إعداد وجمع اسرة تحرير الفجرنيوز تونس.. السجن عام للصادق شورو
رويترز - إسلام أون لاين.نت
شورو سجن بعد أقل من شهر على الإفراج عنه تونس- قضت محكمة تونسية بسجن الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة الإسلامية التونسية لمدة عام بتهمة السعي لتجديد نشاط الحركة بعد نحو شهر فقط من الإفراج عنه بموجب عفو رئاسي. وبحسب مصادر قضائية فقد قرر قاضي المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة الحكم على الدكتور شورو بالسجن لمدة عام، بعد جلسة محاكمة استمرت ساعات، وحضرها أكثر من 40 محاميا. واعتقلت السلطات الدكتور شورو يوم 4 ديسمبر على خلفية تصريحات إعلامية قال فيها إن حركة "النهضة" لم تتصدع، وإنها بصدد العودة إلى الساحة السياسية في البلاد، بحسب مصادر مقربة من الحركة. طالع أيضا: تونس.. الصادق شورو يعود للمعتقل في عيد الأضحى
وأطلق سراح شورو منتصف نوفمبر الماضي بموجب عفو رئاسي بعد أن قضى 16 عاما من حكم بالسجن مدى الحياة بتهم تتعلق ب"محاولة القيام بانقلاب على نظام الحكم"، و"الانتماء إلى تنظيم متطرف غير معترف به"، و"الاعتداء على الأملاك والأشخاص"، ضمن قضية ضمت 265 من قيادات وأعضاء "النهضة". وكانت المحكمة قد أجلت القضية إلى يوم السبت 13 ديسمبر في جلسة عقدتها يوم 6 ديسمبر، بعد اعتقال شورو بيومين قبيل أيام من عيد الأضحى المبارك. وبحسب بيان عن المصدر القضائي التونسي الذي نقلت عنه "رويترز" فإن "الأبحاث أظهرت أن المظنون فيه قد عمل منذ تاريخ الإفراج عنه على تجديد نشاطه ضمن هذا التنظيم غير المعترف به، مكثفا الاتصالات بعناصره، ومتحدثا باسمه". وأنكر شورو أمام القاضي هذه الاتهامات. وكانت السلطات التونسية قد أطلقت في نوفمبر الماضي سراح 23 سجينا من حركة النهضة، وهم آخر دفعة من معتقلي الحركة بقيت في السجون، وذلك بمناسبة الذكرى ال21 لتولي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الحكم في البلاد. إلا أن الحركة أصدرت بيانا بعد اعتقال شورو الأخير قالت فيه إن السجناء السياسيين الذين جرى إطلاق سراحهم "محرمون من حقوقهم السياسية والمدنية". وفي تونس ثمانية أحزاب معارضة معترف بها، بينما تحظر الحكومة حركة النهضة الإسلامية التي يعيش عدد من قادتها في المنفى بأوروبا، ومن بينهم زعيم الحركة الحالي الدكتور راشد الغنوشي، والذي يقيم في لندن.
___________ السجن مجددا للرئيس السابق لحركة النهضة التونسية
قضت محكمة تونسية أمس السبت بسجن الرئيس السابق لحركة النهضة الإسلامية المحظورة الصادق شورو لمدة عام مع النفاذ بتهمة محاولة تجديد نشاط الحركة, لكن المحكوم أنكر التهمة.
وأطلق سراح شورو (61 عاما) في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بمقتضى العفو الرئاسي الذي شمل أيضا -وفقا للسلطات- دفعة أخيرة ضمت 20 من معتقلي الحركة, بعد أن أمضى 18 سنة في السجن.
وكان القضاء التونسي قد حكم عليه عام 1991 بالمؤبد بتهمة الانتماء لحركة النهضة ومحاولة قلب نظام الحكم.
وقالت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في تونس إن قوة من الشرطة قامت بمداهمة بيت شورو في الثالث من هذا الشهر واعتقلته.
وقال مصدر قضائي تونسي في بيان وزعه مساء السبت إن شورو مثُل اليوم (السبت) أمام قاضي المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية لمقاضاته بالتهمة الموجهة إليه طبقا للفصل 30 من قانون الجمعيات الذي يجرم "كل مشاركة في الاحتفاظ أو إعادة تكوين الجمعيات غير المعترف بها".
السجن مجددا وأوضح في بيانه أن التحقيقات أظهرت أن "المتهم الصادق شورو عمل منذ تاريخ الإفراج عنه على تجديد نشاطه ضمن هذا التنظيم غير المعترف به مكثفا الاتصالات بعناصره متحدثا باسمه".
وأضاف المصدر القضائي التونسي أن هيئة المحكمة استمعت في جلستها اليوم إلى الصادق شورو وإلى مرافعات محاميه، ثم أصدرت بعد ذلك حكمها الذي يقضي بسجن شورو لمدة عام من أجل التهم المنسوبة إليه.
وأصدرالقاضي بعد محاكمة استمرت بضع ساعات وحضرها أكثر من 40 محاميا وأنكر خلالها الصادق شورو نيته تجديد نشاط حركة النهضة. ووصف محامي الرئيس السابق للنهضة سمير بن عمر الحكم الصادر بحق موكله بالقاسي والمفتقر للأدلة.
وكان عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية التونسية قد استنكرت في وقت سابق إعادة اعتقال الصادق شورو وطالبت السلطات بالإفراج عنه فورا.
وفي تونس ثمانية أحزاب معارضة معترف بها، بينما تحظر السلطات حركة النهضة الإسلامية المحظورة التي يعيش عدد من قادتها ومن بينهم رئيسها السابق راشد الغنوشي في المنفى بأوروبا.
احتجاجات على صعيد آخر فرقت قوات الأمن التونسية الجمعة بالقوة مظاهرات نظمت في الرديف بالجنوب الغربي لتونس احتجاجا على أحكام بالسجن صدرت بحق معتقلي ما يعرف بأحداث الحوض المنجمي, التي تركزت معظمها بالمدينة المذكورة، وفقا لمصادر حقوقية.
وقال الإعلامي رشيد خشانة للجزيرة إن قوات الأمن اعتقلت في هذه الاحتجاجات سبعة من المتظاهرين ووصف الوضع في المدينة بالمتوتر.
ووصف خشانة الأحكام التي أصدرتها أمس المحكمة الابتدائية بقفصة بالسجن عشر سنوات على ستة من المتهمين بأنها "شديدة القسوة", وأضاف أن المتهمين لم يشاركوا بالمظاهرات التي شهدتها الرديف في وقت سابق من العام الجاري.
وبلغ أقصى هذه الأحكام عشر سنوات سجنا وشملت 25 معتقلا من بينهم قياديون نقابيون بتهم عدة، منها التمرد المسلح وإثارة أعمال الشغب في المدينة. كما قضت المحكمة بالإفراج عن خمسة موقوفين.
واندلعت المظاهرات في الرديف بمحافظة قفصة قبل حوالي سنة بسبب تلاعب في عملية توظيف بشركة الفوسفات الوطنية وتردي الأوضاع المعيشية جراء البطالة وضآلة فرص التنمية في المنطقة.
المصدر: الجزيرة + وكالات
_____________ تونس تسجن معارض اسلامي بعد شهر من اطلاق سراحه اعادت السلطات التونسية المعارض الاسلامي الصادق شورو الى السجن بعد ان كان قد اطلق سراحه اثر قضائه عقوبة استمرت 18 عاما. وكانت السلطات التونسية قد اطلقت سراح شورو الرئيس السابق ل"حركة النهضة" في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ولكنها اعادته إلى السجن في 3 دسمبر/ كانون الاول الماضي مرة أخرى بتهمة "الإحتفاظ بجمعية غير مرخص لها". وكان محامو الدفاع عن شورو قد تقدموا بطلب لاعادة اطلاق سراحه يوم الخميس ليقضي عيد الاضحى مع اسرته، لكن السلطات رفضت طلبهم. من جهته، نفى شورو ان يكون قد اعاد احياء حركته السياسية، ولكنه على الرغم من ذلك صدر بحقه حكم بقضاء عقوبة عام اضافي في السجن. وقال احد محامي الدفاع عن شورو ان "الحكم بغاية القسوة وبخاصة انه غير مدعوم بادلة مادية تثبت التهمة". يذكر ان حركة النهضة اسست في اوائل ثمانينيات القرن الماضي ولكن عددا كبيرا من المنتسبين اليها ومناصريها سجنوا خلال العقد نفسه. وقد اتهم شورو عام 1990 بالتآمر على النظام ومحاولة الاطاحة بالحكومة، كما اتهم بالانتماء الى "مجموعة ارهابية" و "بالتعدي على املاك الشعب". قمع وتعترف الحكومة التونسية بثمانية احزاب معارضة الا انها تحظر حركة النهضة التي بات العديد من مناصريها واعضائها بالسجن او في المنفى. وتتهم منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الحكومة التونسية بقمع حرية التعبير وزج المعارضين لها في السجن. الا ان الحكومة التونسية تقول انها ملتزمة بتحقيق المزيد من الانفتاح السياسي وتصر على ان المحاكم التونسية لا تسجن سوى الذين تثبت عليهم التهم الموجهة لهم. يشار الى ان الرئيس زين العابدين بن علي يحكم تونس منذ عام 1987 وقد فاز بالانتخابات الاخيرة التي اجريت عام 2004 بنسبة 94 بالمئة من الاصوات على منافسين ترشحا ضده. السبت 13 ديسمبر 2008 22:14 BBC --------- تونس تسجن زعيم حركة اسلامية محظورة بعد شهر من اطلاق سراحه (رويترز) - قال مصدر قضائي في تونس يوم السبت إن محكمة تونسية قضت بسجن الصادق شورو زعيم حركة النهضة الاسلامية المحظورة لمدة عام بتهمة السعي لتجديد نشاط الحركة بعد نحو شهر فقط من الافراج عنه بموجب عفو رئاسي. وقالت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان في تونس إن قوات من الشرطة قامت بمداهمة بيت شورو يوم الاربعاء الماضي واعتقلته. واطلق سراح شورو الشهر الماضي بموجب عفو رئاسي بعد أن قضى نحو 18 عاما من حكم بالسجن مدى الحياة بتهمة "محاولة القيام بالانقلاب وانتمائه الى تنظيم متطرف غير معترف به والاعتداء على الاملاك والاشخاص" مطلع التسعينات مع عشرات اخرين من التنظيم. وقال مصدر قضائي ان"الابحاث أظهرت ان المظنون فيه قد عمل منذ تاريخ الافراج عنه على تجديد نشاطه ضمن هذا التنظيم غير المعترف به مكثفا الاتصالات بعناصره متحدثا باسمه". وقرر قاضي المحكمة الابتدائية بالعاصمة سجن شورو لمدة عام بعد محاكمة استمرت ساعات وحضرها أكثر من 40 محاميا. وأنكر شورو امام القاضي نيته تجديد نشاط حركة النهضة. واطلقت تونس الشهر الماضي سراح 23 سجينا من حركة النهضة وهي اخر دفعة من معتقلي الحركة بقيت في السجون بعد ان كان عددهم مطلع التسعينات يفوق 300 سجين. وفي تونس ثمانية احزاب معارضة معترف بها بينما تحظر الحكومة حركة النهضة الاسلامية المحظورة التي يعيش عدد من قادتها في المنفى باوروبا. عام سجنا للدكتور الصادق شورو : عقوبة سياسية .. بتغطية قضائية ..! أضيف من قبل في السبت, 13. ديسمبر 2008 الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تونس في 13 ديسمبر 2008 الفجرنيوز:بعد الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس بسجن الدكتور الصادق شورو مدة عام بتهمة " الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها " على خلفية تصريحاته لمواقع إلكترونية و بعض الفضائيات " الحرية للدكتور الصادق شورو " " الحرية لجميع المساجين السياسيين " الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: [email protected] تونس في 13 ديسمبر 2008 عام سجنا للدكتور الصادق شورو : عقوبة سياسية .. بتغطية قضائية ..!
بعد الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس بسجن الدكتور الصادق شورو مدة عام بتهمة " الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها " على خلفية تصريحاته لمواقع إلكترونية و بعض الفضائيات تعبر الجمعية عن : 1- استنكارها الشديد لتوظيف القضاء بشكل مباشر و مفضوح للتنكيل بالمعارضين السياسيين و توجيه رسائل تحذير لكل المخالفين في الرأي و النشطاء الحقوقيين والسياسيين. 2- اعتبارها أن الدكتور الصادق شورو قد تعرض لمحاكمة غير عادلة و أن حرمانه من حريته منذ يوم 03 ديسمبر 2008 يعتبر احتجازا تعسفيا. 3- مناشدتها جميع الشخصيات الوطنية و الدولية النزيهة و كل المنظمات المستقلة داخل البلاد و خارجها التجند لإطلاق سراح السجين المظلوم الدكتور الصادق شورو. 4- دعوتها السلطة إلى مراجعة هذا القرار الجائر بسجن الدكتور شورو عقابا له على رأيه الحر و ترهيبا لغيره من مغبة الإسهام في الشأن العام برأي أو موقف . 5- شكرها العميق لعشرات المحامين الذين تطوعوا للدفاع و بذلوا وسعهم لتبرئة منوبهم ، رغم أن القرار السياسي كان أقوى من حجتهم ، و تدعوهم لمواصلة التجند للطعن في الحكم الجائر و نقضه .
ملحق : تغطية لمحاكمة الدكتور الصادق شورو المحال موقوفا في القضية عدد39848 " بتهمة" الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها .. بعد مرافعات دامت أكثر من 5 ساعات وإثر المفاوضة قرر القاضي محمد علي بن شويخة رئيس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس الحكم بسجن الشيخ الصادق شورو الرئيس الأسبق لحركة النهضة والسجين السياسي السابق المحال بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها ( القضية عدد 39848 ) ..! مدة عام كامل نافذ، وقد صدم الحكم كل من تابع المحاكمة واطلع على الملف الذي يخلو من أي دليل إدانة واقتصر على تضمين مقتطفات من حوارين للدكتور شورو مع موقع "إسلام أونلاين" وفضائية "الحوار" اللندنية، وقد أعلن أكثر من 60 محاميا نيابتهم عن الدكتور الصادق شورو وحضر ممثلون عن المجلس الوطني للحريات، الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية حرية وإنصاف وحضر الأستاذ حسين الباردي بوصفه ملاحظا عن: اللجنة من أجل احترام الحقوق والحريات بتونس وترافع كل من الأساتذة أحمد نجيب الشابي ومحمد نجيب الحسني ويوسف الرزقي وأنور القوصري (أصالة و نيابة عن الأستاذ مختار الطريفي ) وعبد الرزاق الكيلاني ( رئيس فرع تونس للمحامين ) ومحمد النوري و عبد الرؤوف العيادي وأنور أولاد علي وكمال الحامدي وكثير بوعلاق والمختار العيدودي وسمير ديلو وعبد الباسط بن مبارك ومحمد عبو ( أصالة ونيابة عن الأستاذ منذر الشارني) وضياء الدين مورو وخالد الكريشي (أصالة و نيابة عن العميد البشير الصيد والأستاذ بوبكر بالثابت) و رمزي بن دية ومحمد نجيب بن يوسف ورياض الشيحاوي وإيمان الطريقي وأمان الله مورو وسمير بن عمر ونور الدين البحيري وعبد الفتاح مورو. وقد بين المحامون بالخصوص تجرد الملف وخلوه من أي دليل إدانة وأن المحكمة ليست مختصة بمحاكمة التصريحات والمقالات والآراء فالدستور في فصله الثامن يضمن حرية التعبير لجميع المواطنين، فضلا عن استحالة الإحتفاظ بجمعية دون أن يرد في الملف أي اتهام بعقد اجتماع أو اتصال بأفراد آخرين أو السعي في إنشاء بناء تنظيمي معين بالإضافة إلى أن التصريحات المنسوبة للدكتور شورو لم تدع إلى أي عمل مناف للقانون وما ورد فيها من حديث عن التعذيب في محلات البوليس السياسي وسوء معاملة في السجون موثق بتقارير المنظمات الوطنية و الدولية المستقلة واعترفت السلطة ببعضها رادة إياه إلى ممارسات فردية، كما احتج المحامون على رفض المحكمة تمكيم الدفاع من "المحجوز" المتمثل في اسطوانة تتضمن تصريح الدكتور شورو لقناة الحوار في برنامج "بلا تأشيرة " وعبر عدد من المحامين عن شعورهم بالأسف لاستمرار المحاكمات السياسية في وقت لم تعد أغلب دول العالم بما فيها دول عربية مجاورة تجرّم تكوين الجمعيات السياسية مهما كانت خلفياتها .. واعتبروا أنه يشرفهم الوقوف للدفاع عن هذا الشيخ الجليل الذي لا مصلحة لأحد في اضطهاده لمجرد تعبيره عن رأي حر ..
كلمة الدكتور الصادق شورو في مفتتح الجلسة : بسم الله و الحمد و الصلاة و السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه و من والاه ومن عمل بعمله واستن بسنته واهتدى بهداه، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا نقف هذا الموقف غير متهمين في ذمتنا لم نقترف من ذنب سوى التفكير الحر والثبات على الحق رغم المكاره . بداية أستنكر مع تعرض له أهلي من ترويع بمداهمة بيتي بشكل همجي دون إذن قضائي والإعتداء على حرمة المسكن المضمونة بدستور البلاد وما صادقت عليه من مواثيق دولية ، كما أندد بمن أخضعني لظروف احتجاز قاسية وغير قانونية بإجباري على البقاء يومين كاملين على كرسي في غرفة ضيقة دون مرافق ، كما أجدد التأكيد على أني لا أتنصل مما صرحت به فليس لأحد أن يصادر حقي في التعبير الحر عما يخالجني من أفكار وما أراه من مواقف أقدر أنها في مصلحة البلاد والعباد غير أن ما تضمنته المحاضر قد حرف تصريحاتي وافتأت علي بالزعم أني أتكلم باسم حركة النهضة وذلك شرف لم أدّعه وكل ما قلته أني تشرفت برئاسة هذه الحركة بين عام 1988 وعام 1991 ولها الآن قيادة ومؤسسات وليس لمن غادر السجن مثلي منذ أسابيع قليلة أن يطمح في أكثر من متابعة ما يجري من حوله ومحاولة الفهم والتحليل وإبداء الرأي كلما رأى وجها لذلك، وأعجب لمن يتهمني بالإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها أن يتغافل عن استحالة قيام ذلك فرديا دون القيام بما يقتضيه ذلك من تنقل بين الجهات وعقد لاجتماعات ومؤتمرات وانتخابات وتشكيل لمكتب تنفيذي ومجلس شورى ومكتب سياسي وانتخاب لرئيس فهل تأتى لي ذلك وأنا المحاصر في منزلي منذ غادرت السجن المضيق في 05 نوفمبر 2008 ولم يسمح لضيوفي بتلبية دعوتي لعشاء بمناسبة تسريحي وسدت الطرق الموصلة لمنزلي فكيف لي بمجرد التفكير في ما ينسب لي. أقول لمن يريد توجيه رسالة ترهيب من خلال إيقافي أنه قد أخطأ العنوان وأن من يدعو لطي صفحة الماضي والتعالي على الجراح والترفع عن نوازع النقمة والإنتقام، رغم التعذيب والتنكيل والظلم ، لا يكافأ بزنزانات السجون ولكنها وسوسات نصحاء السوء .. ، ولا بد أن يأتي اليوم الذي يتيقن فيه الجميع أنه لا حل لمشكلات البلاد إلا بحوار لا يقصي أحدا ولا يستثني فكرا ولا مرجعية ، ولا بد من تغيير طريقة التعامل مع ملف حركة النهضة وقيادتها بتمكين المغتربين من العودة إلى وطنهم والمسرحين من استرجاع حقوقهم ووقف المضايقات المسلطة عليهم ، بسم الله الرحمان الرحيم : " ربنا آمنا بما أنزلت و اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين " . سبحانك الهم و بحمدك أشهد أن لا إلاه إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون و السلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين .
عن الجمعية لجنة متابعة المحاكمات السياسية
الحكم على الدكتور الصادق شورو بسنة سجنا مع النفاذ أضيف من قبل في السبت, 13. ديسمبر 2008 منظمة حرية و إنصاف تونس 13 ديسمبر2008 الفجرنيوز: أحضر الدكتور الصادق شورو اليوم السبت 13/12/2008 من سجن إيقافه للمثول أمام الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة الذي بدأ الجلسة بإعطاء الكلمة للدكتور الصادق شورو حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 15 ذو الحجة 1429 الموافق ل 13 ديسمبر 2008 الحكم على الدكتور الصادق شورو بسنة سجنا مع النفاذ أحضر الدكتور الصادق شورو اليوم السبت 13/12/2008 من سجن إيقافه للمثول أمام الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة الذي بدأ الجلسة بإعطاء الكلمة للدكتور الصادق شورو الذي ندد بالطريقة التي تم بها اعتقاله و اعتبر أن التهمة غير قائمة في حقه لاعتبارات موضوعية إذ أن التصريحات التي أدلى بها كانت باسمه الشخصي و ليس بصفته متحدثا باسم جمعية و الدليل أنه رفض الإمضاء على محضر البحث لتضمنه تصريحات لم تصدر عنه و أخرى واقعية حيث أنه لم يمض على إطلاق سراحه سوى أقل من شهر و هي فترة زمنية يستحيل فيها القيام باتصالات أو غيرها و ثالثة قانونية أنه لا يمكن أن يحتفظ بجمعية بمفرده حيث يقتضي الاحتفاظ وجود شخصين أو أكثر ، و قد افتتح الدكتور الصادق شورو كلامه بأول سورة الحج :'' يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ...'' و اختتم تدخله بآية من سورة المائدة :'' و لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى''. و حضر ما يقرب من سبعين محاميا للدفاع عنه رافع من بينهم ثمانية و عشرون أصالة عن أنفسهم و نيابة عن بقية المحامين و أثاروا دفوعات تتعلق ببطلان إجراءات التتبع و قدم أحدهم تقريرا أثار فيه الدفوعات الشكلية و طالب من المحكمة التخلي عن النظر في القضية لعدم الاختصاص و تقدم بطلبات أولية قبل الترافع في الأصل طالبا من النيابة العمومية تحرير الدعوى الجزائية و تحديد الوقائع باعتبار أن الأبحاث أساس التتبع تم إجراؤها بخصوص نشر أخبار زائفة بينما أحالت النيابة العمومية الدكتور شورو على المحكمة لمقاضاته من أجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها و طلب من المحكمة تمكين لسان الدفاع من الاطلاع على محتويات القرص المضغوط الذي تم تقديمه و إضافته لملف القضية من طرف الباحث كما طلب التحرير على الباحث بخصوص الأخبار التي اعتبرها زائفة و تمكين الدكتور الصادق شورو من إثبات صحة تلك الأخبار المتعلقة أساسا بالتعذيب. و تجدر الإشارة إلى أن التهمة مجردة و لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني و طلب جميع المحامين الإفراج عن الدكتور الصادق شورو و الحكم في حقه بعدم سماع الدعوى و بعد المفاوضة و حوالي الساعة السابعة مساء أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة حكمها القاضي بسجن الدكتور الصادق شورو مدة عام مع النفاذ العاجل. و حرية و إنصاف تعتبر هذه المحاكمة محاكمة سياسية و غير عادلة و أن الحكم الصادر عنها قاس و جائر و مخالف للقانون و أن الغرض من المحاكمة هو التنكيل بطرف سياسي معارض و حرمانه من حقه في التعبير و التنظم و تطالب بإطلاق سراح الدكتور الصادق شورو و وضع حد للمحاكمات السياسية . عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري بعد شهر من الإفراج عنه..السجن عاما لزعيم "النهضة" التونسية المسلم- وكالات: | 16/12/1429
عقب الإفراج المشروط عنه في بداية نوفمبر الماضي بعد أن قضى في السجن 18 عاما، أصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية حكما بالسجن لمدة عام على صادق شورو، الرئيس السابق لحركة النهضة الإسلامية التونسية، بعد اتهامه ب "الإبقاء على منظمة غير شرعية". وجاءت محاكمة شورو على خلفية تصريحات أدلى بها بعد الإفراج المشروط عنه إلى موقع "إسلام أون لاين" على الإنترنت وإلى محطة تلفزيون "الحوار"، وهي محطة للمعارضة تبث من إيطاليا. ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى مصدر قضائي تونسي لم تذكر اسمه أن صادق شورو البالغ من العمر 61 عاما مثل أمام المحكمة وهو معتقل، حيث حكم عليه تطبيقا للمادة 30 من قانون الجمعيات الذي يعاقب على "المشاركة في منظمة غير شرعية أو الإبقاء عليها أو إعادة تنظيمها". وحوكم الرئيس السابق لحركة النهضة الإسلامية التونسية أمام المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية بتهمة "استئناف النشاط، وإعادة الاتصال بأنصاره، والحديث باسم الحركة"، عقب الإفراج المشروط عنه في بداية نوفمبر الماضي بعد أن قضى في السجن 18 عاما. وذكر سمير بن عمور محامي شورو أنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه"قاس"، وقال إن الدفاع طعن في قانونية ملاحقة شورو، مشيرا إلى "الطابع السياسي" للمحاكمة، وأوضح أن موكله "(لم يفعل شيئا) سوى التعبير عن آرائه"، وهو من أبسط الحقوق التي كفلها الدستور. وقال المحامي إن موكله نفى أمام المحكمة أنه يكون قد سعى إلى إعادة تشكيل حركة النهضة الإسلامية التي حظرتها السلطات التونسية، لكنه تمسك بحقه في التعبير عن "علاقاته مع السلطة" وعن "الظروف السيئة لاعتقاله" طيلة 18 عاما. وكان صادق شورو (وهو جامعي قام بالتدريس في الكلية الحربية التونسية) قد قاد حركة النهضة الإسلامية التونسية بعد أن توجه زعيمها راشد الغنوشي إلى المنفى باختياره في 1988، ثم حكم عليه بالسجن المؤبد في 1991 في محاكمات أعقبت حل الحركة. وكان شورو بين 21 إسلاميا أطلقت السلطات التونسية سراحهم في نوفمبر الماضي في خطوة إعلامية للإيحاء بتحسن سجل تونس الأمني والحقوقي أمام الدول الأوروبية، ويحمل الحكم الجديد عليه رسالة ذات مغزى سواء للمعارضة التونسية أو للخارج.
