بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أين وصلت أعمال لجان المجلس التأسيسي؟ ماهي نقاط التوافق والاختلاف بشأن الدستور المقبل؟
خميس بن بريك نشر في المصدر يوم 13 - 03 - 2012

يلتقي أعضاء المجلس التأسيسي حول كثير من النقاط المشتركة في تصوراتهم بأن صياغة دستور جديد للبلاد، مما قد يسرع من انتهاء المرحلة الانتقالية الثانية والمرور إلى تنظيم انتخابات جديدة.

لكن تبقى بعض القضايا الخلافية محلّ جدل، لاسيما فيما يتعلق بالتنصيص على اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع في تونس.

وحسب عديد الشهادات التي دونها المصدر داخل المجلس التأسيسي، فإنّ هناك توجهات توافقية بين مختلف التيارات السياسية التي تمّ انتخابها للاضطلاع بمهمة صياغة الدستور.

ويقول الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة ورئيس لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور بالمجلس التأسيسي إنّ أعضاء المجلس متفقون حول الكثير من القضايا العامّة.

وأشار إلى أنّ هناك إجماع حول تكريس النظام الجمهوري للدولة والتداول على السلطة عبر انتخابات شفافة وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والحقوق والحريات والاعتراف بالمرجعية العربية والإسلامية.

وبالنسبة إلى أعمال لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور التي يرأسها يقول عتيق "نحن ما زلنا في البداية... لقد اتفقنا على تأجيل الحديث على تصدير التوطئة بشعار أو بآية قرآنية أو حديث أو ببيت شعر أو مقولة حتى نستوفي التوطئة".

ويقول إنّ أعضاء لجنة التوطئة (22 عضوا) اتفقوا على تضمين التوطئة بالحديث عن الرصيد التاريخي لتونس وعن مشروعية واضعي الدستور الذين وقع انتخباهم بعد الثورة وبالحديث عن نضالات الشعب ضد الاستعمار والاستبداد.

من جانبه، أكد إياد الدهماني عضو الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض -وهو مقرر لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي- على وجود توافق حول حملة من المبادئ العامة بشأن الدستور المقبل.

وأشار إلى وجود التقاء بين أعضاء المجلس التأسيسي حول النظام الجمهوري للدولة.

وقال إنّ أعضاء المجلس التأسيسي متفقون على إحداث محكمة دستورية "تبت في دستورية القوانين والقرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية أو غيرها".

وأشار إلى أنّ هناك توافق حول دسترة الحقوق والحريات، لكنه قال إنّ النقاش ما زال متواصلا حول ما إذا كان سيتمّ تحديد الحقوق والحريات في الدستور ذاته أم سيتمّ إفرادها بإعلان أو بيان فوق دستوري، وهو مقترح تقدم أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، لكن عارضه رئيس هيئة تحقيق أهداف الثورة سابقا عياض بن عاشور، الذي خيّر تضمين هذه الحقوق والحريات في الدستور نفسه.

من جهته، قال المولدي الرياحي عضو التكتل من أجل العمل والحريات بالمجلس التأسيسي إنّ هناك اتفاق حاصل بين القوى السياسية حول تركيز "نظام جمهوري ديمقراطي يحقق التداول على السلطة ويضمن التوازن بين السلطات والفصل بينها".

وأشار إلى أنّ هناك اتفاق حول دسترة الحقوق والحريات وحول إحداث محكمة دستورية "تكون ملاذا قضائيا للمواطنين إذا ما لاحظوا أنّ هناك قوانين تتنافى مع روح الدستور".

ويقول الرياحي "كلما وصلنا إلى هذا التوافق نكون حققنا نجاحا كبيرا في تقريب وجهات النظر في الجلسة العامة عند المصادقة على الدستور، وهذا سيمكننا من ربح الوقت".

ولم يقع التنصيص في القانون المنظم للسلطات العمومية المؤقتة على مدّة عمل المجلس التأسيسي لصياغة الدستور، لكن أبرز الأحزاب السياسية وقعت على ميثاق أخلاقي قبل الانتخابات الماضية بأن لا يتجاوز صياغته عاما واحدا.

وشرعت منذ الشهر الماضي ست لجان تشكلت داخل المجلس التأسيسي في مناقشة التصوّرات العامّة للدستور، وهي تقوم باستدعاء خبراء في القانون الدستوري للاستئناس بآرائهم.

من جهة أخرى، يخشى مراقبون أن يطول عمل هذه اللّجان في خضم التباين في المواقف والخلفيات الإيديولوجية بين الأأحزاب حول قضايا يعتبرها البعض بديهية وغير قابلة للنقاش.

فقد أثار تعبير الكتل النيابية في المجلس التأسيسي عن تصوراتها للدستور تناقضات بين القوى السياسية حول موقع الشريعة الإسلامية بين من يطالب بالتنصيص على الشريعة مصدرا أساسيا من مصادر الدستور وبين متمسكين بالفصل الأول من الدستور القديم.

وفيما تتبنى حركة النهضة الإسلامية التنصيص على اعتماد الشريعة الإسلامية كمرجع أساسي للتشريع في تونس ولا تفرق بين الدين والسياسة، تسعى الكتل الديمقراطية إلى الإبقاء على الفصل الأول من الدستور القديم لفصل الدين عن السياسة.

وينصّ هذا الفصل في دستور 1959 على أن "تونس دولة حرة ومستقلة وتتمتع بالسيادة، دينها الإسلام ولغتها العربية ونظامها الجمهورية".

ويقول الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة إنّ مسألة التنصيص على الشريعة في الدستور مسألة فيها خلاف بين القوى السياسية داخل المجلس، لافتا إلى وجود اعتراض من قبل كتل نيابية داخل المجلس التأسيسي.

ويضيف أنّ النقاشات حول هذه المسألة ما زال متواصلا، مشيرا إلى أنّ الحركة لم تأخذ بعد موقفا نهائيا منها، وأكد بأنّ حركة النهضة ستنشر هذا الأسبوع مشروع دستور خاص بها.

من جانبه، يقول إياد الدهماني عضو الديمقراطي التقدمي "نحن سنبحث عن كل توافق لا يتعارض مع بناء الدولة المدنية وسنسعى للتوافق حول هذه القضية".

وبسؤاله عن المخاطر المحتملة من التنصيص على الشريعة الإسلامية كمرجعية أساسية في الدستور يقول "المخاطر تكمن في تأويل هذه الشريعة والآليات التي ستطبق بها".

ويتابع "هذا قد يفتح الباب لإيجاد نظام كنسي يكون هو مصدر تأويل نصوص الشريعة وبالتالي يصبح هو المصدر الأساسي للتشريع بدلا من نواب الشعب".

من جهته، يرى المولدي الرياحي عضو التكتل من أجل العمل والحريات أنّ الفصل الأول من الدستور القديم استلهم من الشريعة الإسلامية في وضع القوانين دون أن ينصص عليها.

ويضيف "كثير من الناس يغفل أو ينسى أن مجلة الأحوال الشخصية هي نسفها مستمدة من القرآن والسنة... عندما نتمسك اليوم بالفصل الأول من الدستور فنحن نعاين نجاح المجتمع التونسي ونجاح المنظومة التي وقع إرساؤها بعد الاستقلال في التشريع طيلة أكثر من نصف قرن".

ويتابع أنّ الشريعة الإسلامية في مكوناتها وفي جانبها المتعلق بالإنتاج البشري والاجتهاد البشري "نعرف أين تبدأ و لكننا لا نعرف أين تنتهي".

إلى ذلك، يقول أستاذ القانوني الدستوري قيس سعيد إنّ "هذا الخلاف يمكن حلّه بسهولة"، مخيّرا الإبقاء على الفصل الأول للدستور القديم الذي ينصص على أن "تونس دولة حرة ومستقلة وتتمتع بالسيادة، دينها الإسلام ولغتها العربية ونظامها الجمهورية".

ويقول "ليس هناك ما يفرق التونسيين لأن الشعب بأغلبه مسلم"، مشددا على ضرورة التوافق والابتعاد عن التجاذبات الحزبية الضيقة والنظر إلى المصلحة العليا للبلاد.

ويقول "لو لم يتم الاجتماع على كلمة واحدة حول المبادئ العامة المتعلقة بمكانة الدين في المجتمع وحول حقوق المرأة وحول التوازن بين السلط وغيرها من المبادئ العامة التي تهم المجتمع، اعتقد أننا لن نصل إلى وضع دستور يمكن أن يعمر طويلا".

ويضيف "الدستور يحتاج إلى وفاق وإذا كان سيوضع في ظل هذه التجاذبات التي أسقطت على الشعب إسقاطا فلن يكون إلا دستورا لجهة معينة ونتيجة لتحالف ظرفي محدد".

ويرى سعيد أن "الأفضل للبلاد هو الإبقاء على الفصل الأول من الدستور 1 جوان 1959"، مشيرا إلى أنّ تونس عاشت في ظله لأكثر من نصف قرن وتمكنت "من إعلاء كلمة الشريعة حينما دعت الحاجة لإعلائها".

ويقول "ما تم رفعه من مسائل تتعلق بالإسلام أدى إلى شطر المجتمع إلى نصفين وكان الأمر يتعلق بالإسلام والكفر في حين أن الشعب التونسي بأغلبه مسلم".

وإلى جانب اختلاف وجهات النظر بشأن التنصيص الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع، تتباين التصورات بشأن النظام السياسي المقبل في تونس.

ففيما تسعى حركة النهضة إلى إرساء نظام برلماني من غرفة واحدة، يسعى الديمقراطي التقدمي إلى نظام رئاسي حقيقي، فيما ترغب قوى أخرى مثل التكتل في إرساء نظام مزدوج (شبه رئاسي شبه برلماني).

ولم تتقدم الحوارات بشأن النظام السياسي داخل المجلس التأسيسي، لكن رؤساء الكتل قدموا مقترحاتهم منذ أسبوعين في هذا الشأن في انتظار مناقشتها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.