مصر(القاهرة)قررت الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي في مجلسي الشعب والشورى والهيئة العليا للحزب، ومجلس شورى الدعوة السلفية، دعم المرشح عبد المنعم أبو الفتوح في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث والعشرين من مايو/أيار المقبل. في الوقت الذي اتفق فيه المجلس العسكري الحاكم مع قيادات وممثلي 22 حزبا سياسيا على أسس وملامح تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور. وكان أعضاء شورى الدعوة السلفية قد أجروا انتخابات بين ثلاثة مرشحين إسلاميين هم عبد المنعم أبو الفتوح ومرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي ومحمد سليم العوا بعد الاستماع إلى برامجهم الانتخابية خلال الأسبوع الماضي. وأظهرت نتائج التصويت -الذي أجري أمس في الإسكندرية- حصول أبو الفتوح على أغلبية الأصوات. وقالت مصادر سلفية إنه سيتم إعلان حيثيات التصويت وملابساته عبر مؤتمر إعلامي سيعقد اليوم الأحد في القاهرة، للإشارة إلى نسب التصويت ومختلف تفاصيله. وقال المتحدث باسم الدعوة السلفية ياسر برهامي "حصل اجتماع للهيئة البرلمانية لحزب النور ثم اجتماع آخر للدعوة السلفية بالإسكندرية وقررا بالأغلبية اختيار عبد المنعم أبو الفتوح كمرشح الدعوة السلفية". وأضاف برهامي أن الدعوة السلفية ستدعم مرسي إذا تمكن من الوصول إلى جولة الإعادة ولم يصل أبو الفتوح إلى الإعادة. وقال أبو الفتوح الأسبوع الماضي إنه واثق من حسم الانتخابات في الجولة الأولى. وانشق أبو الفتوح عن جماعة الإخوان العام الماضي عندما قرر خوض انتخابات الرئاسة خروجا على قرار اتخذته الجماعة آنذاك بعدم خوض هذه الانتخابات. ومن المقرر أن تنظم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الأولى منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك، يومي 23 و24 مايو/أيار. ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 13 مرشحا. أبرزهم مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. لجنة الدستور من ناحية أخرى اتفق المجلس العسكري الحاكم في مصر مع قيادات وممثلي 22 حزبا سياسيا على أسس وملامح تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، التي أوقف حكم قضائي قرار تشكيلها السابق. ووفقا للاتفاق يشارك حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي ب23 مقعدا، وباقي الأحزاب بسبعة، وتتوزع باقي المقاعد بين النقابات المهنية والأكاديميين والشخصيات العامة والمؤسسات الدينية وممثلي المرأة والطلبة والشباب والجهات القضائية. بحيث تمثل النقابات المهنية بسبعة أعضاء، وعشرة أعضاء من الشخصيات العامة والأكاديمية، وتسعة أعضاء للمؤسسات الدينية منها خمسة للأزهر، وأربعة للكنائس المصرية، وعشرة أعضاء من الجهات القضائية، وعشرة أعضاء للمرأة والطلبة والشباب. كما تضم اللجنة التأسيسية ممثلين عن اتحاد العمال ونقابة الفلاحين والغرفة الصناعية والتجارية وذوي الاحتياجات الخاصة. أما إقرار بنود الدستور فيكون بالتوافق، وإذا لم يتم فيؤخذ بالتصويت بنسبة الثلثين (67 عضوا)، فإن لم تصل النسبة إلى الثلثين يتم التصويت في جلسة أخرى خلال 24 ساعة يتم التصويت فيها بنسبة 57%. وأوصى المجتمعون بأن يتم الانتهاء من كتابة الدستور قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية منتصف يونيو/حزيران المقبل. ومن المقرر أن يدعو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) إلى عقد جلسة مشتركة لانتخاب اللجنة التأسيسية للدستور خلال 48 ساعة، على أن تشكل لجنة للمتابعة تضم أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور والكتلة والحضارة وغد الثورة ومن الأعضاء المستقلين مصطفى بكري ومريان ملاك. حزب الدستور وفي تطور آخر أعلن الناشط السياسي المصري محمد البرادعي السبت إطلاق حزب جديد يحمل اسم حزب الدستور، في خطوة تمثل عودة مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير إلى الساحة السياسية المصرية بعد أشهر من الغياب، حيث أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي انسحابه من سباق الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر. وعرض البرادعي خلال مؤتمر صحفي عقده في نقابة الصحفيين بالقاهرة ملامح البيان التأسيسي للحزب الجديد وأهدافه، وأكد أن حزب الدستور ليس له تصنيف أيديولوجي، وأن عدد مؤسسيه بلغ أكثر من خمسة آلاف شخص. وقال البرادعي -الحاصل على جائزة نوبل للسلام- في مؤتمر صحفي حاشد بمشاركة عدد كبير من مؤسسي الحزب "أسسنا هذا الحزب لكي ننظر إلى الأمام، وليس هدفنا البكاء على اللبن المسكوب".
