قال الممثل الخاص للأمم المتحدة في غرب أفريقيا سعيد جينيت إن الرئيس الموريتاني الذي أطيح به في انقلاب السادس من أغسطس/آب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله يجب أن يكون طرفا في البحث عن حل للأزمة السياسية في موريتانيا "بوصفه رئيسا للدولة".وقال جينيت في مؤتمر صحفي بالعاصمة السنغالية داكار "إن موقف المجتمع الدولي هو أن ولد الشيخ عبد الله، بوصفه رئيسا، يجب أن يشارك في البحث عن حل، قد يكون بتحديد فترة انتقالية وتنظيم انتخابات". وأوضح أن تفاصيل مثل هذا الحل يجب أن تنبع من الطبقة السياسية الموريتانية بطريقة توافقية، مبينا أن الفترة الانتقالية التي تنتهي بانتخابات يمكن أن تكون من ستة أشهر أو أقل. وقال إن الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي سيرسلون وفدا في 6 و7 ديسمبر/كانون الأول إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط للتباحث مع الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وقائد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز، على حد تعبيره. وعلق الممثل الأممي الخاص أثناء كلامه بأن "نجاح الانقلاب العسكري في موريتانيا، ينذر بمنح قوى أخرى إمكانية القيام بانقلابات عسكرية في المنطقة". موقف متصلب وفي سياق الأزمة السياسية القائمة في موريتانيا منذ انقلاب أغسطس/آب انتقد حزب المعارضة الرئيسي في ذلك البلد بزعامة أحمد ولد داداه موقف الجبهة المناهضة للانقلاب ووصفه بأنه "موقف متصلب". وقال حزب تكتل القوى الديمقراطية في بيان أصدره أمس الاثنين في نواكشوط إن جبهة الدفاع عن الديمقراطية المعارضة للانقلاب التي تطالب بعودة الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رفضت مقترحا تقدم به زعيم الحزب للخروج من الأزمة السياسية في البلاد. وكان مقترح الحزب يدعو إلى "تنظيم حوار سياسي مغلق للخروج من الأزمة القائمة" بمشاركة الأقطاب السياسية الثلاثة، وهي حسب البيان جبهة الدفاع عن الديمقراطية والأغلبية البرلمانية والمعارضة الديمقراطية. ويرى حزب تكتل القوى الديمقراطية أنه لم يدخر جهدا في سبيل إقناع الجبهة بتجاوز "رفضها للحوار مع قطب الأغلبية البرلمانية" والمشاركة في تشاور سياسي، إلا أن رد الجبهة كان "تكرارا لعرض تحفظاتها ومواقفها المتصلبة"، في الوقت الذي رحبت فيه مكونات الأغلبية البرلمانية بهذا المقترح وعبرت بوضوح عن تقبلها واستعدادها للحوار.
موريتانيا وعودة العسكر وكان زعيم المعارضة أحمد ولد داده الذي يؤيد الانقلاب قد أجرى مشاورات الأسبوع المنصرم مع أربعة من قادة جبهة الدفاع عن الديمقراطية دون أن يكشف عن فحواها. لكن مصادر قريبة من الجبهة أكدت أن هذه المشاورات لم تسفر عن نتائج إيجابية بسبب تباين مواقف الطرفين من توصيف انقلاب أغسطس/آب الذي يعتبره ولد داداه حركة تصحيحية في حين ترى الجبهة أنه انقلاب عسكري يجب منع نجاحه.
