دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات البحرينية إلى إطلاق سراح المعارض والناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، الذي يقضي عقوبة السجن المؤيد، وسط مخاوف من أنه "يواجه خطر الموت"، بسبب استمرار إضرابه عن الطعام، الذي بدأه قبل 50 يوماً. وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الخواجة، البالغ من العمر 25 عاماً، والذي كان يترأس مركز البحرين لحقوق الإنسان، واحداً من أبرز الناشطين الحقوقيين بالمملكة الخليجية، تم اعتقاله في أبريل/ نيسان من العام الماضي، على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة، في فبراير/ شباط، ومارس/ آذار من نفس العام. وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت إحدى المحاكم في المنامة حكماً بالسجن المؤبد بحق الخواجة، وسبعة متهمين آخرين، جميعهم من المعارضة التي تقودها جماعات سياسية شيعية، بعد إدانتهم بعدة اتهامات، منها التورط في "مؤامرة لقلب نظام الحكم" بالمملكة الخليجية، التي تقودها أسرة حاكمة سُنية. وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في بيان صدر عن المنظمة الجمعة، إن "السلطات البحرينية يجب عليها أن تُفرج عن الخواجة فوراً، ومن دون أي شروط." وأضاف المسؤول بالمنظمة قائلاً: "لقد تعهدت السلطات البحرينية بأنها ستفرج عن الأشخاص الذين سجنوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير"، وتابع أن "استمرار حبس عبد الهادي الخواجة، يدل على أنهم ليسوا جادين في الالتزام بالوفاء بمثل هذه الوعود." وتعتبر المنظمة الحقوقية أن الخواجة، "سجين رأي، تم اعتقاله لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير"، ولفتت إلى أنه بدأ إضراباً عن الطعام في فبراير/ شباط الماضي، احتجاجاً على حكم السجن المؤبد الصادر بحقه. وذكرت أمنستي، نقلاً عن محامي الخواجة، أنه لم يتناول أي طعام منذ ما يزيد على سبعة أسابيع، كما قلص جرعة المحاليل السكرية والأملاح، التي كان يتناولها، مشيراً إلى أنه خسر ما يصل إلى 16 كيلوغراماً، أي حوالي 35 باوند، من وزنه، خلال تلك الفترة. يُذكر أن CNN بالعربية حاولت في عدة مرات سابقة، الحصول على رد من الحكومة البحرينية حول وضع الخواجة، ولكن دون جدوى. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أصدرت الأممالمتحدة بياناً، عبرت فيه عن قلقها إزاء "تدهور الحالة الصحية لمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين أعلنوا إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على تعرضهم للسجن، لمشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدها العام الماضي." ردت المنامة مؤخراً، على انتقادات لمنظمة حقوقية اتهمتها بأنها لم تنفذ أهم التوصيات التي قدمتها اللجنة المستقلة، التي بحثت في انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال حملة التصدي للمحتجين المطالبين بالديمقراطية عام 2011، بقولها إنها نفذت الكثير من التوصيات، بينما لا تزال مجموعة أخرى منها بطور التنفيذ. واعتبرت البحرين أن من بين تلك الخطوات، التي يستمر العمل على تطبيقها، ما يتعلق بالتدريب، والتعديلات الدستورية والقانونية، وقال عضو لجنة تنفيذ التوصيات، عبدالعزيز ابل، في تصريحات لCNN بالعربية، إنه قد تم تنفيذ 15 توصية، من بين 26 توصية بشكل عام.
