مقديشو (ا ف ب)الفجرنيوز:اعلن مسؤول في حكومة بونتلاند شبه المستقلة شمال شرق الصومال ان قراصنة صوماليين افرجوا "من دون فدية" الاربعاء عن سفينة نقل يمنية استولوا عليها قبل عشرة ايام.وقال نائب وزير خارجية بونتلاند علي عبدي اواي ان اي فدية لم تدفع مقابل الافراج عن السفينة "ام في ارينا" الذي تم مساء الثلاثاء. واوضح ان "السفينة افرج عنها بعد اسبوع من المفاوضات والقراصنة سمحوا لها بالمغادرة من دون ان يتلقوا فدية". وتابع ان القراصنة نزلوا منها مساء الثلاثاء. من جهة اخرى اعرب مجلس الامن الدولي في قرار الثلاثاء عن دعمه الرسمي للعملية البحرية التي يتوقع ان يباشرها الاتحاد الاوروبي في الثامن من كانون الاول/ديسمبر لمكافحة اعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية. واعرب مجلس الامن في القرار رقم 1846 الذي اقر بالاجماع عن "ارتياحه الكبير" للقرار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر باطلاق عملية "اتالانتا" التي ستكون اول مهمة بحرية يضطلع بها لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. واشاد السفير الفرنسي في الاممالمتحدة جان موريس ريبير باصدار هذا القرار معتبرا انه "يوفر القاعدة القانونية لعملية اتالانتا" و"يوجه رسالة قوية حول تصميم المجتمع الدولي على التصدي للقرصنة" في هذه المنطقة. وقالت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الاوروبي ان هذه العملية التي اعلنت في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر في بروكسل ستهدف الى حماية سفن برنامج الاغذية العالمي التي تنقل مساعدات الى نحو ثلاثة ملايين صومالي اضافة الى مواكبة السفن التجارية ومراقبة المنطقة. وستتألف القوة الاوروبية التي ستعمل بتفويض من الاممالمتحدة بموجب القرار 1816 الصادر في حزيران/يونيو 2008 من سبع سفن على الاقل معززة بطائرات تسير دوريات على ان تقودها بريطانيا. كذلك "رحب" مجلس الامن ب"قرار حلف شمال الاطلسي بالتصدي للقرصنة" في المنطقة نفسها. وبناء على طلب الاممالمتحدة ارسل حلف شمال الاطلسي في نهاية تشرين الاول/اكتوبر اربع قطع حربية ايطالية ويونانية وبريطانية وتركية لتسير دوريات في خليج عدن وقبالة الصومال. وستحل القوة الاوروبية محل تلك السفن اعتبارا من الثامن من كانون الاول/ديسمبر. وهي المرة الثالثة في ستة اشهر يصدر مجلس الامن قرارا حول القرصنة قبالة سواحل الصومال حيث تزداد عمليات احتجاز السفن. وفي القرار 1846 يمدد المجلس لعام واحد التدابير التي كان اتخذها لستة اشهر في القرار 1816 وخصوصا السماح بدخول سفن حربية لمطاردة القراصنة في المياه الصومالية بموافقة الحكومة المحلية. وبذلك يعاود السماح "للدول والمنظمات الاقليمية التي تتعاون مع الحكومة الانتقالية الصومالية" ب"دخول المياه الاقليمية الصومالية بهدف قمع القرصنة". ويؤكد مجلس الامن انه يمكن للدول المعنية "اللجوء الى كل السبل المتاحة" لتنفيذ مهمتها مع احترام "نصوص القانون الدولي المتصلة بالاعمال في عرض البحر". ويحض القرار 1846 كل الدول على الانضمام الى شرعة "اس يو اي" لقمع الاعمال غير القانونية التي تطاول سلامة الملاحة البحرية والتي وقعت العام 1988.