ناقشت اللجنة التأسيسية حول القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري الثلاثاء مسودة مشروع إنشاء المحكمة الدستورية بالمقارنة مع الأنظمة الدستورية الأجنبية والمعايير الدولية. وقال رئيس اللجنة ورجل القانون محمد الفاضل موسى ان المشروع "نال الاستحسان في مجمله باستثناء بعض الجوانب الثانوية" ،مؤكدا على أهمية التجاوب مع المعايير الدولية بشأن هذه المحكمة التي ستكون على رأس المؤسسات القضائية. وستتولى المحكمة النظر في دستورية القوانين والمعاهدات ومراقبة التنظيم الداخلي للبرلمان وفض النزاعات الانتخابية المتعقلة بمنصب رئيس الجمهورية. وقال فاضل موسى أن المحكمة ستضم ما بين 9 و15 عضوا يتم اقتراحهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء والبرلمان ورئيس الجمهورية.