[الحكومة التونسية وتحديات التنمية ]تونس:أعلنت الحكومة التونسية عن حزمة من المشاريع التنموية التي أدرجتها بقانون المالية التكميلي لهذا العام، في ظل استمرار التحركات المطالبة بالعمل والتنمية. وتواصلت بعديد من المناطق الداخلية مطلع الشهر الحالي سلسلة إضرابات واعتصامات وقطع للطرق والسكك الحديدية للفت أنظار الحكومة لهموم المحتجين ومطالبهم. وعزا سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سبب هذه التحركات إلى رفع سقف الوعود بالحملة الانتخابية الماضية من بعض الأحزاب في الائتلاف الحكومي "دون القدرة على تحقيقها"، وتقود حركة النهضة الائتلاف الحكومي مع حزبي المؤتمر والتكتل. وقال الطاهري إنه كانت هناك "وعود بتشغيل مئات الآلاف من العاطلين عن العمل والتخفيض في غلاء المعيشة والأسعار، لكن الواقع يختلف تماما عن ذلك". وانتقد القيادي النقابي المنوال التنموي الذي انتهجته الحكومة الحالية، قائلا إن جزءا من مشاريعها وقع "استنساخه" من برامج الحكومة في العهد السابق "دون مراجعة جدواها". جانب دعائي ويرى المتحدث نفسه أن ما قدمته حكومة حمادي الجبالي من مشاريع "فيه جانب دعائي للانتخابات المقبلة ولا يتضمن حلولا عاجلة للمواطنين"، مشيرا إلى مشروع ضخم للطاقة سيرى النور بعد سنوات. ولفت الطاهري إلى تباطؤ الحكومة في الإعلان عن المناظرات الوطنية للانتداب (التوظيف) في الوظيفة العمومية وكذلك بطء المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور الشغالين. غير أنّ الفرجاني دغمان رئيس اللجنة المالية والتنمية الجهوية بالمجلس التأسيسي عن حركة النهضة شدد على أن برنامج الحكومة "زاوج بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي". وقال للجزيرة نت إنه ينظر بتفاؤل إلى برنامج الحكومة "عكس ما يروج له البعض"، مشيرا إلى أن ميزانية الدولة تضمنت إجراءات عديدة للنهوض بالاستثمار والشغل. رأي الحكومة وعن موقفه من التحركات الاجتماعية داخل بعض جهات تونس، يقول "الوضع يمكن اعتباره عاديا بعد الثورة، لكن في ظل مناخ متوتر لا يمكن تحقيق التنمية أو إنجاز المشاريع". ودعا دغمان إلى التحلّي بالثقة وإعطاء فرصة للحكومة للبدء في إنجاز مشاريعها، قائلا إنه لا يمكن لمس آثار هذه المشاريع إلا بعد مرور شهرين على الأقل من انطلاقها. واختتم وزراء الحكومة أمس الاثنين زياراتهم الميدانية إلى أغلب الجهات التونسية، حيث أعلنوا عن حزمة من المشاريع في قطاعات البنى التحتية والمسالك الريفية والمساكن الشعبية ومشاريع أخرى خاصة. وفي هذا السياق، يقول الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية رضا السعيدي إن الحكومة اعتمدت سياسة توسعية في الإنفاق لإيجاد ديناميكية تنموية بالجهات وفرص أكثر للاستثمار والتشغيل. ويرى الوزير أن الاحتجاجات الاجتماعية ببعض المناطق "ليست نتيجة لسياسة الحكومة"، لافتا إلى وجود أسباب موضوعية مثل ارتفاع عدد العاطلين إلى 700 ألف شخص. وبشأن الانتداب في القطاع العام، يقول السعيدي للجزيرة نت "الحكومة قدمت للمجلس التأسيسي مشروع القانون الذي سينظم عملية الانتدابات وستقع المصادقة عليه قريبا". النمو والاستثمار ويأمل السعيدي أن تنجح الحكومة هذا العام في بلوغ نسبة نمو ب3.5%، وهو ما سيمكن -حسب قوله- من إحداث حوالي 75 ألف وظيفة في القطاعين العام والخاص. وبخصوص معدل النمو في الربع الأول من هذا العام، أكد السعيدي للجزيرة نت أنه بلغ نسبة 4.8%، مقابل انكماش ب2% في العام الماضي كله. وأرجع ذلك إلى تحسن عدة مؤشرات اقتصادية كالإنتاج والتصدير إضافة إلى تحسن نوايا الاستثمار. وذكر المسؤول التونسي أن برنامج الحكومة سيعتني ببناء مساكن اجتماعية للطبقات الفقيرة، وتخصيص اعتمادات أكبر لدعم المواد الأساسية وتعزيز المقدرة الشرائية، قائلا إن الحكومة ستستثمر في مشاريع البنى التحتية كالطرقات والمسالك الريفية وستفتح مناقصات دولية للاستثمار في بعض القطاعات الواعدة. خميس بن بريك
