*وجدي غنيم يعلن الجهاد في تونس.. ينادي بتطبيق الشريعة وحدودها.. يعمل على إثارة الفتنة الشعبية.. حقوقيون رفعوا ضدّه دعوى قضائية.. حكومة تصمت.. مجلس تأسيسي لا يبالي ورئيس جمهورية يدعو كالعادة الى عدم التهويل.. فما تعليقكم على الأمر؟ --أوّلا لنكن واضحين فالبلاد بعد الثورة أصبحت مفتوحة للجميع إذ كان عدد كبير من المفكرين والدعاة ممنوعين من دخول تونس.. اليوم وبعد الثورة -وهذا يعتبر مكسبا وامتيازا لبلادنا- باتت مفتوحة للجميع دون إقصاء لأحد.. وقد قدم الى تونس الكثير من المفكرين كبرهان غليون وغيره من المثقفين والذين كانوا ممنوعين من الدخول واليوم دخلوا البلاد بفضل الثورة ولا يجب أن ننسى هذا أو نغلق الباب أمام كل فكر وكل شخص.. وبالنسبة لي كرئيس كتلة النهضة في المجلس التأسيسي، النهضة فكرها واضح ولا يجب أن نراكم خطابا على خطاب وندعو إلى التهويل وتضخيم الأمور.. فهذه ليست قضايانا.. قضايا البلاد اليوم هي التشغيل والتنمية ومقاومة البطالة والفساد.. اليوم لدينا حكومة لديها برنامج اقتصادي واجتماعي.. وإذا كان هذا الداعية قد أتى وقدّم محاضرات فان ذلك لن يغيّر في الأمر شيئا فتونس ستبقى تونس بمقوماتها وفكرها وبالنسبة لرفع دعاوى قضائية فان ذلك يهم القضاء، وعادة فان الأحزاب والمثقفين لا يرفعون قضايا في مسائل تتعلّق بالفكر. *حركة النهضة في مشروع دستورها تنادي بالشريعة كمصدر أساسي للتشريع فهل يعني ذلك أن حركة النهضة تريد امتلاك الحقيقة المطلقة بالعقيدة الإسلامية على حدّ تعبير الدكتور الصادق بلعيد؟ » --النهضة تريد امتلاك الحقيقة المطلقة بالعقيدة الإسلامية« تصريح يهمّ ويخصّ من أدلى به فقط.. النهضة الى اليوم لم تقدّم أيّ مشروع رسمي للدستور باسم الحركة، تتبناه رسميا وتناقش من أجله.. الآن الأفكار موجودة وأن تكون الشريعة مصدرا للدستور كفكرة موجودة ومشروعة.. لكن إلى الآن لم نرفع بوضوح شعار تطبيق الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في الدستور المزمع صياغته. كل ما في الأمر أن هناك مسودة تتبنى هذا الموقف، قدّمها ثلة من خبراء حركة النهضة، وهي مازالت بصدد النقاش الداخلي لكن إلى الآن حركة النهضة لم تقدّم مشروع دستورها رسميا.. *المجلس التأسيسي المدني »متهم« بأنه تحشيد للقوى التقدمية والديمقراطية في مواجهة عدوّ مشترك هو الترويكا بنواتها الأصلية »حركة النهضة«.. ما رأيكم؟ -- أن نعتمد هذا المجلس، هو خطأ جسيم، وهذا كان من المفروض أن لا يقع طرحه والتطرّق إليه فالشعب اختار نوابه وممثليه في المجلس التأسيسي في انتخابات شفافة ونزيهة وديمقراطية وكل محاولة أخرى للالتفاف وإيجاد هيكل مواز لا معنى لها.. فالعملية الديمقراطية وصناديق الاقتراع أفرزت مجلسا لصياغة الدستور وبالتالي لا مكان لهذه المجالس الموازية.. فالمجلس التأسيسي المنتخب هو أعلى سلطة في البلاد وله نواب وممثلون عن الشعب وكل الأحزاب ممثلة فيه ونتائج صناديق الاقتراع تعبّر عن إرادة الشعب وإذا كان هناك مجلس مواز فيعني أننا لا نثق في إرادة الشعب أو لا نثق في العملية الديمقراطية.. فالمجتمع المدني والأحزاب والجمعيات كل آرائها ومقترحاتها ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة الدستور ليكون دستور المواطن التونسي في النهاية ودستور الشعب. *عب مقموع صنع ثورة.. شعب متحضّر احترم الانتقال الديمقراطي.. شعب واع شارك بكثافة في الانتخابات.. مجلس تأسيسي وحكومة شرعية لم تنسجم مع طموحات الشعب وأهداف الثورة، وما زالت تتوارى خلف الوعود.. فإلى أي مدى تصحّ برأيكم هذه المعادلة؟ -- أنا أقول أن تونس تعيش أوّل تجربة لحكومة تكون منبثقة عن إرادة الشعب فطوال أكثر من 50 سنة من تاريخ تونس كان هناك دائما تناقض بين الشعب والدولة وهناك تجاذب في قضايا الثقافة والسياسة والديمقراطية والحرية.. وبالتالي كان هناك دائما نظام مستبد وشعب مقهور.. اليوم وقعت المصالحة وأصبحت الدولة دولة شعب والحكومة منتخبة من الشعب.. والحكومة رغم أنه لم يمض أكثر من شهر ونصف على تشكيلها غير أن لها برنامجا واعدا لتطبيقه وبدأت تقوم بالإصلاحات في الأمن والقضاء وفي التنمية.. وهناك مشاريع وبرامج قيد الانجاز.. اليوم نحن نعيش مصالحة حقيقية بين السلطة والشعب وان شاء الله هذه البرامج ستجسّد هذه المصالحة من خلال تحقيق إرادة الشعب وتحقيق مطالبه الثورية. صحيفة الصباح التونسية