طالبت منظمة حقوقية مصرية، اليوم الثلاثاء، الرئيس المنتخب محمد مرسي بإلغاء وزارة الإعلام وبتعيين شخصية مدنية لتولي وزارة الداخلية. واقترحت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إلغاء وزارة الإعلام "للأبد" وتشكيل "هيئة مستقلة لتنظيم الإعلام"، واختيار وزير مدني لتولى منصب وزير الداخلية "إن أمكن" مع إخضاع جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني) للرقابة القضائية الكاملة. كما طالبت الشبكة في بيانها بإلغاء قرار وزير العدل الخاص بمنح "صفة الضبطية القضائية" لضباط الجيش، وبتغيير النائب العام، مشيرة إلى أنه "رغم أن القانون لا يسمح بعزل النائب العام، لكنه يسمح بتعيين آخر محله في حال شغور المنصب". وأضافت "لا مبرر لبقاء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي منح الفرصة الذهبية للفلول (أركان النظام السابق وأتباعه) وأنصارهم للإفلات من العقاب". ودعت المنظمة مرسي إلى اتخاذ جملة من القرارات الفورية مثل: إسقاط الإعلان الدستوري المُكمل الصادر مؤخراً، وإبطال المحاكمات العسكرية للمدنيين مع إعادة محاكمتهم أمام القاضي الطبيعي، والإسراع في إصدار قانون موحد لدور العبادة يُعفي المسيحيين من جميع العراقيل التي وضعها نظام (الرئيس السابق حسني ) مبارك على بناء الكنائس، وإصدار عفو عن ضباط 8 أبريل وجميع الضبّاط المعتقلين على خلفية تأييدهم للثورة. من جهة أخرى حذرت الشبكة، الرئيس المنتخب وجماعة الإخوان المسلمين من محاولة إحلال الإخوان داخل مؤسسات الجيش والشرطة، مشدِّدة على أن "تلك مؤسسات يجب أن تبقى بعيدة عن السياسة". ويُمثِّل إلغاء وزارة الإعلام مطلباً تطرحه أحزاب وقوى سياسية منذ سنوات بسبب أنها بنظرهم لا تلعب سوى دور دعائي لخدمة النظام الحاكم، فيما مطلب تولية مسؤولية وزارة الداخلية لشخصية مدنية كان مطلبا طُرح عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام المصري السابق مع وجود رغبة من جانب قوى المجتمع المدني أن يتولى هذا المنصب شخصية عملت بالمجال القانوني أو بالجمعيات الحقوقية.
