[المجلس العسكري يتولى سلطة التشريع في مصر لحين انتخاب مجلس شعب جديد]القاهرة:اصدر المجلس العسكري الحاكم في مصر منذ اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي "اعلانا دستوريا مكملا" يقضي بتوليه سلطة التشريع الى حين انتخاب مجلس شعب جديد. ونص الاعلان الدستوري المكمل الذي نشر مساء الاحد في الجريدة الرسمية (التي تنشر فيها كل القوانين والمراسيم فور صدورها) على ان "يباشر المجلس العسكري الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 للاعلان الدستوري الصادر في 30 اذار/مارس 2011 (وهي سلطة التشريع) الى حين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته". واغلقت في الساعة 22,00 (20,00 ت غ) مساء الاحد صناديق الاقتراع في الجولة الثانية لاول انتخابات رئاسية مصرية بعد اسقاط حسني مبارك العام الماضي والتي ينافس فيها آخر رئيس وزراء للرئيس السابق القائد الاسبق للقوات الجوية احمد شفيق مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي. واعلن التلفزيون الرسمي المصري ان صناديق الاقتراع اغلقت لكن بعض اللجان التي كان لا يزال فيها ناخبون استمرت في العمل للسماح لهم بالتصويت. وقال الامين العام للجنة العليا للانتخابات حاتم بجاتو ان نسبة الاقبال خلال الجولة الثانية للانتخابات "اقل بكثير" من الجولة الاولى. واوضح انه تم تمديد عمليات الاقتراع لمدة ساعتين لاتاحة الفرصة خصوصا للناخبين في محافظات الصعيد للادلاء بأصواتهم في المساء بعد ان تنخفض قليلا درجات الحرارة المرتفعة التي لم تمكنهم من الذهاب نهارا الى مكاتب الاقتراع. وجرت الانتخابات في اجواء احتقان سياسي بسبب اصدار المحكمة الدستورية العليا قبل 48 ساعة فقط من بدء الجولة الثانية قرارا بحل مجلس الشعب الذي تحظى جماعة الاخوان المسلمين باكثر من 40% من مقاعده وتهيمن بالتحالف مع الاحزاب السلفية على قرابة ثلثيه.
