كشفت الأرقام الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية أنه مقارنة بشهر ديسمبر 2011 وشهر جانفي 2011 يتميز الوضع الاجتماعي الحالي بانخفاض هام في عدد الإضرابات حيث وصلت نسبة التراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 48% وب65 % لشهر جانفي 2011 . كما انخفض عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات بالنسبة للشهرالماضي بنسبة 79 % وبنسبة 35 % بالنسبة لشهر جانفي 2011 . وتبين هذه الأرقام التراجع الكبير للإضرابات وللإحتجاجات التي كانت تعتبرها الحكومة العائق أمام الإستثمار والتشغيل ، فكيف ستتعامل الحكومة مع هذا الوضع الجديد ؟ وتؤكد الأرقام أن تراجعا كبيرا شهدته الإضرابات من جهة ، ومن جهة أخرى اثبتت الأرقام أن أغلب الإضرابات لم تأت من أجل المطالبة بزيادات في الأجور بل أن الاحتجاجات كانت من أجل تحسين ظروف العمل كانت السبب الرئيسي للاضرابات ثم يأتي موضوع صرف الأجور والعلاقات المهنية و العلاقات المهنية والتضامن العمالي هي أهم أسباب الإضرابات . وكشفت الأرقام الرسمية التي تحصلنا عليها أن سنة 2009 - في عهد المخلوع - شهدت البلاد موجة من الإضرابات أضخم من سنة 2010 فقد بينت أن نسبة المشاركة في الإضرابات شهدت انخفاضا من 43 % سنة 2009 إلى 37 % بالنسبة لسنة 2010 كما انخفضت معه نسبة الأيام الضائعة ب 38% . أما بخصوص سنة 2011 فقد كانت سنة الاحتجاجات و كانت سنة الثورة التي شهدت تحرك كافة القطاعات فارتفعت الإضرابات بنسبة 122% مقارنة بسنة 2010 وارتفع عدد المؤسسات المضربة من 170 إلى 314 اي بنسبة تقدر ب85 % كما ارتفع عدد العمال الذين شاركوا في الإضرابات بنسبة 108% . كل هذه الأرقام تجعل الحكومة أمام منطق جديد وهو الانطلاق في الاهتمام بالتنمية الجهوية والبحث عن الاستثمارات المشغلة وهو مطلب شعبي وكان شرارة ثورة الحرية والكرامة. وبعد أن كانت أصابع الإتهامات موجهة إلى اتحاد الشغل بالتحريض على الإضرابات يبدو أن الكرة تحولت اليوم للحكومة من اجل ترجمة برامجها الإنتخابية على أرض الواقع فكيف سيتم التعامل مع هذا الوضع الجديد؟