أكد وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية ان قرار بعض الأحزاب السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية بانشاء برلمان شعبي تعد مساسا خطيرا بدولة القانون. واعتبر ولد قابلية في تصريح صحافي لوكالة الأنباء الجزائرية أن "انشاء برلمان شعبي أمر ينم عن الوهم بل وأكثر من ذلك فهو مساس خطير بدولة القانون وممارسة الديمقراطية واحترام ارادة الشعب". وكان 14 حزبا سياسيا قرروا في اجتماع مشترك عقدوه الاثنين الماضي مقاطعة البرلمان الذي يبدأ أولى جلساته يوم السبت المقبل وانشاء برلمان شعبي في اليوم نفسه وتشكيل "جبهة سياسية لحماية الديمقراطية" احتجاجا على ما اعتبرته تزوير نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر مايو الماضي. وحصلت هذه الأحزاب في مجموعها على 30 مقعدا وغالبيتها أنشئت حديثا وحصلت على اعتمادها في شهر يناير الماضي وهي (جبهة العدالة والتنمية) و(حزب الحرية والعدالة) و (جبهة التغيير) و (جبهة الجزائرالجديدة) و(حركة الوفاق الوطني) و(حزب الفجر الجديد) و(الجبهة الوطنية الديمقراطية) و(الجبهة الوطنية الجزائرية) و(حركة الانفتاح) و(حزب العدل والبيان) و(حركة الشبيبة والديمقراطية) و(الحركة الوطنية للطبيعة والنمو) و(حركة الوطنيين الأحرار) و(جبهة الحكم الراشد). وأكد وزير الداخلية الجزائري أن "على هذه الأحزاب أن تكون منطقية مع نفسها والأحزاب التي لا تعترف بالبرلمان يجب عليها أن تستقيل منه". ووصف قرار مقاطعة البرلمان الجديد من طرف هذه الأحزاب بأنه "اتخذ بتسرع وتحت تأثير الغضب" متوقعا "عودة تدريجية نحو التهدئة وعودة هذه الأحزاب الى التعقل". وأكد وزير الداخلية أن "الشعب لم يحتج على سرقة أو تزوير اختياره بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من مايو الجاري وهو ما يعزز حكمنا بأن هذه الانتخابات كانت نزيهة". واعتبر أن "رفض بعض الأحزاب لنتائج الانتخابات كان متوقعا خاصة بالنسبة للأحزاب التي كانت تتوقع فوزها في الانتخابات بشكل غير واقعي". (كونا)