صرح فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان (رسمية) في الجزائر بان فرنسا تحتجز دبلوماسيا جزائريا منذ حوالي أربعة أشهر "بهدف الإساءة إلى سمعة وصورة الجزائر". ويوجد الدبلوماسي محمد زيان حسني تحت الرقابة القضائية في فرنسا منذ 14 أغسطس/آب الماضي، وذلك بعد أن وجه له القاضي الفرنسي بودوان تيفنو تهمة الضلوع في اغتيال المحامي الجزائري المعارض علي مسيلي عام 1987 في باريس. ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن قسنطيني قوله:" إن القضاء الفرنسي يحضّر لمحاكمة الدبلوماسي الجزائري على الطريقة الاستعمارية" ، معتبرا أنه لا يوجد ما يوحي بأن حسني سيحصل على محاكمة عادلة. وشدد على أنه يعلم بأن الأحكام القضائية تصدر على أساس "لون البشرة والجنسية"، مستنكرا عدم مراعاة السلطات الفرنسية لصفة الدبلوماسي التي يحملها محمد زيان حسني. وأوضح أن السلطات القضائية الفرنسية "تصر على احتجاز الدبلوماسي الجزائري دون وجه حق لأن ملف الاتهام فارغ تقريبا"، واصفا هذا القرار بأنه "انتهاك خطير لحقوق الإنسان لا يمكن السكوت عنه". جدير بالذكر أن القضاء الفرنسي سينظم يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري مواجهة بين الدبلوماسي المحتجز محمد زيان حسني والعقيد السابق في المخابرات محمد سمراوي، في إطار محاولة التأكد من مدى تطابق هوية الدبلوماسي مع الشخص المطلوب من القضاء الفرنسي، علما بأن سمراوي أكد في عدة مناسبات أنه متأكد من هذا الأمر.