إدانة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة وإصلاح النظام القضائي وإلغاء عقوبة الإعدام ومكافحة التمييز واحترام حقوق المرأة والحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات تلك هي أبرز توصيات الاستشارة الوطنية حول آلية الاستعراض الدولي الشامل لمجلس حقوق الإنسان التي أعلن عنها الأربعاء الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية. وكان الفرع التونسي للمنظمة قد أطلق يوم 16 مارس الحالي الاستشارة الوطنية بمشاركة 32 جمعية ومنظمة من تونس وحضور ممثلين عن كل من وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزارة العدل، في إطار المساهمة الفعالة لمكونات المجتمع المدني في إعداد التقرير الوطني الذي ستقدمه الحكومة التونسية لمجلس حقوق الإنسان في دورته 13 التي ستنعقد في شهر ماي المقبل. وأفاد مدير فرع منظمة العفو الدولية بتونس لطفي عزوز خلال ندوة صحفية بالعاصمة "أن الحكومة الحالية مدعوة إلى عدم التمييز بين مكونات المجتمع المدني وتعميق الحوار لإعداد التقرير الوطني"، داعيا إلى "تلافي الممارسات السابقة التي كان يعتمدها النظام السابق عبر تغييب مساهمة المجتمع المدني وإعداد التقارير بمفردها". وبين أن المنظمة "قامت برصد انتهاكات حقوق الإنسان من تاريخ انطلاق الثورة إلى حد الآن على اعتبار أن الحكومة غير مسؤولة عن الانتهاكات التي حصلت قبل توليها الحكم". وأشار إلى أنه "طالب الحكومة ببرنامج واضح للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، يضمن احترام هذه الحقوق ويكفلها للجميع" ،مؤكدا أن المنظمة "ستعمل على كسب تأييد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي من أجل صياغة دستور يضمن احترام حقوق الإنسان ". وتجدر الإشارة إلى أن مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد دورته 13 في شهر ماي المقبل يضم 47 دولة ويتم في إطاره دراسة التقارير التي تعرض عليه من قبل حكومات الدول من أجل تقييم انجازاتها في مجال حقوق الإنسان . وتحتوي التقارير رصدا وتقييما للانتهاكات المسجلة في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى جملة من التوصيات والتصورات لكل من الحكومة ومكونات المجتمع المدني من أجل حماية حقوق الإنسان وتلافي الانتهاكات.
