أعلن الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية في مصر المستشار حاتم بجاتو انتهاء الاستعداد لجولة إعادة الانتخابات المقررة يومي 16 و17 جوان الجاري، في حين تقدم مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي بحزمة من التعهدات في حال فوزه أبرزها تشكيل حكومة ائتلافية والقضاء على البطالة. وأوضح بجاتو خلال مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة ، أن جميع المراقبين للانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى أشادوا بها وأشاروا إلى أن بعض التجاوزات البسيطة لم تفسد المشهد الانتخابي. 3 مشاكل
وأضاف أن أكثر ثلاث مشاكل واجهت الجولة الأولى كانت عدم فتح مراكز الاقتراع في موعدها، واستمرار الدعاية الانتخابية في فترة الصمت الانتخابي، وعدم السماح لمندوبي المرشحين بالمبيت أمام اللجان التي يتم فيها حفظ بطاقات تصويت الناخبين في اليوم الأول وحتى اليوم الثاني.
وأكد بجاتو أن اللجنة عملت على إيجاد حلول لهذه المشاكل من خلال توفير خمس طائرات وقطار نوم لنقل القضاة إلى أماكن اللجان المشرفين عليها وخاصة البعيدة والنائية منها.
كما شدد على تطبيق القانون بكل حسم على كل من يمارس الدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي، ومنع أي شخص من توجيه الناخبين أمام اللجان لاختيار مرشحيهم.
أما بالنسبة للمشكلة الثالثة الخاصة بالسماح لمندوبي المرشحين بالمبيت أمام مقر اللجان، فأكد بجاتو أنه تم التفاهم مع رؤساء اللجان العامة ومسؤولي التأمين بالسماح لمندوب عن كل مرشح بالمبيت أمام اللجان بشرط الحصول على تصريح.
وقال الأمين العام للجنة الانتخابات إنه ليس من حق أي شخص الحصول على قاعدة بيانات الناخبين طبقا للقانون. وتجرى جولة الإعادة يومي السبت والأحد المقبلين بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس في قانون العزل السياسي الذي سبق أن أقره مجلس الشعب ويقضي بحرمان كل من كان نائبا للرئيس المخلوع حسني مبارك أو رئيسا للوزراء خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه من ممارسة حقوقه السياسية ومن ثم الترشح للانتخابات، وهو القانون الذي ينطبق على شفيق.
ورغم مصادقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على القانون، فإن لجنة الانتخابات الرئاسية رفضت تطبيقه على شفيق وقررت إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا. في سياق متصل، عقد المرشح الرئاسي محمد مرسي امس مؤتمرا صحفيا قدم فيه حزمة من التعهدات للمصريين، وذلك قبل يومين من الجولة الثانية والحاسمة لانتخابات الرئاسة.
فقد تعهد مرسي بتشكيل حكومة ائتلافية من القوى الوطنية والكفاءات واختيار رئيسها من خلال الكفاءة ولا يمثل حزب الحرية والعدالة فيها الأغلبية، كما تعهد ب«القصاص العادل لدم شهداء الثورة».
وفي النواحي الاقتصادية والاجتماعية، تعهد بتوفير مئات الآلاف من فرص العمل سنويا، وزيادة الإنفاق على الصحة أربعة أضعاف، وزيادة المستفيدين من التأمين الصحي، وتخفيف أعباء الأسر المصرية المخصصة للإنفاق على التعليم والصحة.
وسعى مرسي إلى طمأنة المرأة والأقباط، حيث أكد حق المرأة في العمل والمشاركة الفعالة في المجتمع وأن لها كامل الحقوق في كل المجالات، وأن الجميع متساوون بغض النظر عن العرق أو الدين، كما أكد على حرية الإعلام مشددا على أنه لن يمنع أي رأي أو تغلق صحيفة أو قناة في عهده. تأسيسية الدستور
وفي شأن مصري آخر، أعلنت في القاهرة أسماء الأعضاء المائة الذين تم انتخابهم للجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد وذلك بعد خلافات حادة وانسحابات وانتقادات لتشكيل هذه الجمعية.
وأعلن رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني في مؤتمر صحفي عقده في ساعة متأخرة من مساء اول امس أن الجمعية الجديدة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل. ومن أبرز الذين تم انتخابهم المرشحون السابقون للانتخابات الرئاسية عمرو موسى ومحمد سليم العوا ورئيس حزب غد الثورة أيمن نور
