رفع المشاركون في أشغال حلقات النقاش الأربع المشكلة في إطار الندوة الوطنية لإطلاق الحوار حول العدالة الانتقالية، عشية اليوم السبت، عديد التوصيات حول آليات العدالة الانتقالية ومفاهيمها ومجالات تطبيقها واهدافها. فقد أوصى المشاركون في أشغال حلقة النقاش التي تناولت موضوع 'كشف حقيقة انتهاكات الماضي' بضرورة بعث هيئة مستقلة وغير "مسيسة" كآلية رئيسية للعدالة الانتقالية تتركب من أعضاء مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية والحياد والكفاءة. ودعوا إلى ضرورة تكوين بنك معلومات يحتوي على جميع الوثائق والمعلومات المتصلة بالانتهاكات مع حماية سجلات الأرشيف لحفظ الذاكرة الوطنية ولتحديد المسؤوليات. ومن جهتهم انتهى المشاركون في أشغال حلقة النقاش التي تناولت مسألة /جبر الضرر ورد الاعتبار/ إلى اعتماد تعريف الأممالمتحدة لمصطلحي "الضحية" و"جبر الضرر ورد الاعتبار" مع الأخذ في الاعتبار خصوصية البلاد مؤكدين على أنه ينبغي على الدولة أن تسعى إلى وضع برامج وطنية تعنى بالجبر والمساعدات الأخرى المقدمة للضحايا. وبينوا أنه ينبغي أن يتوفر لضحايا الانتهاكات الجبر التام والفعال وفق ما تنص عليه المبادئ الدولية من ذلك "الرد" وإعادة التأهيل والرعاية النفسية والطبية والاجتماعية و"الترضية" فضلا عن إعلان قرار رسمي أو قضائي بالاعتذار للضحايا. ونادوا بفرض عقوبات قضائية وإدارية على المسؤولين عن الانتهاكات علاوة على إحياء ذكرى الضحايا وتكريمهم وانشاء متاحف للمحافظة على الذاكرة الوطنية مع تضمين ماضي الانتهاكات ومبادئ حقوق الإنسان في البرامج التعليمية مشددين على ضرورة توفير ضمانات بعدم تكرار تلك الممارسات. وأجمع المشاركون في حلقة النقاش هذه على ضرورة استدعاء وجوه إعلامية وسياسية للإدلاء بشهاداتهم حول التجاوزات معتبرين ذلك جزءا من رد الاعتبار والكشف عن الحقائق بغية الوصول إلى المحاسبة. وأكد المشاركون في حلقة النقاش الثالثة الخاصة ب/المساءلة حول انتهاكات الماضي/ ضرورة ان تشمل المساءلة الانتهاكات "الجسيمة" لمختلف حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الفردية منها والجماعية. وتم تعريف جسامة الانتهاكات بطابعها الممنهج والمتواصل والتي تكون الدولة مسؤولة عنها او طرفا فيها. وأكد المشاركون، في هذه الحلقة، في باب آليات تنفيذ العدالة الانتقالية، وجوب إنشاء هيئة عليا مستقلة للعدالة الانتقالية تكون لها صلاحيات واسعة تمكنها من التقصي وتجميع الوثائق والحقائق وتثبيتها وتحديد المسؤوليات والاصداح بالحقيقة وتقدير الأضرار والإذن بالتعويضات وتقديم التوصيات في مجال إصلاح المؤسسات والقطاعات ومنها الأمنية والسجنية والإدارية والسياسية. وأوصى المشاركون في هذه الحلقة بدورهم بأن تضم الهيئة أشخاصا يتمتعون بالنزاهة والاستقلالية والحياد والكفاءة مع النظر في إمكانية ان تكون لها فروع حسب الاختصاص وفي الجهات. وحول من ستشملهم المساءلة برزت فكرتان تدعو الأولى إلى حصر المساءلة في القيادة السياسية والإدارية للنظامين السابقين بمن فيهم المسؤولين الأمنيين فيما تدعو الثانية الى مساءلة كل من انتهك حقوق الإنسان. وشدد الحاضرون على ضرورة تجميع وحماية ارشيف الدولة المتعلق بالعدالة الانتقالية وخاصة منه الارشيف الامني السياسي والعمل على تأمين الولوج اليه الى جانب حماية الشهود والمبلغين والضحايا من الاستهداف. واكد المشاركون في الحلقة ان الهدف من المساءلة هو ارساء ثقافة عدم الافلات من العقاب ومؤسسات تحترم حقوق الانسان وتقطع مع الاستبداد. أما حلقة النقاش الرابعة والخاصة ب"الاصلاح المؤسساتي" في اطار مسار العدالة الانتقالية فقد اكدت ان الاصلاحات يجب ان تشمل قطاعات القضاء والامن والاعلام والمؤسسة العسكرية اضافة الى عديد الادارات المالية والاقتصادية والاجتماعية على ان يستهدف الاصلاح المنظومة وليس الاشخاص. وقسموا الاصلاحات الى آنية وعاجلة واخرى متوسطة المدى واخرى بعيدة المدى داعين الى اعادة هيكلة القطاعات المذكورة بما يضمن عدم العودة الى ممارسات الماضي. وأكدوا اهمية التنصيص على مجموعة من الاصلاحات المؤسساتية في الدستور الجديد وخاصة دعم مؤسسات الرقابة على عمل الدولة واجهزتها الحساسة وضمان اسقلالية هذه المؤسسات. كما اكدوا ضرورة ان يفضي مسار العدالة الانتقالية الى حفظ الذاكرة الوطنية في مجال حقوق الانسان وتعزيز منظومة التربية على حقوق الانسان. ويذكر ان الندوة الوطنية لاطلاق الحوار حول العدالة الانتقالية نظمتها وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية واشرف على افتتاحها الرؤساء الثلاثة صباح اليوم السبت. وجمعت هذه الندوة خبراء قانونيين ومحامين وقضاة وممثلي جمعيات حقوقية وعديد ضحايا الانتهاكات وشخصيات سياسية الى جانب خبراء وملاحظين أجانب ادلوا بآرائهم ومقترحاتهم في هذا الموضوع. وستدعو وزارة حقوق الإنسان قريبا الى يوم مفتوح للحوار وتبادل الرأي من أجل مزيد بلورة الأفكار والمقترحات في هذا المجال.
