تورس : الوسط في ملف حول إحالة مجموعة من أبرز قيادات الاخوان المسلمين في مصر إلى محكمة عسكرية استثنائية

قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟ الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان» نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي أولا وأخيرا: أم القضايا المسرحيون يودعون انور الشعافي إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟ انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟ وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه.. الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير) إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء.. الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية.. تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار.. قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا'' محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2 وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الوسط في ملف حول إحالة مجموعة من أبرز قيادات الاخوان المسلمين في مصر إلى محكمة عسكرية استثنائية

الوسط التونسية نشر في الوسط التونسية يوم 13 - 02 - 2007

فى الوقت الذى ينتظر فيه المصريون جميعًا موقفًا موحدًا مشرفًا على المستوى الشعبى والحكومى تجاه ما يحدث من انتهاكات للمسجد الأقصى على يد العدو ... وفى الوقت الذى تطلق فيه أبواق الدعاية الحكومية والرسمية الآمال حول ما سيتحقق من إصلاحات سياسية نتيجة التعديلات الدستورية .
وفى الوقت الذى تغلى فيه مصر كلها خاصة عمالها الشرفاء بسبب الفساد وسوء الإدارة وخنق الحريات .
فى هذا الوقت العصيب يقرر رئيس الجمهورية إحالة مجموعة جديدة من مواطنى مصر من الإخوان المسلمين وعلى رأسهم المهندس محمد خيرت الشاطر النائب الثانى للمرشد العام إلى القضاء العسكرى تمهيدا لمحاكمتهم أمام محكمة عسكرية لا تتوافر فيها أبسط ضمانات القضاء الطبيعى من استقلال القضاء والحق فى التقاضى على درجتين، وذلك بعد أن قررت محكمة الجنايات إطلاق سراحهم من سراى المحكمة وإلغاء كافة قرارات النائب العام بحبسهم احتياطيا، وقد سبق أن مثل أكثر من مائة وخمسين من قيادات الإخوان المسلمين أمام محاكم عسكرية وقضى معظمهم من 3 إلى 5 سنوات خلف الأسوار ظلما وعدوانا فى انتهاك صريح للدستور والقانون وحقوق الإنسان، فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا .
إننا نستنكر وندين هذا القرار الظالم الجائر الذى لا يحترم أبسط قواعد المواطنة والذى يستخدم كل الأدوات غير الدستورية فى الخصومة السياسية والذى ينتهك الحق الدستورى الثابت للمواطنين فى المحاكمة أمام القاضى الطبيعى الذى يمثل حصنه الحصين فى تحقيق العدل والمساواة أمام القانون .
إن العودة إلى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية انتكاسة خطيرة تهدد حقوق الإنسان وحقوق المواطنة وتثبت للجميع أن مصر تمر بحالة من عدم الاستقرار .
إن محاكمة رجال أعمال ومستثمرين أمام محاكم عسكرية بتهم اقتصادية والتحفظ على الشركات والأموال سينعكس بالسلب – بلا شك – على مناخ الاستثمار والتنمية فى الوقت الذى تحتاج مصر فيه إلى كل جهد مخلص لإخراجها من الأوضاع الاقتصادية المتردية التى يشعر بها كافة المواطنين من بطالة وغلاء وفقر .
إن إحداث التوتر بين النظام والأمة لا تصب إلا فى صالح أعداء الوطن من الصهاينة والأمريكيين وتمكن لهؤلاء الأعداء من الاستمرار فى سياستهم العدوانية ضد العرب والمسلمين وإشعال الحرائق فى كل مكان من الوطن العربى والإسلامى .
إن العالم الحر كله والقوى السياسية فى مصر وكافة منظمات حقوق الإنسان مطالبة بالوقوف ضد هذه الانتهاكات الصارخة المستمرة ضد الإخوان المسلمين .
ويؤكد الإخوان أنهم سيستمرون مع كل المخلصين من أبناء مصر فى العمل من أجل تحقيق الإصلاح السياسى والدستورى بكل الطرق السلمية وفى إطار القانون لتحقيق الحرية والعدل والمساواة لكل شعب مصر .
وسيظل الإخوان دائما حريصين على استقرار الوطن وحماية مؤسساته وتحقيق أمنه ورخائه صابرين على ما يصيبهم من ظلم، صبر العاملين المجاهدين فى سبيل الله تعالى، محتسبين عند الله تعالى ما يقع عليهم من ضر، ولن نتراجع عن أداء الواجب تجاه ديننا وأمتنا ولن تلين لنا قناة ولن يهدأ لنا بال حتى تعود للأمة حقوقها وحتى يظهر الأمن والاستقرار والعدل والحق .
وسيظل شعارنا قول الحق تبارك وتعالى صدق الله العظيم
محمد مهدى عاكف
المرشد العام للإخوان المسلمين
القاهرة فى : 19 من المحرم 1428ه- 7 من فبراير 2007م
*******
أخطرت إدارة سجن القاهرة العمومي 32 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المعتقلين هناك بإحالة أوراق قضيتهم إلى القضاء العسكري، بناءً على القرار الجمهوري الذي أمر بمحاكمة 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أمام محكمة عسكرية لأول مرة منذ قرابة ست سنوات.
وطبقًا لما أكده عبد المنعم عبد المقصود- محامي الجماعة- فإنَّ النيابةَ العسكريةَ ستبدأ مطلع الأسبوع القادم دراسة أوراق القضية والنظر في التهم الموجهة للإخوان، وأنه من المتوقع أن تعيد النظر في التهم وتغيرها بما يتلاءم مع التكييف الجديد للقضية طبقًا لمنظومة القضاء العسكري، كما أنَّ النيابةَ ستقوم باستدعاء المعتقلين وسؤالهم وبعدها يتم تحديد موعد للجلسة.
وقال مصطفى الدميري – المحامي – أن معتقلي الإخوان أعلموا هيئة الدفاع بإخطارهم رسميًا بتولي القضاء العسكري مهمة محاكمتهم والتحقيق معهم في القضية رقم 963 حصر أمن دولة عليا والمعروفة بقضية طلاب الأزهر، وأشار إلى أن هيئة الدفاع في انتظار أن يتحرك مندوب المحكمة العسكرية لاستلام ملفات التحقيق مع المعتقلين من نيابة أمن الدولة العليا حتى يتم تحديد جلسة سريعة للنظر في القضية.
وأكد الدميري أن التهم التي يواجهها المعتقلين لازالت على صورتها الأولية حول إدعاءات "تبييض الأموال" واستخدام وسائل إرهابية لتحقيق أهداف جماعة "محظورة" في قانون النظام الحالي، مشيرًا إلى طبيعة القضاء العسكري الذي أحكامًا نهائية من درجة واحدة غير قابلة للطعن أو الاستئناف، ولا يحقُّ للمحكوم عليه سوى التماس عفو رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري للإفراج عنه أو تخفيف الأحكام.
1 – المهندس يوسف ندا
2 - علي همت غالب
3 - إبراهيم فاروق الزيات
4 - فتحي أحمد الخولي
5 - د. توفيق الواعي
6 - المهندس أسعد الشيخ
7 - حسن زلط
8 – الدكتور أحمد محمد عبد العاطي.
1 - المهندس خيرت الشاطر (النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين)
2- د. محمد علي بشر (عضو مكتب الإرشاد والأستاذ بكلية الهندسة بجامعة المنوفية)
3- والدكتور خالد عودة (الأستاذ بكلية العلوم جامعة أسيوط ونجل الشهيد عبد القادر عودة)
4 - المهندس أحمد شوشة
5 - الحاج حسن مالك
6 - ورجل الأعمال صادق الشرقاوي
7 - المهندس ممدوح الحسيني
8 - الدكتور فريد جلبط (أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر)
9 - سعيد سعد علي
10 - محمد مهنا حسن
11 - الدكتور محمد حافظ
12 - د. محمد بليغ
13 - د. ضياء الدين فرحات
14 - الدكتور صلاح الدسوقي (الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر)
15 - فتحي محمد بغدادي (مدير مدارس المساعي)
16 - المهندس أيمن عبد الغني
17 - المهندس محمود المرسي
18 - الدكتور عصام عبد المحسن (الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر)
19 - الدكتور محمود أبو زيد (أستاذ الجراحة بطب القصر العيني)
20 - الصحفي أحمد عز الدين
21- المحاسب مصطفى سالم
22 - سيد معروف (مدير بشركة عمر أفندي)
23 - محاسب جمال شعبان
24 - محاسب ياسر عبده (الأمين العام لنقابة التجاريين بالجيزة)
25 - أحمد أشرف (مدير دار النشر والتوزيع)
26 - محمد محمود عبد الجواد
27- د. عصام حشيش (الأستاذ بهندسة القاهرة وأحد قيادات الإخوان بمحافظة الجيزة)
28 - مهندس مدحت الحداد
29 – مهندس أسامة شربي
30 - د. أمير بسام – مرشح الإخوان بالانتخابات البرلمانية السابقة في الشرقية)
31 - والدكتور عبد الرحمن سعودي (رئيس مجلس إدارة شركة التنمية العمرانية وأحد قيادات الإخون بالجيزة ).
32 – مهندس أحمد النحاس
*******
طالبت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بتشكيل جبهة شعبية تضمُّ الشرفاءَ من أبناء الوطن؛ للردِّ على الظلم الصارخ المتمثِّل في إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية وعدم مثول المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي .. وأكدت الكتلة في بيان لها أمام مؤتمر صحفي عقدته السبت 10/2/2007م أن الحملة الظالمة التي يشنُّها النظام المصري ضد جماعة الإخوان وكل شرفاء الوطن تمثِّل إضافةً جديدةً لرصيد انتهاكاته... وقال البيان: إن الإخوان لن يتخلّوا عن نضالهم السلمي من أجل نَيل حقوق الشعب المصري والتعبير عن مصالحِهِ في مواجهة نظامٍ استمرأ الظلم وانتهك حقوق الإنسان.
وأكد د. محمد سعد الكتاتني- رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- أن الكتلة تقدمت في مجلس الشعب بطلب مناقشة إهدار أحكام القضاء وعقْد جلسات خاصة للمجلس لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الكتلة تسعى لتكوين جبهة شعبية للردِّ على انتهاك حرمات المصريين، وقال: إن تصعيد حملة الاعتقالات ضد الإخوان لا يزيد الشارع إلا توترًا واحتقانًا.
وتحدث النائب صبحي صالح- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمحامي بالنقض- بصفته السياسية كنائب وبصفته القانونية كمحامٍ فأكد صالح أن قانون الأحكام العسكرية لسنة 66 لا يوفِّر ضمانةً لمتهم ولا حصانةً لقاضٍ؛ حيث تصطدم المحاكم العسكرية مع 6 مواد من الدستور، أبرزها المادة 64 التي تنصُّ على سيادة القانون والمادة 65 التي تنصُّ على حصانة القضاء، ثم المادة 67 التي تنصُّ على أن المتهم بريءٌ حتى تثبت إدانته في محاكمةٍ تُكفَل فيها ضمانات الدفاع .. وأشار إلى أن معظم المحامين يرفضون المحاكم العسكرية للأسباب السابق ذكرها، فضلاً عن أن المحكمة العسكرية لا توفِّر الدرجة الثانية من التقاضي، وأضاف: أن المحكمة قضَت خلال عامين فقط بإعدام 160 مواطنًا مصريًّا نفِّذ منها 56 فقط ولم يعرَضوا على محكمة النقض التي ينص قانونُها على ضرورة عرض أوراق المحكوم عليه بالإعدام أمام محكمة النقض حتى ولو لم يطلب الاستئناف.
وأخيرًا أشار صبحي صالح إلى أن المادة 59 تعيِّن القضاةَ العسكريين لمدة سنتَين قابلتَين للتجديد، ويجوز نقلُهم إلى مناصب أخرى للضرورات العكسرية، ومن ثمَّ فالقضاء العسكري إدارة تابعةٌ للقوات المسلَّحة وليس سلطةً مستقلةً.
*******
استنكر فضيلة الأستاذ سالم الفلاحات- المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن- اليوم الأربعاء 7/2/2007م الموقفَ الرسميَّ المصريَّ التصعيديَّ ضد جماعة الإخوان المسلمين .. وقال : إنه من غير المعقول أن تشتدَّ حملات الاعتقال المتكررة والتوقيف الإداري لقيادات شرعية من شرائح المجتمع المصري، معروفة بوطنيتها وانتمائها ووسطيتها، وخاصةً القيادات منهم، حتى وصل الأمر إلى تقديم عدد منهم لمحكمة عسكرية، كما ذكرت الأنباء مؤخرًا، منهم إحالة المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني لفضيلة المرشد العام- و39 من قيادات الإخوان".
ودعا فضيلته الحكومةَ المصريةَ إلى إعادة النظر بقرارها، وتمكين هؤلاء من ممارسة حريتهم وحقوقهم الوطنية، وتوسيع هامش الديمقراطية والانسجام، مع تقدم التجربة البشرية في هذا الاتجاه .. وأكد المراقب العام حرصَه على أمن مصر واستقرارِها ونمائها، وتمنَّى أن تَستأنِفَ دورَها الرياديَّ في العالم الإسلامي، وأن تكون الخطوة الأولى ابتداءً من فتْح المجال أمام أحرارها الصادقين والمنتمين لوطنهم وأمتهم، وفي مقدمتهم أبناء جماعة الإخوان المسلمين
*******
أكد الدكتور عبد الحميد الغزالي- المستشار السياسي للمرشد العام للإخوان المسلمين- أن تحويل المهندس خيرت الشاطر ونحو 39 من قيادات الجماعة إلى القضاء العسكري تتويج للهجمة الشرسة من قِبل النظام على الجماعة دون أي مبرر.
وقال الأربعاء 7/2/2007م: إن القرار جاء دون سندٍ قانوني أو حتى أخلاقي أو إنساني.
وأرجع الدكتور الغزالي لجوء النظام إلى مثل هذه المحاكمة إلى تمرير التعديلات الدستورية لترسيخ يده من أجل استيلاءٍ قصري على السلطة، وترسيخ الوضع القائم الذي يعاني من استبدادٍ همجي وفساد يزكم الأنوف .. وأضاف أن مزاعم بعض القيادات الأمنية حول عدم اعتراف الإخوان بالقضاء المدني محض افتراء .. وأكد د. الغزالي أنَّ هذه الإجراءات الظالمة لن تثني الجماعة عن القيام بدورها الجاد والمسئول لصالح وطنها وأمتها، في ظل احترام النظام العام والقانون.
*******
طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بوقف إحالة السلطات المصرية قيادات بجماعة الإخوان المسلمين للمحاكمة العسكرية، معتبرةً أنَّ ذلك يُمثِّل انتقاصًا من حقوقهم في الحصول على محاكمةٍ عادلةٍ في القضايا الموجه لهم الاتهامات فيها إلى جانبِ أنَّ ذلك يخالف المعايير الدولية المتفق عليها للمحاكمات العادلة.
وقالت المنظمة في بيانٍ لها: إنَّ القرارَ استئناف للعمل بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري في مصر بعد توقف دام 5 سنوات، وهو الإجراء الذي طالما عارضته المنظمة وغيرها من جماعات حقوق الإنسان لما يمثله من انتهاكٍ للمعايير الدولية للحق في المحاكمة العادلة".
وطالب البيانُ السلطاتِ المصرية بمحاكمة قيادات الإخوان أمام المحاكم العادية بدلاً من المحاكم العسكرية، وقال البيان: "تطالب المنظمة بوقف العمل فورًا بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري وإحالة المتهمين في القضية المذكورة إلى المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي".
وكان الرئيس حسني مبارك- بوصفه الحاكم العسكري للبلاد- قد اتخذ قرارًا بإحالة 40 من أعضاء الإخوان المسلمين من بينهم النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين المهندس محمد خيرت الشاطر إلى القضاءِ العسكري بعد توجيه العديدِ من الاتهامات التي يؤكد العديد من الخبراء السياسيين أنها لا تستند إلى وقائع معنية وتهدف فقط إلى الضغط على الجماعةِ لكي توافق على تمرير التعديلاتِ الدستورية المقترحة والتوريث.
ويشار في هذا السياق إلى أن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية لا يمكن استئنافها أو نقضها ولا يملك الحق في تغييرها إلا رئيس الجمهورية؛ حيث إنه الوحيد القادر على إصدارِ عفو عن المدانين أو تخفيف الأحكام الصادرة عنهم؛ وهو الأمر الذي كان محل انتقادٍ واسعٍ من مختلف القوى الحقوقية والسياسية الوطنية
*******
تبحث الدول والشعوب وتنقب عن العلماء والشخصيات الرائدة عبر تاريخها التي تباهي بهم الأمم، حتى إنها تضع صورهم على عملاتها وتُدِّرس سيرهم الذاتية لأبنائها، ولكن في مصر يكون تكريم العلماء باعتقالهم وحبسهم بتهمٍ مختلفة أهمها أنهم يفكرون!!
ولم يخرج د. خالد عودة- أستاذ الجيولوجيا بجامعة أسيوط- والمتخصص في علم طبقات الأرض والحفريات، عن هذا السيناريو القومي؛ حيث قامت الأجهزة الأمنية باعتقاله أثناء وجوده مع وفد علمي عالمي، حارب كثيرًا ليحقق من خلاله ما يميز مصر علميًّا على مستوى العالم، فتم اختطافه من وسط العلماء وأثناء قيامه بواجبه في خدمة العلم والوطن، ويبدو أن أهم أخطائه تكمن في أنه لم يحمل حقائبه وكتبه وعلمه ويغادر هذا الوطن إلى بلدٍ آخر يحترم العلم والعلماء، ويُوفِّر لهم الإمكانات ليسهموا في رفع مستوى البلد المضيف، بل إنَّ الرجلَ لم يكتفِ بالعمل الأكاديمي وحاول استثمار أمواله الخاصة والتي جمعها من سنوات الغربة في الإعارةِ هو وزوجته الأستاذة الجامعية، ولم يسعَ للتجارةِ في الاستيراد والتصدير المشبوه أو ترويج المواد الاستهلاكية، وإنما بذل جهده للمشاركة في مشروعات إنتاجية وخدمية (كمصنع البلاستيك، والطوب، والكساء الشعبي)، وسعى من خلالها لتوفير فرص عملٍ للعاطلين، كما حرص على إقامة هذه المشروعات في صعيد مصر المنسي والبعيد عن كل أنواع التنمية، ولكن ناله ما ينال الشرفاء في هذا الوطن فتعرَّض لمضايقاتٍ شتى اضطرته لإيقاف العمل في أغلب هذه المشروعات، وإذ نعتذر للدكتور عودة عمَّا أصابه ونعتذر عن قلةِ حيلتنا في الدفاع عنه ولا نملك هنا ما نقدمه سوى هذه السطور:
الدكتور خالد عودة من مواليد الزقازيق عام 1944م، ويبلغ من العمر 63 سنةً، حصل على بكالوريوس العلوم بتقدير امتياز في العام 1964م، ثم درجة الماجستير في الجيولوجيا سنة 1968م، والدكتوراة 1971م وهو عضو في عدة جمعيات علمية منها: الجمعية الجيولوجية المصرية، والجمعية الجيولوجية الأفريقية، والجمعية المصرية للحفريات، والجمعية الدولية للاستراتجراف.
وشارك في عدة مشروعات دولية منها: المشروع الدولي للحفريات الدقيقة، وكعضو في الفريق الدولي للباليوسين- الأيوسين المنبثق من اللجنة الدولية لعلوم الأرض، ورأس الفريق الجيولوجي المصري في المشروعات العلمية الدولية المشتركة في جنوب مصر، وكان الباحث المصري الرئيسي للمشروع العلمي الأمريكي- المصري المشترك على جيولوجية جنوب وادي النيل.
ومثَّل مصر رسميًّا في الفريق المصري- الدولي المشكل من جامعات أمريكا وأوروبا وأسيوط عام 2005م، لحماية آثار وادي الملوك غرب الأقصر تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للآثار، ومثلها في اللجنة الدولية لتطوير علم الطبقات التاريخي، واللجنة الدولية لنشر علوم الحفريات الدقيقة.
له 35 بحثًا منشورًا في الدوريات الأجنبية والمحلية، وأشرف على 11 رسالةً للدكتوراة والماجستير، كما أنه ألقى بحوثًا ومحاضرات عامة في أكثر من 35 مؤتمرًا دوليًّا ومحليًّا منها مؤتمرين دوليين تحت رئاسته.
وقام بإنشاء المتحف الجيولوجي بقسم الجيولوجيا بقنا بمجهودٍ فردي عام 1973م، ونال شهادة تقدير من الجامعة عن هذا المجهود.
ويشرف د. عودة على المتحف الجيولوجي بجامعة أسيوط منذ عام 1978م، وحتى الآن، وشارك في كثير من مشروعات التنمية الاقتصادية لمحافظة أسيوط منذ عام 1980م، وإلى الآن.
• اكتشاف رواسب البليوسين البحرية لأول مرة بمصر، عام 1998م.
• اكتشاف رواسب الأوليجوسين المتأخر (الطابق الثاني) البحرية برمال الصحراء الغربية عام 1993م.
• اكتشاف جنس جلوبيجيريتي الهائم بأنواعه المختلفة في طبقات الميوسين المبكر بخليج السويس عام 1979م )وقد تمَّ إدراج هذا الجنس بأنواعه المختلفة في الكتالوجات العالمية الأمريكية والألمانية واليابانية).
• اكتشاف التتابع الرسوبي النموذجي الدولي الذي أقرَّه الاتحاد الدولي للعلوم والجيولوجيا كمقياسٍ دولي للحدِّ الفاصل بين الباليوسين والإيوسين؛ وذلك بقرية الدبابية جنوب الأقصر.
وقد قام المتحف الأمريكي للعلوم الطبيعية بنشر مجلد خاص يضم الجزء الأول من البحوث التي أجراها د. عودة مع الفريق الدولي بجنوب مصر في يوليو 2003م، وأثمرت عن اكتشاف التتابع العياري الدولي بجنوب مصر وجارٍ حاليًا نشر الجزء الثاني.
حصل على عددٍ من من جهات مصرية ودولية منها:
• شهادة تقدير من اللجنة الدولية الاستراتجوفيا الباليوسين.
• شهادة تقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.
• تمَّ تكريمه دوليًّا في المؤتمر الدولي الخامس للمناخ والحياة في الباليوسين المبكر المنعقد بمدينة الأقصر في فبراير 2004م.
• كرَّمته الجمعية الجيولوجية المصرية في مؤتمرها السنوي العام 2005م، بمنحه درع الجمعية الجيولوجية.
• كرَّمته الجمعية المصرية للحفريات في مؤتمرها عام 2006م، ومنحته درع الجمعية.
• كما حصل على درع كلية العلوم عام 2006م، ودرع جامعة أسيوط، ودرع محافظة أسيوط وشهادة تكريم وتقدير من رئيس جامعة أسيوط لعطائه العلمي المتميز.
وقامت مؤسسة الميكرو باليونتولوجي بالمتحف الأمريكي للعلوم الطبيعية بإصدار كتاب له بعنوان"دراسات استراتجرافية على الباليوسين- الأيوسين بجنوب مصر، الجزء الأول، وجارٍ إعداد الجزء الثاني.
(إخوان أون لاين) التقت بزوجته الدكتورة نادية شرارة- الأستاذة بكلية العلوم قسم جيولوجيا، جامعة أسيوط- وكان معها هذا الحديث:
* في البداية نود أن نتعرف على د. خالد عودة من الناحية الإنسانية.
** قبل أن أكون زوجة للدكتور خالد فقد كنت زميلته في الدراسة، وزميلته أيضًا في العمل، وهو في نظري إنسان متميز للغاية، ملتزم، محترم، وقور، وحنون، مجتهد في أبحاثه وعمله ويحترم قيمه العلم والعمل، صادق لا يكذب أبدًا، كريم ويؤثر المحتاجين على نفسه وعلى أسرته، شفوق وصبور للغاية، ودءوب في أبحاثه، وله نظرة ثاقبة على المستوى الشخصي والعلمي والأكاديمي.
لديه اثنان من الأبناء الأكبر محمد مهندس ميكانيكا، حاصل على الماجستير ويدرس حاليًا للدكتوراة، واستطاع خلال رسالة الماجستير أن يحصل على براءة اختراع لوقود خاص بالسيارات والغواصات، وهو مكون من الماء والكيروسين، وذو تكلفة زهيدة للغاية، ولا يلوث البيئة، أما الابن الأصغر فهو رضا مهندس كمبيوتر متفوق في تخصصه وعلى مشارف الحصول على الماجستير.
* تردد مؤخرًا الحديث عن اكتشافٍ علمي عالمي نجح د. خالد عودة في تحقيقه، ما تفاصيل هذا الاكتشاف؟
** كان هناك حقبة زمنية ضائعة في طبقات الجيولوجيا في الأرض، والسبب في هذا أن كل ما على الأرض مات واختفى في هذه الحقبة منذ حوالي 2.5 مليون سنة، هذه الفترة تشرح لنا تفاصيل مهمة عن تطورات المناخ على كوكب الأرض، وتزداد أهميتها مع تكرار ظواهر مشابهة لها في الفترة الأخيرة مثل ارتفاع درجة حرارة الأرض، بالإضافة لنقص الأكسجين، وزيادة ثاني أكسيد الكربون، مما ينذر بتكرارها، وبالتالي فدراستها في غاية الأهمية، وكان العلماء يبحثون عن مناطق تُعبِّر عنها في كل أنحاء الكرة الأرضية حتى وجدوا بقايا لها في 11 دولةً فقط، والقطاع المطلوب دراسته موجود في 3 بلاد منها فقط وهي إسبانيا ومصر وفلسطين المحتلة، وقد سعت هذه الدول سعيًا حثيثًا لإثبات أن هذا الجزء موجود في بلادهم حتى تصبح مزارًا علميًّا عالميًّا.
** بذل د. عودة جهودًا مضنية لإثبات أن القطاع المثالي والمتكامل علميًّا هو الموجود في مصر في منطقة الدبابية والتي تقع على بعد 35 كم جنوب شرق الأقصر، وكان يذهب إلى الجبل بنفسه وهو في هذا السن وهذه المكانة لإحضارِ العينات وتحليلها على مدى عدة سنوات، وكان عليه بالإضافةِ لهذا الدفاع عن مصر ضد محاولات الكيان الصهيوني المستميتة لحرمان مصر من هذه المكانة العلمية، والاستئثار بها، لما سيتلوه من اهتمامٍ علمي عالمي وسياحة علمية، وقام الكيان بعقد ندوات ومؤتمرات عديدة لإثبات أنهم أصلح مكان، متهمين مصر أنها غير آمنة أمنيًّا وعرضة للعمليات الإرهابية، وقد كان من شروط الهيئة الدولية لاعتماد المنطقة المحمية أن تكون في منطقة "آمنة سياسيًّا" وبها ضمانات تسمح للعلماء بالبحث وحرية الحركة والدخول والخروج والدراسة.
وكان دور د. عودة نفي هذه التهمة عن مصر وإقناع الجهات الدولية بتوفر عنصر الأمان والاستقرار في مصر.
ليس هذا فقط هو جهد الدكتور خالد لخدمة وطنه، فقد قامت جامعة أسيوط بالتقدم بطلبٍ حتى تحصل على شهادة جودة تُمكِّنها من الدخول في تصنيف أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، والمستندات التي قدمتها لإثبات أحقيتها كانت أبحاث د. عودة المتعلقة بالطبقات الجيولوجية باعتبار أنها اكتشاف عالمي غير مسبوق.
وهذا البحث جرى العمل به منذ عام 1997م، حتى توج بالقبول في 2003م، وتم اعتماد المنطقة الآمنة واستكمل د. عودة كل الإجراءات لإعلانها محمية طبيعية، وفي نفس اليوم الذي اعتمد فيه د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأوراق، كان زوجي مع وفدٍ علمي عالمي يزورون المنطقة وبعد عودته من الزيارة جاء أمن الدولة في الساعة الثانية بعد منتصف الليل واعتقلوه!!
ومن المفارقة أن تنشر صفحة البيئة في الأهرام بتاريخ 28/1/2007م- بعد اعتقاله- خبر عن قدوم علماء من 30 دولةً أجنبية لحضور حفل تدشين المنطقة المحمية، ويذكر الخبر أن "الفضل في هذا الإنجاز يرجع بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لجهود د. خالد عودة".
* هل علم أعضاء الوفد العالمي بأمر الاعتقال؟ وكيف كان رد فعلهم؟
** علموا في اليوم التالي مباشرة، حيث كان هناك ترتيبات وزيارات ينبغي أن يوجد فيها د. خالد عودة بصفته رئيس الوفد والممثل للجانب المصري المضيف، وكانت حقيبته وأدواته لا تزال معهم، وقد آثار هذا الاعتقال غضب واستنكار الوفد العلمي والذين أصروا على مغادرة مصر في اليوم التالي مباشرةً رغم أنهم كان من المفترض أن يمكثوا في مصر أسبوعين آخرين، وقد أعرب أعضاء الوفد عن حزنهم الشديد على ما يمر به العلماء في مصر، وكلمني بعضهم تليفونيًّا وأخبروني أنهم يأسفون أن يعيش عالم كالدكتور عودة في بلدٍ لا يحترم ولا يُقدِّر العلماء، كما قام أحد الأساتذة في النمسا بالاتصال بي ليتأكد من خبر الاعتقال وعندما أكدتُ له الخبر انزعج بشدة وأكد لي أن هذا التصرف لن يُعطل فقط أبحاثهما المشتركة وإنما سيُعطل أيضًا المشروع العلمي كله.
غرق الدلتا
* عرفنا أنَّ هناك بحثًا آخر للدكتور عودة كان يدرس احتمالات غرق الدلتا بعد عدة سنوات، فما حقيقية هذا البحث؟
** تشير الأبحاث الجيولوجية والعالمية بوضوح أن الدلتا تهبط سنويًّا من متر إلى 1.6 متر، بسبب انعدام تراكم الطمي منذ بناء السد العالي، بالإضافة لارتفاع البحر نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض، مما يهدد بغرق الدلتا المؤكد ما بين عامي 2040 – 2050 وسيبدأ الغرق بالإسكندرية والتي ستصبح مجموعة من الجزر المنعزلة مثل مدينة البندقية الإيطالية، ثم يتبعها باقي المدن الساحلية كبورسعيد ورشيد ودمياط.
وكل ما تقوم به الحكومة الآن من حلول وقتية كالأرصفة والكثبان وحوائط الصد لن تكون لها أي قيمةٍ بعد بضعة أعوام، والمشكلة أنه بدلاً من توحيد الجهود والاستفادة من أبحاث العلماء لوضع خطط عملية حقيقية، توجه الحكومة جهدها لمحاربة الشرفاء.
* هل للدكتور خالد أبحاث أخرى ذات أهمية علمية عالمية بالإضافة لهذه الأبحاث؟
** كان للدكتور مشروع في غاية الأهمية مرتبط بالحفاظ على الآثار من عوامل التعرية والبكتيريا والمياه الجوفية والأملاح، وقد توصَّل من خلال تجارب عديدة إلى تركيبة مادة تحمل اسم "ريبيكا" وهي عبارة عن مادة كالبلاستيك الشفاف يتم طلاء الآثار بها سواء كانت حجرية أو أوراق بردي أو توابيت أو حتى مومياوات، فتحافظ عليها ضد العوامل الخارجية، وبالتالي تحفظ الثروة السياحية والتاريخية والأثرية من التآكل والانهيار والضياع.
وقد رحبت منظمة اليونسكو بهذه المادة وأعلنت عن دعمها وتوفير المنح لتنفيذها، واهتمت بها الجمعيات العلمية العالمية، وتم استقبال فريق علمي متخصص في "جيولوجيا الآثار" لدراسة المادة وبعد اقتناعهم بكفاءتها تم تكوين فريق علمي أكبر أضيف إليه علماء من الجغرافيا والآثار والبرديات والتاريخ والفرعونيات بحيث تكون النتائج متكاملة من كل الوجوه ولا يزال هذا الفريق يعمل على إنتاج هذه المادة.
* اسمحي لي أن أعود وأسألك، متى؟ وكيف تم الاعتقال؟
** بعد عودة د. خالد عودة من منطقة المحمية في الأقصر، وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل، فوجئنا بالطرقاتِ على الباب، وعندما فتحنا وجدنا أنهم من رجال الأمن، ورغم اعتراضي على ما مررنا به إلا أنني لا أستطيع أن أنكر أن رجال الأمن في أسيوط يعرفون قدر د. عودة وتعاملوا معنا بكل احترامٍ وإن كانوا فتشوا الشقةَ تفتيشًا دقيقًا، ثم طلبوا منه إحضار مفاتيح شقة القاهرة لأنهم سيفتشونها أيضًا، وكانت هناك قوات أخرى في الوقت ذاته تفتش الشركات التي يشارك الدكتور فيها كمساهمٍ ضمن عدة مساهمين آخرين.
ووجَّه لنا رجال الأمن سؤالاً عن وجود أي أموالٍ بالمنزل فأخبرتهم بحسن نية أننا قبضنا مؤخرًا مكافأة امتحانات، فسألوا عن مقدارها فأجبتُ أنها ثلاثة آلاف جنيه، فطلبوا رؤيتها وعندما أحضرتها أخذوها ووضعوها في ظرف، واعتبروا أنها حرز!!
الاعتقال الأول
* لم يسبق اعتقال الدكتور من قبل، فهل اعترضتم على هذه الإجراءات غير المنطقية أو المسببة؟
** نعم، كنت اعترض طوال الوقت وأخبرتهم أن ما يفعلونه سيعطل المهمة العلمية والوفد العالمي الذي يستضيفه، وهم علماء من إنجلترا، وفرنسا، والنمسا، والدنمارك، وأمريكا، وبلجيكا، ثم أحضرت الشهادات العلمية والتقديرية الخاصة بالدكتور، والجرائد والمجلات الأجنبية التي أشادت بأبحاثه وأثنت عليه، وسألتهم: هل يُعقل أن عالم بهذا القدر تُقدره الدول الأجنبية كلها وتشهد له بنبوغه وإنجازاته، وتقوم بلاده التي عمل على رفع شأنها طوال هذه السنين باعتقاله!!!
* وماذا قالوا؟
** قالوا نحن نعلم قدره ومكانته ولكن هذه هي الأوامر، وتعاملوا معه بكل احترام وتقدير حتى إنهم لم يضعوا في يديه الحديد أثناء اصطحابهم له.
الهدف الاجتماعي
* ما الحكمة من قيام د. عودة وهو صاحب هذا التخصص العلمي الدقيق بالمشاركة في عدة شركات صناعية وتجارية لا علاقةَ لها بتخصصه كالبلاستيك والطوب؟
** بعد عودتنا من الإعارة في الجزائر في عام 79- 80 فكرنا نحن وبعض أساتذة الجامعة من زملائنا أن نحاول أن نخدم المجتمع بمدخراتنا بدلاً من الاحتفاظ بها فقط، فقررنا أن ننشأ عدة شركات في المجالات التي يمكن أن تخدم مدينتنا أسيوط، واتفقنا ألا يكون هدف هذه الشركات والمصانع هو الربح وإنما الأهم أن تُغطي تكاليفها مع قدرتها على توفير عمالة ودخل للمحتاجين، وإذا توفَّر فائض يمكن توجيهه لشراء المواد الخام وزيادة الإنتاج وبالتالي زيادة عدد العاملين، ففي مصنع الملابس مثلاً بدأنا ب20 عاملة، ثم زدناهم إلى 50، ف 100، وقبل الإغلاق كنا قد وصلنا ل150 عاملة، وكنا نساهم في مشروع الكساء الشعبي وكان إنتاجنا يُوزَّع على شركات القطاع العام، وتميز الإنتاج بالجودة والسعر الاقتصادي.
ولكن هذه الشركات والمصانع تعرَّضت لمضايقات كثيرة وتضييقات، خاصةً في فترة التسعينيات حيث تمَّ رفض النشاطات التي تحمل رؤوس إموال إسلامية كما حدث مع شركات توظيف الأموال، وبالتالي اضطررنا لإيقاف نشاطها في التسعينيات وحرصنا على تسريح العمال بصورة مُرضية بالنسبة لهم، وقد تمكَّن العديدُ منهم من اتقان حرفته وبالتالي العمل في أماكن جديدة.
ولا يعتبر د. خالد عودة صاحب أي شركة من هذه الشركات وإنما هو شريك بنسبة قليلة، فشركة الخشب عبارة عن 40 شريك ونصيب د. عودة من رأسمالها هو 12% فقط، أما مصنع الملابس ف27 شريكًا ونصيبه 5%.
* وهل فتشوا هذه المصانع رغم أنها مغلقة ولا تمارس أي نشاط؟
** كل فروع الشركات تمَّ تفتيشها، ولم يجدوا أي شيء ذي قيمة فأحد المصانع وجدوا في خزانته 45 قرشًا رفض وكيل النيابة تسجيلها في المحضر، وخزانة أخرى كانت مغلقة منذ عام 90 ومفاتيحها مفقودة، قاموا بنقلها من أسيوط للقاهرة، وأحضروا خبيرًا لفتحها وفي النهاية لم يجدوا فيها إلا بضعة صراصير.
* عندما التقيتِ بالدكتور بعد الاعتقال كيف وجدته صحيًّا ونفسيًّا؟
** الحمد لله، د. خالد إنسان قوي الإيمان والعقيدة، متماسك عند الشدائد ويحتسب عند الله ويعتبر أن ما يمر به الآن ابتلاء ومنحة في الوقت ذاته فهي فرصة له لتدارس القرآن والاختلاء بعيدًا عن ضوضاء الحياة والعمل المضني الدءوب.
وإن كان ما يقلقني أنه كان يعاني من سعالٍ شديد قبل الاعتقال وظلَّ السعال متمكنًا منه فترة طويلة وبالكاد كان قد بدأ في التحسن منه، وطبعًا مع ظروف الاعتقال أخشى أن يتكرر وتسوء حالته.
قرار التحفظ
* وما تعليقك على ما جرى، خاصةً مسألة التحفظ على الأموال والتي تُعد الأولى من نوعها ضد أشخاص أعمالهم ومصادر دخلهم معلومة؟
** أنا أستاذة جامعية ولدي دخلي ومرتبي وذمتي المالية المستقلة، ومع ذلك يمنعونني من التصرف في أموالي، بل إنَّ المسألة قد تعدت شخص د. عودة وامتد الأمر إلى أبنائه وهم أشخاص عاملين، ولكل منهم دخله الخاص به، ورغم هذا فقد قاموا بتشميع مكتب الكمبيوتر الخاص بابني رضا وهو المكتب الذي لم يستطع أن يمارس نشاطه رغم ما أُنفق عليه من أموال- والحصول على كل التراخيص المطلوبة- بسبب الرفض الأمني، كما صادروا جهاز اللاب توب الذي يملكه.
وأكثر ما يدهشني أن السلطات المصرية ومنذ إعدام الشهيد عبد القادر عودة والد زوجي في العام 1954 لم يحدث أن قامت أجهزة الأمن باعتقال ابنه د. خالد رغم علمهم الأكيد بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، فما الذي جدَّ اليوم ليقوموا بهذا العمل في هذا الوقت وهذه السن؟ وما يؤلمني حقًّا هو شعوري أنه طالما حكومتنا لا تحترمنا فالعالم كله لن يحترمنا، وإن كنتُ في النهاية لا أملك إلا الدعاء والتضرع إلى الله ليكشف محنة الظلم عنا وعن الوطن.
*******
إحالة الشاطر و39 من قيادات الإخوان لمحكمة عسكرية
الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ترفض مثول المدنيين أمام القضاء العسكري
- د. حبيب: قرار الإحالة ظالم لفصيل سياسي منتشر في كل مصر
- د. مرسي: المحاكم الاستثنائية عدوان سافر على حرية المواطن وتدعم المخططات الصهيو أمريكية
- ضياء رشوان: النظام يريد إقحام المحاكم العسكرية كطرفٍ أساسي في الصراع السياسي الداخلي
- عبد الحليم قنديل: القضاء العسكري مجرَّد ضباط ينفذون تعليمات وأوامر الرئيس
- الشيخ: المحاكم الاستثنائية ردة عن الديمقراطية التي ينشدها المجتمع المصري
أصدر الرئيس حسني مبارك قرارًا بإحالة المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام و39 من قيادات الإخوان المسلمين للمحكمة العسكرية، وعلم (إخوان أون لاين) أنَّ مسئولاً في مجلس الوزراء هو الذي قام بتسريبِ الخبر إلى عددٍ من الصحفيين؛ ونظرًا لتاريخ النظام السيئ في التعامل مع الإخوان المسلمين، وإزاء ذلك بادر (إخوان أون لاين) باستطلاع رأي المهتمين بالشأن العام؛ حيث أدانت الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في مصر قرارَ إحالة عددٍ من معتقلي الإخوان المسلمين إلى محكمة عسكرية، وأكدوا أنَّ ذلك ردة عن الديمقراطية، ويتنافى تمامًا مع الشعارات البراقة التي يرفعها النظام المصري من أجل الإصلاح، كما أنه يُشكل عدوانًا على حريةِ المواطن وحرمانه من حقِّه الطبيعي في المثول أمام القضاء الطبيعي.
وأعربوا عن استيائهم الشديد من سلوك النظام مع الإخوان وأسفهم للمرحلةِ التي وصل إليها النظام المصري في التعامل مع مواطنيه باعتبار أنه يصبُّ في اتجاه المخططاتِ الصهيوأمريكية المعادية لشعوب المنطقة، خاصةً أصحاب المشروع الإسلامي المعتدل.
من جهته أكد النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد حبيب أن قرار إحالة المهندس خيرت الشاطر و39 من قيادات الإخوان إلى القضاء العسكري قرار مجحف وظالم في حق فصيل سياسي له وجوده وحضوره وانتشاره على امتداد الساحة المصرية؛ فضلاً عن تمثيله في البرلمان المصري ب88 عضوًا، ويستهدف هذا القرار محاولة تهميش دور الإخوان المسلمين في الحياة السياسية المصرية من بعد الإنجاز الذي حققوه في الانتخابات التشريعية 2005م.
وأكد حبيب أن هذا الإجراء الاستثنائي سوف يعطي انطباعًا وإحساسًا عامًا لدى المستثمرين العرب والأجانب بأن ثَمَّة عدم وجود استقرار في البلاد الأمر الذي يؤدي إلى هروب الاستثمار وبالتالي إيقاع أبلغ الضرر بالاقتصاد المصري وقضايا التنمية علاوة على الإساءة لسمعة وكرامة مصر.
وأضاف حبيب أن هذا القرار سيزيد الأمور تعقيدًا وتوترًا خاصة في هذه الظروف التي تشهد فيها مصر حالة مرتفعة من الاحتقان والغليان على كآفة المستويات، هذا إضافة إلى الأجواء المشحونة والمأزومة على المستوى الإقليمي بسبب محاولة الكيان الصهيوني هدم المسجد الأقصى المبارك وهو الأمر الذي يستدعي وقوف الحكومات والأنظمة من جانب والشعوب من جانب آخر في خندق واحد لمواجهة هذه الجريمة النكراء.
وقال الدكتور محمد مرسي- عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين- ل(إخوان أون لاين): إن إحالةَ المدنيين إلى محكمةٍ عسكريةٍ عدوانٌ على حريةِ المواطن وحرمانه من حقِّه الطبيعي في المثول أمام القضاء المدني، مضيفًا أنَّ اعتمادَ النظام المصري على القوانين الاستثنائية يؤكد عدم جديةِ الادعاء بالإصلاح السياسي والدستوري.
وأشار د. مرسي إلى أنَّ الإجراءاتِ الاستثنائية والاعتقالات تأتي في ظل مناخ وأجواء إقليمية وعالمية غاية في التعقيد والتوتر؛ حيث الهجمة الشرسة من قِبل الصهاينة على الفلسطينيين وإثارة الفتن بينهم، حيث العدوان الأمريكي على أهل العراق وإشعال الحرب الداخلية بين أبناء الوطن الواحد، موضحًا أنَّ الهجمةَ الشرسة على الإخوان تصبُّ في ذات الاتجاه المعادي لشعوب المنطقة، خاصةً أصحاب المشروع الإسلامي المعتدل وتحقق أهداف أعداء هذه الأمة وتمكنهم من استمرار إحكام قبضتهم عليها وتهميش دورها، ومنعها من النهوض من كبوتها والرجوع إلى صحيحِ منهاجها وتمام إسلامها، ومن الحكم بما يُرضي ربها ويحقق العدل والحق فيها.
وأكد أن ما يجري يُعطي انطباعًا بعدم الاستقرار في مصر؛ الأمر الذي يترتب عليه خوف المستثمرين ويؤثر سلبًا على التنمية، وكذلك يوضح انعدام حجية النظام المصري واتهاماته الباطلة ضد الإخوان، وإلا لما لجأ للقضاء العسكري دون القضاء الطبيعي.
وحول رد فعل الجماعة تجاه هذا القرار قال د. مرسي: "النظام الآن في حالةِ اضطراب وتوتر وعدم قدرة على المنافسة الموضوعية القانونية، خاصةً بعد نتيجة الانتخابات البرلمانية السابقة، ويتسم بنظرة ضيقة وشخصية تحرص على تحقيق مصالح أشخاص ولا تقدر مصالح الوطن والمواطنين حتى وإن خالف الدستور وصحيح القانون، ويعمل على إزاحةِ المنافسين له على الساحة الشعبية بكل الوسائل غير المشروعة والعنيفة، ولكننا لن نُستفز ولن نُستدرج إلى ردود أفعال ضيقة النظرة- كما أنه ربما يهدف إلى ذلك بعض أجنحة النظام- ونحرص على الاستمرار في العمل الشعبي ضمن مشروعنا الإصلاحي الدستوري السلمي الواقعي الموضوعي، وبالتعاون مع كافة فصائل المجتمع ومؤسساته المدنية على اختلاف أطيافها من أجل مصلحة الوطن العليا، وسوف نعلن عن رأينا في ذلك بشتى الوسائل المشروعة والدستورية وفي كافة المجالات المتاحة ومسارات العمل المجتمعي.
وأضاف: أننا نؤكد حرصنا الدائم على استقرار الوطن ومؤسساته، وعلى العمل السلمي والصبر على الممارسات الظالمة واللامعقولة من قِبل النظام تجاهنا مهما كانت التضحيات، ومهما امتدت الأوقات، فالصبر عنوان منهج النبي- صلى الله عليه وسلم- في معالجة الأمة، فلن نتراجع عن أداء الواجب تجاه ديننا وأمتنا، ولن تلين لنا قناة، ولن يهدأ لنا بال حتى يعود للأمة حقها وحتى يظهر الأمن والاستقرار والعدل والحق في ربوعها حتى وإن أخذوا الأرواح- ولن يستطيعوا لأن ذلك بيد الله وحده- فضلاً عن الأموال والممتلكات.
وفي دهشةٍ شديدةٍ فور سماعه لهذا القرار، قال ضياء رشوان- الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية-: إنَّ القرار يمثل تطورًا خطيرًا في الحياة السياسية المصرية، مشيرًا إلى أنَّ هذه القضية مهما كان حجمها، فهي أولاً وأخيرًا تتعلق بالقوي السياسية في مصر وليس لها أي علاقة بالشأن العسكري.
وأضاف أن هذا أمرٌ مستغرب خاصةً أنه يأتي في ظل شعاراتِ الحرية المزعومة التي يرفعها النظام، وكذلك في الوقت الذي يطالب فيه المجتمع المصري بمختلف اتجاهاته بضرورة إلغاء حالة الطوارئ.
وأكد أنَّ ذلك يعطي مؤشرات عودة المحاكم العسكرية وإقحامها لكي تكون طرفًا في صراعٍ سياسي داخلي بين النظام والقوى السياسية الموجودة في المجتمع، وهو ما دعت إليه مرارًا وتكرارًا كافة القوى السياسية في المجتمع بضرورة إيقاف هذا الأمر وإلغائه نهائيًّا، موضحًا أن هذا القرار ليس في صالح الدولة ولن تقبله قوى المجتمع الأخرى.
ومن جانبه وصف المستشار مرسي الشيخ- رئيس محكمة النقض السابق ونائب رئيس حزب الغد- هذا القرار بأنه ردة عن الديمقر اطية والعدالة التي ينشدها المجتمع المصري، مضيفًا أنَّ اختيار المحاكم الاستثنائية في ظل هذه التعديلات الدستورية التي قيل إنها تعديلات ستحقق زيادة مساحة الحرية وتحقق النظام الديمقراطي وحرية المواطنة يُمثل أول عدوانٍ على المواطنة، مشيرًا إلى أن إحالة الإخوان للمحاكمات العسكرية تمييز معروفة اتجاهاته وأهدافه السياسية.
وأكد الشيخ أنَّ هذا القرارَ يُشكِّل رسالةً شديدةَ اللهجة للقضاء المصري الطبيعي، كما أنه يُمثِّل إهانةً قويةً للسلطة القضائية بأكملها تفيد بإنه يمكن الاستغناء عنها في ظل العسكري، بل ويمكن الاستغناء عن الإشراف القضائي على الانتخابات، فضلاً عن أنه رسالة تخويف لمن يعملون في الحقل السياسي، وأرجع الشيخ سبب هذا القرار إلى تمسك الإخوان برفض التعديلات الدستورية المقترحة، بالإضافةِ إلى نشاطهم الكبير في شتى مجالات الحياة في المجتمع المصري.
ووصف عبد الغفار شكر- القيادي في حزب التجمع- القرارَ بأنه تضييقٌ على الحياة الديمقراطية السياسية وإرهاب المواطنين في ممارسة نشاطهم السياسي، وقال إنها رسالة موجهة للإخوان بصفة خاصة، لكن تأثيرها السلبي سيمتد إلى كافة الأحزاب السياسية وسائر العاملين في المجال السياسي.
وطالب شكر بضرورة أن يكون هناك رأي عام يرفض إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية.
وأكد عبد الحليم قنديل- رئيس تحرير جريدة الكرامة- أن إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية أمرٌ مرفوض، وأن القاضي العسكري هو مجرَّد ضابط ينفذ تعليمات وأوامر رئيس الجمهورية وهو ليس قضاءً على الإطلاق، وهو الأمر الذي يكشف إلى أي مدى وصل إليه النظام المصري في العصف بفكرة القضاء.
وأضاف قنديل أن هذا القرار من شأنه تجريف الحياة السياسية لصالح فكرة هيمنة الأمن وتنفيذ أوامر العائلة المالكة، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا قويًّا لتصفيةِ الوجود السياسي للجماعة وإنهاك الإخوان أمنيًّا بوقف فكرتهم لمعارضة قضية التوريث.
أما د. عاطف البنا- أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة- فقد أبدى دهشةً ممزوجةً بألمٍ فور علمه بالقرار قائلاً: (ياااااااه.. هانرجع تاني للمحاكمات العكسرية!!)، موضحًا أنه كان يتصور أنها مرحلة انتهت للأبد، مؤكدًا أنه من الناحية القانونية فإن القضاءَ العسكري يتم انتقاده كثيرًا، ومن الناحية السياسية كان يتمنى حدوث تهدئةٍ عن طريق حل الأمور السياسية بعمل سياسي وليس بحلٍّ عسكري.
وعلى صعيد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أعرب بهي الدين حسن- مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- عن أسفه الشديد من إحالة أي مدني لمحاكمة عسكرية، موضحًا أن المحاكم العسكرية أُنشئت خصيصًا لمحاكمةِ العسكريين فقط وليس المدنيين.
ووصف حسن هذا القرار بأنه واحدٌ من أبرز أمراض حقوق الإنسان ليس في مصر وحدها بل في العالم كله، مضيفًا أنَّ هذا الأمر يثير تساؤلات وعلامات استفهام كثيرة حول جدية النوايا فيما يتعلق بالإصلاح السياسي في مصر، خاصةً أنَّ هذا الأسلوب توقَّف منذ سنوات.
*******
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان:
263 حالة تعذيب في أقسام الشرطة خلال 6 سنوات.. و79 وفاة نتيجة سوء المعاملة
رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 263 حالة تعذيب داخل أقسام ومراكز الشرطة خلال الفترة من 2000 إلي 2006، بينها 79 حالة وفاة توافرت لدي المنظمة شكوك قوية بأنها نتيجة التعذيب وإساءة المعاملة، فضلا عن 10 حالات تعذيب منذ نهاية 2006 وحتي بداية فبراير 2007.
وأدانت المنظمة في تقرير لها أمس استشراء جريمة التعذيب داخل أقسام ومراكز الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة، ووصول الأمر إلي حد استخدام التقنيات الحديثة للتمثيل بالمجني عليهم في قضايا التعذيب، كما حدث مع المواطن إيهاب مجدي فاروق الذي نشرت «المصري اليوم» تفاصيل الكليب الذي رصد تعذيبه من قبل أمناء شرطة قسم إمبابة.
وأكد التقرير أن الأرقام تكشف مدي القصور القانوني عن وقف وملاحقة ومعاقبة مرتكبي جرائم التعذيب الذي أضحي بمثابة «ظاهرة» في المجتمع المصري.
ولفت التقرير إلي أن ما يغذي ظاهرة التعذيب ويجعلها بالغة الخطورة استمرار حالة الطوارئ التي ترزح مصر تحتها لمدة 26 عاما متصلة من القصور التشريعي عن ردع مرتكبي جرائم التعذيب من ناحية وعدم السماح للمتضرر باللجوء للقضاء لدرء الضرر الناتج عن التعذيب.
وأشار التقرير إلي أن العمل بقوانين قديمة إضافة إلي استحداث قوانين جديدة ذات طبيعة استثنائية وضمها للبنية التشريعية، أدي إلي إهدار مفهوم الشرعية، وذكر التقرير أن بعض رجال الشرطة يرتكبون انتهاكات جسيمة بحق المواطنين ومع ذلك فالنظام القانوني القائم لا يسهم في الحد من حدوث هذه الانتهاكات بأن يعطيها أحيانا صفة الشرعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.