على السوق الليبية لاستقطاب يد العاملة التونسية لكن وقعت خيبة أمل وفق قوله باعتبار أنّ الأوضاع في ليبيا غير مستقرة وإمكانية إعادة بنائها غير واردة في المدى القصير.
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي إنّ مشروع قانون المالية التكميلي لا يعبر عن إرادة سياسية واضحة لمراجعة منوال التنمية القديم، الذي قاد إلى الثورة بسبب عجزه عن تقليص مستوى البطالة والفوارق الجهوية والفساد.
ويصرحّ "كان من المفروض أن تقع مراجعة منوال التنمية القديم. طبعا في ظرف وجيز لا يمكن تحقيق ذلك، لكن في الميزانية التكميلية كان من المفيد أن تقع طمأنة الرأي العام بإقرار إجراءات تنبئ بإعادة النظر في منوال التنمية القديم".
وأعطى عبد الجليل البدوي عدّة أمثلة، مشيرا إلى أنه كان بإمكان الحكومة المؤقتة، والحال أن الضرائب والأداءات تثقل كاهل المواطن، أن تقلص من عدد الوزراء ومن مصاريف الوظيفة العمومية (سيارات، محروقات، صيانة...).
ويقول "في الظروف الاستثنائية يكون من المفيد أن تتشكل الحكومة من وزراء تكنوقراط لديهم الخبرة والدراية الكافية بالملفات حتى تكون المعالجة أسرع ويقع ترتيب الملفات حسب الأولويات".
ويضيف "حاليا هناك بعض الوزراء يبررون الجمود بأنهم مازالوا يدرسون الملفات"، ويقول "ليس لنا الوقت الكافي لوزراء متربصين".
ويقول "كان من الممكن تعبئة موارد ذاتية لميزانية الدولة بواسطة سياسة تقشفية واضحة، خاصة من خلال الضغط على مصاريف الوظيفة العمومية وهذا لم يقع".
من جهة أخرى، لاحظ البدوي أن قانون المالية التكميلي لم يعط مؤشرات ايجابية للفئات الفقيرة، مشيرا إلى أنه في ظل ارتفاع الاسعار وعدم قدرة الدولة على الزيادة في الأجور "كان بالإمكان التخفيف من نسبة الضرائب المسلطة على الطبقة الشغيلة".
ويرى البدوي أن تعويل الحكومة على تعبئة الموارد بالترفيع في أسعار المحروقات قرار غير صائب، مشيرا إلى انه كان من الأفضل مكافحة تهريب المحروقات الذي أدى إلى تراجع عائدات محطات البنزين وبالتالي يؤدي إلى تراجع مداخل الدولة من الضرائب.
ويرى البدوي أن هناك استمرارية في التمشي السابق لمنوال التنمية القديم والسياسات القديمة للدولة، مشيرا إلى أنّ الحكومة ما تزال تعول على القطاع الخاص في دفع التنمية من خلال سن الحوافز والتشجيعات.
ويقول "الاكتفاء بإعطاء الامتيازات الجبائية للقطاع الخاص تمشي قديم منذ 50 عام لم ننجح في تحقيق الأهداف التنموية والدليل على ذلك هوة الفوارق التي تعمقت والبطالة التي انزادت".
واعتبر البدوي أنّ الزيادة ب2.5 مليار دينار في نفقات الدولة غير كافية لتلبية حاجيات هذا الظرف الاستثنائي من تنمية واستثمار وتشغيل، قائلا إنه كان بالإمكان أن تلجأ الدولة إلى الاقتراض أكثر من الخارج والبقاء في معدلات تداين معقولة.
ويقول "كان يجب أن نذهب إلى 4 أو 5 مليارات دينار إضافية. نسبة التداين في تونس أقل من 50 بالمائة فيما ترتفع في دول أوروبية إلى 80 بالمائة وتفوق 200 بالمائة في اليابان. نحن لا ندعو إلى الإفراط في التداين ولكن كان لدينا هامش لمزيد من الاقتراض لتعبئة موارد الدولة".
