علمنا أنّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" قطعت الكهرباء والغاز عن 15 نزلا بسبب عدم تسديد فواتير الاستهلاك البالغ قيمتها الجملية 464.222 ألف دينار.. ومن انعكاسات هذه العملية إحالة عدد هام من العمال على البطالة نظرا للغلق القسري لهذه المؤسسات حيث أشارت مصادرنا إلى أن 5 من أصحاب النزل المعنية قدمت صكوكا دون رصيد مما يعني أنهم أصبحوا مهدّدين بالسجن في حال عجزهم عن الدفع وتنزيل المبالغ المطلوبة في الصكوك المذكورة.. غلق قسري كما بيّن الحبيب بوسلامة نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل أن المؤسسات السياحية المعنية مغلقة قسرا وبالتالي لا يمكنها سداد المبالغ الموظّفة عليها فضلا عن أن حجم ديون النزل «للستاغ» لا تمثل الكثير مقارنة بحجم الديون الجملي لجميع المؤسسات الأخرى والخواص المقدرة بعشرات المليارات.. وبين محدّثنا أيضا أنه على جميع الأطراف أن تحدّد المطلوب من القطاع السياحي ككل فإما مساعدته على تجاوز الأزمة حتى يتمكّن من تسديد ديونه والمساهمة في الدورة الاقتصادية أو إيقافه نهائيا لتتعمّق الأزمة وتتضاعف أعداد العاطلين ويفتقد الاقتصاد الى أحد أبرز حلقاته. وبيّن نائب رئيس جامعة النزل أنه تمت مراسلة وزارة السياحة وأيضا رئيس مدير عام «الستاغ» منذ الثامن من مارس الحالي بخصوص النزل المغلقة نتيجة تراكم الديون بسبب الوضعية الخانقة للمهنيين مؤكدا أنه لابد من عودة المؤسسات السياحية للعمل وإنقاذ القطاع باعتبار أن جل القطاعات الأخرى مرتبطة به. مطلوب جدولة جدية وفيما تفسّر الشركة التونسية للكهرباء والغاز أسباب قطع الكهرباء عن النزل بعدم احترام المؤسسات السياحية المعنية للاتفاقية الاطارية التي أمضتها الجامعة الوطنية للنزل في أفريل من السنة الماضية القاضية بتقسيم المبالغ الموظّفة في الفواتير الى أقساط فإن لنائب رئيس جامعة النزل الحبيب بورقيبة رأيا آخر عندما يؤكد على ضرورة التفهم والقيام بجدولة فعلية لمجمل الديون.. وقال محدثنا في هذا السياق أن العام الحالي هو سنة تضميد جراح العام المنقضي وليس مزيد تعميق هذه الجراح مبرزا أن الجدولة على 3 أو 4 أشهر لا يمكن أن تخفّف عن المؤسسات السياحية لأن المداخيل منعدمة والوضع صعب.. وأشار نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل إلى أن سنة 2012 يجب أن تعرف جدولة جدية للديون على سنتين أو ثلاث (2013 و2014) بدل جدولة لبضعة أشهر لا يمكن إلا أن تزيد تأزّما في وضع القطاع السياحي.. وطالب في الآن ذاته بالنظر جديا في وضعية جدولة ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و«الستاغ» و«الصوناد» . وأكد محدّثنا على أنه حتى البنوك أغلقت الأبواب في وجه المهنيين نظرا لانعدام المداخيل السياحية وتدهور الوضع مما يؤكد على أن جدولة جدية وعلى مدى سنوات للديون أصبحت أمرا ضروريا.. الحبيب بوسلامة (نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل) «ستبقى البلاد منكوبة طالما السياحة منكوبة»! على خلفية غلق 15 نزلا بالحمامات نتيجة عجز أصحابها عن تسديد معاليم فواتير الكهرباء والغاز أفاد الحبيب بوسلامة نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل أن القطاع السياحي يمر بأزمة خانقة منذ 14 شهرا حيث قال: «القطاع منكوب ومادامت السياحة منكوبة ستظل تونس منكوبة لأن القطاع يمثل القاطرة الرئيسية للاقتصاد».. ومن مخلفات هذه الأزمة غلق عشرات النزل بكامل الجمهورية لأبوابها منذ أكثر من عام نتيجة غياب السياح وانعدام المداخيل وبالإضافة الى الغلق القسري هناك نزل أخرى أغلقت أبوابها منذ أكتوبر الماضي باعتبارها تعمل موسميا بنظام «الاقامة الكلية» مما أثّر أيضا على تنويع المنتوج وعلى القطاع ككل... وأشار الحبيب بوسلامة الى أن هذه النزل التي تعمل لمدة 6 أشهر في العام أي تفتح أبوابها في ماي وتغلق في أكتوبر قد فرض عليها هذا النوع من السياحة لكن لها في الآن ذاته انعكاسات سلبية إذ يقول:« هذه النزل تمثل 50 بالمائة من مجموع المؤسسات السياحية خاصة منها النزل الشاطئية وهي خطر كبير على القطاع باعتبار أن «الإقامة الكلية» تبتر عدة شرايين اقتصادية أخرى فحتى بيع المشموم لا يتم إلا في إطار الإقامة الكلية لتبقى كل الأنشطة المحيطة بالنزل معزولة ، وهذا النوع من السياحة تفرضه وكالات الأسفار لضحالة المنتوج لتبقى سياحتنا منحصرة في الشمس والبحر لتغلق نصف النزل أبوابها ستة أشهر يهمش فيها العمال، وحتى الخدمات ذات الجودة العالية يمسها التهميش..». هنات ونقائص وبخصوص الاستعدادات للموسم السياحي بيّن نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل أن النسق بطيء وأن حتى السياح الأجانب أصبحوا ينتظرون حتى آخر لحظة لتحديد وجهتهم والبحث عن أسعار تفاضلية حيث يقول محدثنا:« كل هذا إنتاج لسياستنا السياحية الخاطئة منذ 30 سنة وقد أنجزنا 3 دراسات شخّصنا فيها العمل والأمراض وحدّدنا الوصفة في 160 نقطة لكن لم ننجز شيئا لليوم.. الدراسة أنجزتها الوزارة حول السياحة في أفق 2016 ولو انطلقنا في إصلاح ما يمكن إصلاحه في الوقت الحالي لكنا قطعنا شوطا هاما في الاصلاحات لكن للاسف نفتقد للارادة السياسية اللازمة لتجسيم الإصلاحات على أرض الواقع وعندما نبقى مكتوفي الأيدي ونقتصر على المعارض وإشهار منتوج هو في الأصل معروف لا يمكننا أن نتقدم.. 5 ملفات على طاولة الوزير ويلاحظ الحبيب بوسلامة قائلا:« مشكلتنا تسييس القطاع وعدم اعطائه حقه في عدة ميادين حيث خرجنا عن مساره الفني التقني البحت فمثلا سياحة الصولجان مكون لسياحتنا وهي منتوج هام عالميا لكن تونس لا تمتلك إلا 10 ملاعب فقط لا تتجاوز 300 ثقبة ولو كان لنا في كل منطقة 10 ملاعب لكنا رائدين في المجال ولكان لدينا سياح قارون على مدى السنة، لكن الملاعب المتوفرة لا يمكن أن توفر قطبا صولجانيا رغم أن هناك وكالات أسفار متخصصة في هذه الرياضة يمكنها أن توفر لنا سياحا خارج أوقات الذروة..». ومما يذكر فإنه على طاولة الوزير منذ سنتين 5 ملفات جاهزة لكن تعطّلت بسبب مسائل إدارية وغياب التمويل حيث يقول محدثنا:« المواقع جاهزة وتنتظر قرارا سياسيا بما يجعلها على ذمة المموّلين واتصال مع المستثمرين لبحث طرق التمويل.. ومن الحلول المطروحة لإنقاذ القطاع طالبت الجامعة التونسية للنزل بتحرير السياحة الاستيطانية وتحرير التسوق...
