اقترح تيار (العريضة الشعبية) وهو القوة الثالثة في المجلس التأسيسي في تونس يوم الاثنين مشروع دستور يكون الاسلام مصدر تشريعه الاساسي في خطوة قد تزيد من مخاوف العلمانيين في البلاد. وقال بيان لتيار (العريضة الشعبية)ان مقترح الدستور الذي قدم رسميا لرئيس المجلس التأسيسي يوم الاثنين "ينص في فصله الاول على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الاسلام دينها والمصدر الاساسي لتشريعاتها والعربية لغتها والجمهورية نظامها." ويملك تيار (العريضة الشعبية) الذي يتزعمه الهاشمي الحامدي المقيم في لندن حيث يملك تلفزيون المستقلة 26 مقعدا في المجلس التأسيسي بعد المؤتمر من اجل الجمهورية وله 29 مقعدا والنهضة التي تحتل 89 مقعدا من مجموع 217 مقعدا في المجلس التأسيسي. وذكر البيان ان "اعتماد الشريعة الاسلامية كمصدر اساسي للدستور يضمن الحرية والعدل والعدالة الاجتماعية والشورى وحقوق الانسان وكرامة جميع البشر من الرجال والنساء وحق جميع التونسيين في العمل والصحة والتعليم وضمان استقلالية القضاء ونزاهة الانتخابات." ويعزز هذا المقترح من مخاوف العلمانيين في تونس الذين يطالبون بدستور حداثي يعبر عن تطور نمط الحياة في البلاد بينما يرغب تيار من الاسلاميين في سن دستور يكون مصدره الاساسي الشريعة الاسلامية. ولم يحسم حزب النهضة بعد موقفه النهائي بشأن مشروع الدستور لكن الصادق شورو عضو النهضة في المجلس التأسيسي دعا الى اعتماد دستور مصدره الشريعة الاسلامية. وتسيطر حركة النهضة الاسلامية وتيار العريضة على اكثر من 50 بالمئة من مجموع المقاعد في المجلس التأسيسي بينما تتقاسم احزاب علمانية باقي المقاعد الاخرى. وقال الهاشمي الحامدي زعيم التيار لرويترز عبر الهاتف من لندن "الجمهور الذي صوت لنا جمهور محافظ ويريد التشريع الاسلامي مصدرا اساسيا للدستور." واضاف "أريد ايضا كسر الحاجز النفسي الذي جعل زعماء سياسيين يخشون من الاعلان عن افكارهم التي تؤيد ان يكون الاسلام مصدرا اساسيا للتشريع." وينص القانون على انه في حالة حصول مشروع على 60 بالمئة يتم اقراره بينما يطرح للاستفتاء الشعبي اذا حصل على 50 بالمئة. وينتظر ان ينتهي المجلس التاسيسي الذي تم انتخابه في اكتوبر تشرين الاول الماضي من صياغة دستور جديد للبلاد خلال عام.
