يلتقي أعضاء المجلس التأسيسي حول كثير من النقاط المشتركة في تصوراتهم بأن صياغة دستور جديد للبلاد، مما قد يسرع من انتهاء المرحلة الانتقالية الثانية والمرور إلى تنظيم انتخابات جديدة. لكن تبقى بعض القضايا الخلافية محلّ جدل، لاسيما فيما يتعلق بالتنصيص على اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع في تونس.
وحسب عديد الشهادات التي دونها المصدر داخل المجلس التأسيسي، فإنّ هناك توجهات توافقية بين مختلف التيارات السياسية التي تمّ انتخابها للاضطلاع بمهمة صياغة الدستور.
ويقول الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة ورئيس لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور بالمجلس التأسيسي إنّ أعضاء المجلس متفقون حول الكثير من القضايا العامّة.
وأشار إلى أنّ هناك إجماع حول تكريس النظام الجمهوري للدولة والتداول على السلطة عبر انتخابات شفافة وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والحقوق والحريات والاعتراف بالمرجعية العربية والإسلامية.
وبالنسبة إلى أعمال لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور التي يرأسها يقول عتيق "نحن ما زلنا في البداية... لقد اتفقنا على تأجيل الحديث على تصدير التوطئة بشعار أو بآية قرآنية أو حديث أو ببيت شعر أو مقولة حتى نستوفي التوطئة".
ويقول إنّ أعضاء لجنة التوطئة (22 عضوا) اتفقوا على تضمين التوطئة بالحديث عن الرصيد التاريخي لتونس وعن مشروعية واضعي الدستور الذين وقع انتخباهم بعد الثورة وبالحديث عن نضالات الشعب ضد الاستعمار والاستبداد.
من جانبه، أكد إياد الدهماني عضو الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض -وهو مقرر لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي- على وجود توافق حول حملة من المبادئ العامة بشأن الدستور المقبل.
وأشار إلى وجود التقاء بين أعضاء المجلس التأسيسي حول النظام الجمهوري للدولة.
وقال إنّ أعضاء المجلس التأسيسي متفقون على إحداث محكمة دستورية "تبت في دستورية القوانين والقرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية أو غيرها".
وأشار إلى أنّ هناك توافق حول دسترة الحقوق والحريات، لكنه قال إنّ النقاش ما زال متواصلا حول ما إذا كان سيتمّ تحديد الحقوق والحريات في الدستور ذاته أم سيتمّ إفرادها بإعلان أو بيان فوق دستوري، وهو مقترح تقدم أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، لكن عارضه رئيس هيئة تحقيق أهداف الثورة سابقا عياض بن عاشور، الذي خيّر تضمين هذه الحقوق والحريات في الدستور نفسه.
من جهته، قال المولدي الرياحي عضو التكتل من أجل العمل والحريات بالمجلس التأسيسي إنّ هناك اتفاق حاصل بين القوى السياسية حول تركيز "نظام جمهوري ديمقراطي يحقق التداول على السلطة ويضمن التوازن بين السلطات والفصل بينها".
وأشار إلى أنّ هناك اتفاق حول دسترة الحقوق والحريات وحول إحداث محكمة دستورية "تكون ملاذا قضائيا للمواطنين إذا ما لاحظوا أنّ هناك قوانين تتنافى مع روح الدستور".
ويقول الرياحي "كلما وصلنا إلى هذا التوافق نكون حققنا نجاحا كبيرا في تقريب وجهات النظر في الجلسة العامة عند المصادقة على الدستور، وهذا سيمكننا من ربح الوقت".
ولم يقع التنصيص في القانون المنظم للسلطات العمومية المؤقتة على مدّة عمل المجلس التأسيسي لصياغة الدستور، لكن أبرز الأحزاب السياسية وقعت على ميثاق أخلاقي قبل الانتخابات الماضية بأن لا يتجاوز صياغته عاما واحدا.
وشرعت منذ الشهر الماضي ست لجان تشكلت داخل المجلس التأسيسي في مناقشة التصوّرات العامّة للدستور، وهي تقوم باستدعاء خبراء في القانون الدستوري للاستئناس بآرائهم.
من جهة أخرى، يخشى مراقبون أن يطول عمل هذه اللّجان في خضم التباين في المواقف والخلفيات الإيديولوجية بين الأأحزاب حول قضايا يعتبرها البعض بديهية وغير قابلة للنقاش.
فقد أثار تعبير الكتل النيابية في المجلس التأسيسي عن تصوراتها للدستور تناقضات بين القوى السياسية حول موقع الشريعة الإسلامية بين من يطالب بالتنصيص على الشريعة مصدرا أساسيا من مصادر الدستور وبين متمسكين بالفصل الأول من الدستور القديم.
وفيما تتبنى حركة النهضة الإسلامية التنصيص على اعتماد الشريعة الإسلامية كمرجع أساسي للتشريع في تونس ولا تفرق بين الدين والسياسة، تسعى الكتل الديمقراطية إلى الإبقاء على الفصل الأول من الدستور القديم لفصل الدين عن السياسة.
وينصّ هذا الفصل في دستور 1959 على أن "تونس دولة حرة ومستقلة وتتمتع بالسيادة، دينها الإسلام ولغتها العربية ونظامها الجمهورية".
ويقول الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة إنّ مسألة التنصيص على الشريعة في الدستور مسألة فيها خلاف بين القوى السياسية داخل المجلس، لافتا إلى وجود اعتراض من قبل كتل نيابية داخل المجلس التأسيسي.
ويضيف أنّ النقاشات حول هذه المسألة ما زال متواصلا، مشيرا إلى أنّ الحركة لم تأخذ بعد موقفا نهائيا منها، وأكد بأنّ حركة النهضة ستنشر هذا الأسبوع مشروع دستور خاص بها.
من جانبه، يقول إياد الدهماني عضو الديمقراطي التقدمي "نحن سنبحث عن كل توافق لا يتعارض مع بناء الدولة المدنية وسنسعى للتوافق حول هذه القضية".
وبسؤاله عن المخاطر المحتملة من التنصيص على الشريعة الإسلامية كمرجعية أساسية في الدستور يقول "المخاطر تكمن في تأويل هذه الشريعة والآليات التي ستطبق بها".
ويتابع "هذا قد يفتح الباب لإيجاد نظام كنسي يكون هو مصدر تأويل نصوص الشريعة وبالتالي يصبح هو المصدر الأساسي للتشريع بدلا من نواب الشعب".
من جهته، يرى المولدي الرياحي عضو التكتل من أجل العمل والحريات أنّ الفصل الأول من الدستور القديم استلهم من الشريعة الإسلامية في وضع القوانين دون أن ينصص عليها.
ويضيف "كثير من الناس يغفل أو ينسى أن مجلة الأحوال الشخصية هي نسفها مستمدة من القرآن والسنة... عندما نتمسك اليوم بالفصل الأول من الدستور فنحن نعاين نجاح المجتمع التونسي ونجاح المنظومة التي وقع إرساؤها بعد الاستقلال في التشريع طيلة أكثر من نصف قرن".
ويتابع أنّ الشريعة الإسلامية في مكوناتها وفي جانبها المتعلق بالإنتاج البشري والاجتهاد البشري "نعرف أين تبدأ و لكننا لا نعرف أين تنتهي".
إلى ذلك، يقول أستاذ القانوني الدستوري قيس سعيد إنّ "هذا الخلاف يمكن حلّه بسهولة"، مخيّرا الإبقاء على الفصل الأول للدستور القديم الذي ينصص على أن "تونس دولة حرة ومستقلة وتتمتع بالسيادة، دينها الإسلام ولغتها العربية ونظامها الجمهورية".
ويقول "ليس هناك ما يفرق التونسيين لأن الشعب بأغلبه مسلم"، مشددا على ضرورة التوافق والابتعاد عن التجاذبات الحزبية الضيقة والنظر إلى المصلحة العليا للبلاد.
ويقول "لو لم يتم الاجتماع على كلمة واحدة حول المبادئ العامة المتعلقة بمكانة الدين في المجتمع وحول حقوق المرأة وحول التوازن بين السلط وغيرها من المبادئ العامة التي تهم المجتمع، اعتقد أننا لن نصل إلى وضع دستور يمكن أن يعمر طويلا".
ويضيف "الدستور يحتاج إلى وفاق وإذا كان سيوضع في ظل هذه التجاذبات التي أسقطت على الشعب إسقاطا فلن يكون إلا دستورا لجهة معينة ونتيجة لتحالف ظرفي محدد".
ويرى سعيد أن "الأفضل للبلاد هو الإبقاء على الفصل الأول من الدستور 1 جوان 1959"، مشيرا إلى أنّ تونس عاشت في ظله لأكثر من نصف قرن وتمكنت "من إعلاء كلمة الشريعة حينما دعت الحاجة لإعلائها".
ويقول "ما تم رفعه من مسائل تتعلق بالإسلام أدى إلى شطر المجتمع إلى نصفين وكان الأمر يتعلق بالإسلام والكفر في حين أن الشعب التونسي بأغلبه مسلم".
وإلى جانب اختلاف وجهات النظر بشأن التنصيص الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع، تتباين التصورات بشأن النظام السياسي المقبل في تونس.
ففيما تسعى حركة النهضة إلى إرساء نظام برلماني من غرفة واحدة، يسعى الديمقراطي التقدمي إلى نظام رئاسي حقيقي، فيما ترغب قوى أخرى مثل التكتل في إرساء نظام مزدوج (شبه رئاسي شبه برلماني).
ولم تتقدم الحوارات بشأن النظام السياسي داخل المجلس التأسيسي، لكن رؤساء الكتل قدموا مقترحاتهم منذ أسبوعين في هذا الشأن في انتظار مناقشتها.
