صوت الاعضاء المنتخبون في البرلمان المصري يوم السبت لانتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو مهمتها وضع دستور جديد للبلاد لكن نوابا ليبراليين ويساريين انسحبوا من الاجتماع قائلين ان تنوع المجتمع المصري لم يمثل بشكل مناسب. وخلال الاقتراع تجمع مئات النشطاء أمام مقر الاجتماع للاحتجاج على ما قالوا انها هيمنة للاغلبية الاسلامية على انتخاب الجمعية. وبعد اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي عطل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى ادارة شؤون البلاد الدستور وأصدر في مارس اذار الماضي اعلانا دستوريا أعطى الاعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى حق انتخاب الجمعية التأسيسية. ولم يكن المجلسان انتخبا بعد. وقرر اجتماع مشترك للاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى يوم السبت الماضي أن يكون نصف عدد أعضاء الجمعية التأسيسية منهم بينما يكون النصف الاخر من خارج البرلمان. وعارض سياسيون ونشطاء القرار قائلين انه يضع كتابة دستور البلاد تحت هيمنة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور وهو حزب سلفي. وللحزبين أغلبية كبيرة في مجلسي الشعب والشورى. ونحو عشرة في المئة من المصريين مسيحيون وقال الاسلاميون انهم سيمثلون في الجمعية التأسيسية وان عقيدتهم سيعمل بها في الاحوال الشخصية الخاصة بهم. وقال حزب الحرية والعدالة في بيان "يؤكد الحزب أن الهيئتين البرلمانيتين للحزب في مجلسي الشعب والشورى حريصتان على أن تضم الجمعية التأسيسية كل الاتجاهات الفكرية والسياسية فضلا عن تمثيل كل قطاعات وفئات المجتمع المصري في وضع الدستور الجديد بما فيهم الشباب والمرأة بالاضافة الى ممثلين للاقباط." وقال منتقدون للقرار ان وضع الدستور يجب ألا يكون وظيفة أغلبية برلمانية لان أغلبية تالية يمكن أن تعيد كتابته. وفي بداية الاجتماع المشترك يوم السبت عزف السلام الوطني. ووصف رئيس الاجتماع المشترك ورئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني التصويت على الجمعية التأسيسية بأنه "تاريخي". وقال الكتاتني ان أعضاء الاجتماع المشترك سينتخبون الجمعية التأسيسية من بين أكثر من ألفي مرشح من أعضاء البرلمان المنتخبين وشخصيات عامة وقيادات نقابية وممثلين للمنظمات غير الحكومية. واقترع الاعضاء لانتخاب عشرين عضوا احتياطيا في الجمعية التأسيسية من البرلمان ومثلهم من خارج البرلمان. والاعضاء المنتخبون في مجلس الشعب عددهم 498 عضوا بينما المنتخبون في مجلس الشورى عددهم 180 عضوا. وقالت أحزاب تمثيلها في البرلمان محدود انها قاطعت التصويت. وقال الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي انه كان يريد تمثيلا كافيا للاقليات والقوى المدنية. وأضاف في بيان انه انسحب من التصويت "احتجاجا على ما اعتبرة مسار غير ديمقراطى واقصائى انتهجة حزب الحرية والعدالة... وهو ما يشى بان قوى الاسلام السياسى بجناحيها الاخوان والسلفيين يعدون العدة للانفراد بصياغة الدستور بصورة غير توافقية وبشكل يهدد الوحدة الوطنية." وقال باسل عادل من حزب المصريين الاحرار ان حزبه انسحب أيضا. وقال صحفي يغطي الانتخاب ان تحالف الثورة مستمرة لم يشارك أيضا. ويصل تمثيل الاحزاب الثلاثة الى نحو 50 عضوا. وأمام قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر حيث أجري الانتخاب والفرز تجمع مئات النشطاء من حزب المصريين الاحرار الذي شارك في تأسيسه رجل الاعمال المسيحي نجيب ساويرس وحزب الجبهة الديمقراطية ونشطاء اخرون مرددين هتافات مناوئة للمجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمين. ورفع ناشطو حزب المصريين الاحرار لافتات كتبت عليها عبارات "نعم لدستور يعبر عن كل المصريين" و"احترس مصر ترجع الى الخلف". وهتف المحتجون "هما اتنين ملهمش أمان حكم العسكر والاخوان." وقال السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية الذي يشارك في الاحتجاج لرويترز "الدستور لا بد أن يكون توافقيا بين كل القوى السياسية لا أن تضعه الاغلبية. رأينا أن تنتخب الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان." وأضاف "الاغلبية في البرلمان فشلت في نقل مبارك (من مستشفى عسكري) الى (سجن) طرة وفشلت في سحب الثقة من الحكومة وفشلت في تحقيق كل الوعود التي قطعتها للشعب. اللجنة التأسيسية تجاهلت قوى وشخصيات سياسية مثل البرادعي" في اشارة الى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي نشط في معارضة مبارك قبل أكثر من عامين وانتقد سياسات المجلس العسكري أيضا. ويقول اسلاميون ان مجلسي الشعب والشورى هما اختيار الاغلبية في مصر في انتخابات حرة ونزيهة. وينتظر أن يحدد الدستور الجديد العلاقة بين البرلمان ورئيس الدولة ودور الشريعة الاسلامية في وضع القوانين وسيكون بديلا للدستور الذي ضمن لمبارك حكم البلاد لمدة 30 عاما. ومن المقرر أن يكتمل وضع الدستور بعد ستة أشهر من تشكيل الجمعية التأسيسية ويلزم لنفاذه أن يوافق عليه الناخبون في استفتاء. ويقول محللون ان جماعة الاخوان المسلمين التي تأسست عام 1928 وحصلت على خبرة سياسية واسعة من العمل وسط الجماهير لن تغامر بتغيير جذري في اتجاه تحويل مصر لدولة دينية.
