تقلص في عدد أيام العمل الضائعة بنسبة 47% مقارنة ب2011 تراجع مستوى توتر المناخ الاجتماعي العام خلال المدة الأخيرة ثم ازداد هذا التراجع قبل أيام من انقضاء الربع الأول من سنة 2012 بحيث يمكن ولكن باحتراز- الحديث عن انفراج طفيف في الوضع الاجتماعي في محيط الشغل... ولكنه يبقى نسبيا وقابلا لمزيد التحسن إذا ما توفرت الرغبة الصادقة في دفع الحوار الاجتماعي العام وتجاوز عقبات طريق التفاوض والتواصل مع الأطراف الاجتماعية. المؤشرات التي توفرت ل»الصباح» في ما يتعلق بالمناخ الاجتماعي داخل فضاءات العمل منذ جانفي إلى 20مارس المنقضي تشير بصفة مباشرة وجلية إلى تقلص بيّن في حالة الغليان والتوتر داخل المؤسسات والقطاعات المهنية وبمحيطها الخارجي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية دون أن يقلل الارتياح لهذا المؤشر من فداحة الخسائر الناجمة عن أيام العمل الضائعة باعتبار حاجة الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الدقيقة لكل يوم عمل ولكل سواعد أبناء الوطن لإعادة بناء المنظومات الاقتصادية. في هذا الصدد تشير لغة الأرقام إلى أن أيام العمل التي أهدرت جراء الإضرابات تراجعت هذه الفترة إلى ما يناهز 30289 يوما (باحتساب 26289 يوما ضائعا خلال شهري جانفي وفيفري وإضافة 4آلاف يوم خلال الثلاثة أسابيع الأولى من من شهر مارس المنقضي) مقابل إهدار 49959 يوم عمل خلال شهري جانفي وفيفري من سنة 2011،لتسجل نسبة تراجع الأيام الضائعة نقصا ب 47 بالمائة. وبالتعمق في قراءة المعطيات التي وافتنا بها وزارة الشؤون الاجتماعية حول خصوصيات ظاهرة الإضرابات التي تم رصدها خلال الشهرين الأولين من العام الجاري يتضح أنّ عدد الإضرابات انخفض بنسبة النصف مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011حيث تراجعت إلى 81بدل 161إضرابا. وبطبيعة الحال انعكس التراجع على عدد المؤسسات المعنية بالإضرابات التي تقلص عددها إلى 78مؤسسة بنسبة انخفاض ناهزت 35 بالمائة ينتمي معظمها للقطاع الخاص. كما انخفضت نسبة العمال المشاركين في الإضرابات بصفة محسوسة. ويأتي قطاع الخدمات والمناولة على رأس القطاعات المسجلة لأعلى نسبة من الإضرابات والإنذار بالإضراب يليها قطاع النسيج والملابس والأحذية ثم الصناعات المعدنية والميكانيكية والورق والكرتون . علما أنّ الأسباب الرئيسية التي تقف وراء تنفيذ الإضرابات تشمل في المقام الأول المطالبة بصرف الأجور وتوابعها بنسبة 41بالمائة من الإضرابات تليها المطالبة بتحسين ظروف العمل 40بالمائة والتضامن مع العمال 11بالمائة. مع الإشارة إلى أنه من مجموع 81إضرابا في شهري جانفي وفيفري سجل تنفيذ 40 إضرابا قانونيا بنسبة ناهزت 49بالمائة فيما لم تتجاوز هذه النسبة 7,5 بالمائة في نفس الفترة من 2011 ما يعكس تراجعا ملحوظا لظاهرة الإضرابات غير القانونية. بالنسبة إلى الاعتصامات سجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة خلال الشهرين المنقضيين ستة اعتصامات أربعة منها شملت مؤسسات خاصة. مع الإشارة إلى أن الاعتصامات بالطريق العام لم تنقطع وظلت أحد أبرز أشكال الاحتجاج ولفت النظر لجموع العاطلين عن العمل وكذلك لفئات مهنية وأهالي بعض المناطق للتعبير عن مشاغلهم ومطالبهم. وفي مقابل تراجع حدة توتر المناخ الاجتماعي على ما كان عليه خلال الأشهر الأولى من الثورة والمطلوب مزيد تعزيز هذا الاتجاه والعمل على استقرار الأوضاع الاجتماعية بينما تبقى قفة المواطن التي تعصف بها رياح غلاء المعيشة والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية خاصة واهتراء المقدرة الشرائية لأصحابها أكبر التحديات المطروحة على الحكومة راهنا وهي مطالبة بحلول جذرية للسيطرة على الأسعار بعيدا عن المسكنات الظرفية والمحددة في إطارها الزماني والمكاني.
