قال المتحدث باسم حركة مجتمع السلم الجزائريّة كمال ميدة لوكالة فرنس برس "سيكون تحالفنا اول قوة سياسية في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) القادم". ويشير ميدة الى التحالف الاسلامي تحت اسم "الجزائر الخضراء" الذي تاسس في اذار/مارس بين ثلاثة احزاب اسلامية هي حركة النهضة وحركة الاصلاح الوطني وحركة مجتمع السلم التي تشغل 59 مقعدا في المجلس المنتهية ولايته ما سمح لها بالمشاركة في الحكومة باربعة وزراء. وبدا ميدة واثقا من ان "قائمة الجزائر الخضراء ستفوز ب120 مقعدا على الاقل" من بين 462 في المجلس الشعبي الوطني المقبل، بينما تشارك في الانتخابات اربعة احزاب اسلامية اخرى. واضاف "الناخبون الاسلاميون سيشاركون بقوة في الانتخابات كما شاركوا في المهرجانات خلال الحملة الانتخابية، بينما منافسونا الذين واجهوا صعوبات في ملء القاعات سيعانون من عزوف ناخبيهم"، في اشارة الى قلة المشاركة في التجمعات الانتخابية. ويعتقد رئيس جبهة العدالة والتنمية الاسلامي المتشدد عبد الله جاب الله ان فوز الاسلاميين في الانتخابات مؤكد "لان الشعب الجزائري شعب مسلم". لكن عددا كبيرا من المحللين والمسؤولين السياسيين بمن فيهم اسلاميون، ليسوا من هذا الراي. ويؤكد أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الجزائر ناصر جابي ان "احتمال تحقيق الأحزاب الاسلامية بالجزائر فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية المقبلة شبه منعدم لأنها منقسمة في ما بينها ومنغلقة على نفسها". وتوقع الامين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم فوز حزبه بالاغلبية ثم تليه الاحزاب الاسلامية في المركز الثاني بنسبة 35% من الاصوات، مستبعدا ان تحقق اي جهة فوزا ساحقا. وقال عبد العزيز بلخادم الذي يشغل ايضا منصب وزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية ان "التاريخ لا يعيد نفسه والجبهة الاسلامية للانقاذ وناشطوها موزعون الان على عدة احزاب". وكان بلخادم يشير الى الانتخابات التشريعة التي الغيت وفازت في دورتها الاولى الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة في 26 كانون الاول/ديسمبر 1991، قبل ان يلغي الجيش الدورة الثانية في 11 كانون الثاني/يناير 1992. وكذلك ترى رئيسة حزب العمال لويزة حنون التي اكدت ان التيار الاسلامي "اصبح ضعيفا والاحزاب الاسلامية تمر بازمة وهي متناحرة في ما بينها". ورات ان "الشعب الجزائري حفظ الدرس من التجربة الاسلامية ولا يريد ابدا عيش المأساة الوطنية مرة اخرى"، في اشارة الى الحرب الاهلية التي اندلعت في الجزائر بعد 1992 واسفرت عن 200 الف قتيل. ويتفق رئيس الوزراء احمد اويحيى مع هذه الرؤية. ففي نظره "الشعب الجزائري دفع الثمن باهظا". ودعا خلال الحملة الانتخابية الى التصويت "المفيد". وفشل الاسلاميون الجزائريون في العودة الى الساحة السياسية من خلال استغلال الغضب الشعبي الذي نجم من ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية في كانون الثاني/يناير 2011 واعمال الشغب في البلاد التي اسفرت عن 5 قتلى و800 جريح. وبحسب الدكتور اسماعيل معراف أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، فان "الاسلاميين خسروا مساحات كبيرة، كما ان السلطة حضرت كل الظروف لمنعهم من الفوز". ويشير معراف الى قانون الاحزاب الجديد الذي يمنع الاعضاء السابقين في الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة من العودة الى العمل السياسي. كما يشكك رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة المنشق عن حركة مجتمع السلم في "فوز ساحق للاسلاميين" بسبب العدد الكبير للاحزاب المشاركة في الانتخابات ما سيسفر عن "تشتيت الاصوات وبرلمان ضعيف ومجزأ". واستبعد وزير الداخلية دحو ولد قابلية امكانية حصول اي حزب على الاغلبية، واعتبر ان ال462 مقعدا سيتم تقاسمها بين الاحزاب ال44 المشاركة في الانتخابات. الانتخابات تاتي بعد اصلاحات لتفادي ربيع عربي ينتخب الجزائريون في العاشر من ايار/مايو نوابهم بعد اصلاحات سياسية اقرتها السلطة لتفادي ربيع عربي، لكن يبقى التحدي الاكبر في هذه الانتخابات النتيجة التي سيحققها الاسلاميون المشاركون في السلطة حاليا وكذلك نسبة المشاركة. وتشارك سبعة احزاب اسلامية في الانتخابات منها ثلاثة متحالفة في قائمة موحدة تحت تسمية "الجزائر الخضراء" تحلم بالفوز كما فعل الاسلاميون في تونس والمغرب ومصر. وتحافظ حركة مجتمع السلم، احد اقطاب التحالف الاسلامي، على اربعة وزراء في الحكومة رغم مغادرتها التحالف الرئاسي مع جبهة التحرير والتجمع الوطني الديموقراطي في كانون الثاني/يناير. ويبقى فوز الاسلاميين احتمالا بعيدا بالنطر للعدد الهائل من الاحزاب المشاركة. واستبعد وزير الداخلية دحو ولد قابلية الاسبوع الماضي اي احتمال لفوز حزب واحد بالاغلبية ورجح "تشتت الاصوات بين الاحزاب" رغم عدم وجود اي استطلاع للراي. ويشارك 44 حزبا منها 21 حزبا جديدا في الانتخابات للتنافس على 462 مقعدا. ويواجه المرشحون منذ بداية الحملة الانتخابية في 15 نيسان/ابريل صعوبات كبيرة لاثارة اهتمام الناخبين المقدر عددهم ب21 مليون ناخب في بلد يسكنه 37 مليون نسمة تقل اعمار 75% منهم عن 35 سنة. ويهدد الانشقاق حزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الواحد مع استقلال الجزائر في 1962، والذي واصل سيطرته على كافة اجهزة الدولة حتى بعد اقرار التعددية في 1989. ويتهم "تقويميون" الامين العام للحزب عبد العزيز بلخادم بالمحاباة. وقرر هؤلاء تقديم قوائم مستقلة في الانتخابات تنافس قوائم الحزب بعد فشل بلخادم في راب الصدع. وعادت جبهة القوى الاشتراكية، اقدم حزب معارض بقيادة حسين آيت احمد، للمشاركة في الانتخابات التشريعية بعد 10 سنوات من المقاطعة، بتقديم قوائم مرشحين في 40 ولاية من اصل 48 ولاية. والتحق بالحزب معارضون وحقوقيون معروفون كرئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان المحامي مصطفى بوشاشي الذي استقال من منصبه ليرأس قائمة الحزب في الجزائر العاصمة. اما التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية، منافس الجبهة الاشتراكية القوي، فقرر مقاطعة الانتخابات بعد فشله في تنظيم تظاهرات شعبية العام الماضي. وتمثلت اهم محاور الحملة الانتخابية في البطالة التي يعاني منها 21% من الشباب وغلاء المعيشة والسكن ومكافحة الفساد في هذا البلد الغني بالمحروقات. لكن الناخبين لم يبدوا اهتماما كبيرا بالمهرجانات الانتخابية للاحزاب، بما فيها الاحزاب الاسلامية، على عكس ما كانت تحققه الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة خلال الحملة الانتخابية لاول اقتراع تشريعي تعددي في الجزائر سنة 1991. وقد ادى الغاء الدورة الثانية من تلك الانتخابات التي حصدت فيها الجبهة الاسلامية اغلبية الاصوات، الى اندلاع حرب اهلية اسفرت عن سقوط نحو مئتي الف قتيل. وساهمت سياسة المصالحة الوطنية التي اطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مباشرة بعد انتخابه في 1999 في تهدئة الاوضاع. وشهدت انتخابات 2007 اكبر نسبة عزوف عن المشاركة بلغت 64%، سببها التزوير المستمر منذ 1989. ولمواجهة اتهامات التزوير، دعا بوتفليقة 500 مراقب دولي لحضور الانتخابات. كما دعا الرئيس الجزائري ومعه زعماء الاحزاب الى المشاركة بقوة في الانتخابات خاصة بالنسبة للشباب والنساء. وقال بوتفليقة "الشباب هم اول المعنيين بالاصلاحات السياسية ونعتمد عليهم لاكمال مسيرة البناء وحماية الوطن والشعب". كما دعا النساء "الى فرض وجودهن على الساحة السياسية". وتحتفل الجزائر هذه السنة بعيد استقلالها الخمسين بعد 130 سنة من الاستعمار الفرنسي، وهو تاريخ "مفصلي" بحسب بوتفليقة. واعلن الرئيس بوتفليقة في 15 نيسان/ابريل 2011 اصلاحات سياسية، تبعتها الحكومة بزيادة اجور الموظفين، بعد احتجاجات وتظاهرات هزت الجزائر في خضم الثورات العربية. واثمرت هذه الاصلاحات 13 قانونا بعد مشاورات مع شخصيات سياسية مدنية ونقابية تنتمي الى الاحزاب الحاكمة والى المعارضة الرسمية. كما اطلق الرئيس بوتفليقة (74 سنة) خطة خمسية تنتهي بانتهاء ولايته الثالثة في 2014 تضم بناء مليوني مسكن واتمام الطريق السريع شرق-غرب وبناء مسجد كبير يخلد ذكراه في الجزائر العاصمة. ابرز الاصلاحات التي سبقت الانتخابات التشريعية بالجزائر سبق الانتخابات التشريعية الجزائرية المقررة في العاشر من ايار/مايو صدور سلسلة من القوانين التي اطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتفادي تداعيات الربيع العربي في بلد عانى من العنف الاسلامي لاكثر من عشر سنوات. واعلن الرئيس بوتفليقة الذي يتولى السلطة في الجزائر منذ 1999 في خطاب للامة في 15 نيسان/ابريل 2011 حزمة قوانين بعد اربعة اشهر من احتجاجات دامية اسفرت عن خمسة قتلى و800 جريح: - قانون الاحزاب: اعتبر أهم اصلاح بما انه يسمح بالترخيص لاحزاب سياسية جديدة بعد 10 سنوات من التجميد، الا ان البعض اعتبره وسيلة لبسط مزيد من الرقابة على المعارضة. - قانون الاعلام: سمح لاول مرة بفتح قنوات اذاعية وتلفزيونية خاصة بعد 50 سنة من احتكار الدولة للقطاع المرئي والمسموع، لكن المعارضة ومناضلي حقوق الانسان وبعض الصحافيين اعتبروا انه يمثل "تراجعا" ويمس بحرية الصحافة. - قانون التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة: يمنح للمرأة نسبة ما بين 20% و40% من المقاعد بحسب كثافة السكان، دون ان يفرض وضعها على راس القوائم. - قانون الجمعيات المدنية: ينظم اجراءات وشروط انشاء الجمعيات التي يقدمها على انها تجمع اشخاص "يريدون تقاسم معارفهم ونشاطاتهم بدون هدف ربحي". واستثنى القانون الجمعيات الدينية التي احالها الى نظام خاص، بينما نظم لأول مرة عمل الجمعيات الاجنبية. وجاء قانون الجمعيات الجديد ليعدل قانون 1990 الصادر بعد انتفاضة تشرين الاول/اكتوبر 1988 التي مهدت لنهاية عهد الحزب الواحد (حزب جبهة التحرير الوطني) وهيمنته على كل الجمعيات المدنية والنقابات او كما كانت تسمى المنظمات الجماهيرية. - قانون يحدد حالات التنافي بين منصب النائب والمهن الاخرى: جاء لمنع النائب من الجمع بين منصبين ما "قد ينشئ تعارضا بين مهمته ومصالحه". ومن المنتظر ان يقوم البرلمان الجديد المنبثق عن الانتخابات التشريعية في 10 ايار/مايو بتعديل الدستور. وبالاضافة الى قوانين الاصلاحات السياسية، قامت الدولة بزيادة الحد الادنى الشهري للاجور من 15 الف دينار الى 18 الف دينار (150 يورو الى 180 يورو)، كما تم وضع حد ادنى لمعاشات المتقاعدين يساوي 15 الف دينار بالنسبة للذين كانوا يتقاضون اقل من هذا المبلغ. كما زادت الحكومة رواتب الموظفين وخاصة الاساتذة والاطباء. الجزائر دولة غنية بالمحروقات الجزائر حيث تجري انتخابات تشريعية الخميس 10 ايار/مايو يرأسها منذ العام 1999 عبد العزيز بوتفليقة. - الموقع الجغرافي: تبلغ مساحة الجزائر اكبر بلد في المغرب العربي، مليونين و381 الفا و741 كلم مربع. ويحدها المغرب وموريتانيا والصحراء الغربية غربا وتونس وليبيا شرقا ومالي والنيجر جنوبا. - عدد السكان: 37,1 مليون نسمة عام 2011 (رسمي). و75% من الشعب تقل اعمارهم عن 35 عاما. - العاصمة: الجزائر. - اللغات: العربية (الوطنية والرسمية)، التامازيغت (لغة وطنية) والفرنسية (لغة الاتصال). - الديانة: الاسلام دين الدولة. - التاريخ: وصل الفتح الاسلامي الى الجزائر في القرن السابع. استعمرتها فرنسا عام 1830 بعد ثلاثة قرون من خضوعها للعثمانيين. استقلت الجزائر في 1962 بعد حرب تحرير دامت سبع سنوات. كان احمد بن بلة اول رئيس للجمهورية عام 1963 (توفي في 11 نيسان/ابريل 2012 عن 95 عاما) قبل ان يطيح به انقلاب نفذه في التاسع عشر من حزيران/يونيو 1965 العقيد الهواري بومدين الذي بقي في السلطة حتى وفاته في كانون الاول/ديسمبر 1978. وفي كانون الثاني/يناير 1992، اضطر العقيد الشاذلي بن جديد الذي انتخب رئيسا عام 1979 للاستقالة وحلت محله اللجنة العليا للدولة التي ضمت خمسة اعضاء وقادها محمد بوضياف قبل اغتياله في حزيران/يونيو 1992، وخلفه علي الكافي. وفجر الغاء نتائج الجولة الاولى من الانتخابات التشريعية في كانون الثاني/يناير 1992 التي فازت بها الجبهة الاسلامية للانقاذ (المحظورة)، مواجهات بين الجماعات الاسلامية المسلحة وقوات الامن. وانتخب عبد العزيز بوتفليقة في الخامس عشر من نيسان/ابريل 1999 وفي تموز/يوليو 1999 اقر قانون "الوئام المدني" الذي سمح بالعفو جزئيا على الاف الاسلاميين المسلحين ثم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عام 2005 الذي تم بمقتضاه العفو على الاسلاميين التائبين (نحو 300). ورغم التراجع الكبير في اعمال العنف، فان الاعتداءات التي تنسب الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي تتواصل ضد القوات الامنية. - المؤسسات السياسية: الجزائر جمهورية ديموقراطية شعبية حيث تقوم التعددية الحزبية منذ 1989. ويرئس الجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي انتخب في نيسان/ابريل 1999 واعيد انتخابه في 2004 و 2009 (90,24% من الاصوات). ويرئس الحكومة رئيس الوزراء احمد اويحيى. الانتخابات التشريعية: في ايار/مايو 2007 فاز التحالف الرئاسي- جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديموقراطي (بزعامة اويحيى) وحركة مجتمع السلم- بالاغلبية المطلقة (249 من اصل 389 في المجلس الشعبي الوطني). وفي كانون الثاني/يناير انسحبت حركة مجتمع السلم من التحالف الرئاسي لكنها بقيت في الحكومة. - الاقتصاد: تحولت الجزائر عام 1994 من نظام اقتصاد الدولة الاشتراكية الى اقتصاد السوق بناء على توصيات صندوق النقد الدولي. وادى هذا الانتقال الى اغلاق اكثر من الف مؤسسة عامة تعاني من العجز. وفي 2011 بلغت صادرات المحروقات (غاز ونفط) 71,44 مليارا اي اكثر من 39% من اجمالي الناتج الداخلي الذي يقدره صندوق النقد الدولي ب 183,4 مليار دولار. وشق الصناعة شكل فقط 5% في 2011 مقابل اكثر من 20% في نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينات. والجزائر هي ثاني مزود للغاز لاوروبا بعد روسيا ومزودها ال13 بالنفط. + البطالة: 10% من السكان العاملين (2010) بحسب المكتب الوطني للاحصاء، منها 21% لدى جيل الشباب و19% لدى النساء بحسب صندوق النقد الدولي. + اجمالي الناتج الداخلي للفرد: 4501 للفرد الواحد عام 2010 بحسب البنك الدولي. + الدين الخارجي: 4,4 مليار دولار عام 2011 بحسب البنك المركزي الجزائري. +احتياطي العملات الصعبة: 182,22 مليار دولار عام 2011 بحسب البنك المركزي. + العملة: الدينار الجزائري. - القوات المسلحة: 130 الف عنصر. - القوات شبه العسكرية: 187 الفا و200 عنصر بحسب المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (2011). ابرز الاحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزائرية ابرز حزبين في الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من ايار/مايو هما جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي المتحالفان منذ 2004 لدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويطمح حزب جبهة التحرير الحائز على الاغلبية في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) المنتهية ولايته، الى تثبيت مكانته في الانتخابات المقبلة رغم الخلافات الداخلية بسبب اختيار المرشحين والتي وصلت حد المطالبة بسحب الثقة من الامين العام عبد العزيز بلخادم. وتوقع بلخادم ان يفوز حزبه بالانتخابات ويتقدم على الاسلاميين الذين لن يحصلوا برايه على اكثر من 35% من الاصوات، على عكس ما فعله الاسلاميون في دول الربيع العربي. اما التجمع الوطني الديموقراطي (62 نائبا) الذي يقوده رئيس الوزراء احمد اويحيى فقد دعا الى "التصويت المفيد" لمواجهة اي مد اسلامي محتمل. ويشارك في الانتخابات التشريعية 44 حزبا منهم 21 تشكيلة سياسية تم الترخيص لها بعد قانون الانتخابات الجديد، احد قوانين الاصلاح السياسي، وليس لاكثرها تاثير كبير في الساحة. وتشارك ثلاثة احزاب اسلامية تكتلت تحت اسم "الجزائر الخضراء" بقوائم موحدة، وهي حركة مجتمع السلم (51 نائبا) وحركة النهضة وحركة الاصلاح الوطني، وتطمح للفوز "بمئة مقعد على الاقل" من اصل 462 مقعدا في المجلس الجديد. وغادرت حركة مجتمع السلم التحالف الرئاسي مع جبهة التحرير والتجمع الديموقراطي في كانون الثاني/يناير لكنها حافظت على وزرائها الاربعة في حكومة اويحيى. ومن بين الاحزاب الاسلامية الاخرى، تشارك في الانتخابات ايضا جبهة التغيير ورئيسها وزير الصناعة الاسبق عبد المجيد مناصرة المنشق عن حركة مجتمع السلم، وجبهة العدالة والتنمية ورئيسها عبد الله جاب الله وهو الاكثر تشددا. ومن اليسار المتطرف يشارك حزب العمال (26 نائبا) الذي تقوده لويزة حنون والمعارض لاي اتفاق مع صندوق النقد الدولي او البنك الدولي، لكنه يعاني من ضعف بسبب استقالة العديد من النواب المنتهية ولايتهم. ويعود حزب جبهة القوى الاشتراكية بزعامة حسين آيت احمد للمشاركة في الانتخابات التشريعية بعدما قاطعها في 2002 و2007. اما منافسه في منطقة القبائل التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية (علماني 19 نائبا) فقرر المقاطعة.
