يشهد الموقف الرسمي التونسي تضارباً حيال مستوى المشاركة في القمة العربية المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري في العراق، وفيما قال وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام إن مستوى مشاركة بلاده لم يُحسم بعد، أكّد مصدر في الرئاسة أن الرئيس المؤقت منصف المرزوقي هو الذي سيمّثل تونس في القمة. وقال وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، إن قمة بغداد هي "قمة عادية، ولن يكون فيها أي شيء إستثنائي، كما أن جدول أعمالها عادي، وسيتناول مختلف القضايا والتطورات العربية بما في ذلك الملف السوري، وملف الصراع العربي- الإسرائيلي، وملف التكامل الإقتصادي العربي". وأضاف "نحن سنشارك في القمة العربية المرتقبة، ولكن مستوى هذه المشاركة لم يُحسم بعد، بمعنى هل سيكون على مستوى رئيس الجمهورية أو على مستوى وزير الخارجية إذا تعذّر ذلك". وتابع "لقد تحادثت صباح اليوم مع رئيس الجمهورية، واتفقنا على مبدأ المشاركة، ولكن مستوى التمثيل لم يُحسم بصورة نهائية، وأعتقد أن يُحسم هذا الأمر غداً على أقصى تقدير، وبالتالي إبلاغ الأمين العام للجامعة العربية والسلطات العراقية رسمياً بمستوى التمثيل التونسي في هذه القمة". غير أن أيوب المسعودي من رئاسة الجمهورية، أكد في اتصال هاتفي مع يونايتد برس إنترناشونال بعد المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية التونسي، أن الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي هو الذي سيُمثل تونس في القمة العربية المرتقبة. وقال المسعودي "نعم، من حيث المبدأ الرئيس منصف المرزوقي هو الذي سيرأس وفد تونس إلى قمة بغداد". ويتضح من الموقفين أن تبايناً ما يسود مواقف مؤسسة الرئاسة التونسية والحكومة، علماً أن تقارير كثيرة أشارت في وقت سابق إلى مثل هذا التباين والتضارب في المواقف، الذي برز جلياً أثناء التعاطي مع ملف الأزمة السورية. وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية التونسي أن بلاده ستشارك في أعمال المؤتمر الثاني "لأصدقاء سوريا" الذي سيُعقد في مدينة إسطنبول التركية في الأول من شهر إبريل/نيسان المقبل. وأعتبر أن المشاركة التونسية "ستكون ناشطة وفاعلة وضمن الأسس والثوابت التي عبّرنا عنها في مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" في تونس يوم 24 فبراير/شباط الماضي. وقال إن بلاده ستواصل خلال المؤتمر التعبير عن موقفها الذي يدعو إلى "التضامن مع الشعب السوري الشقيق، وإلى ممارسة أقصى ما يمكن من الضغط على نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد، حتى يستجيب لتطلعات الشعب السوري، في إطار الحل المطروح عربياً، وهو حل يقرب من السيناريو اليمني". وأوضح أن هذا الحل يقوم على أن يتم تسليم جزء من صلاحيات الرئيس بشار الأسد إلى نائبه، وأن تتشكل حكومة وحدة وطنية، وأن تجري إنتخابات ديمقراطية. غير وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام إعتبر أن هذا الحل "لا أفق له، ذلك أنه وللأسف الشديد الصراع في سوريا يتجه نحو المزيد من التعقيد، وهو أمر يقلق تونس كثيراً، حيث هناك إتجاه لتسليح الصراع، وآخر نحو المزيد من التصعيد، ويجعل من الحل السياسي متعذر إن لم نقل مستحيلا".