قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان إن التعذيب صار سياسة تنتهجها الدولة ضد المدنيين في سوريا، واصفة ذلك بأنه «جريمة ضد الإنسانية» تستوجب إحالة الوضع في البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في تقرير أصدرته، الثلاثاء، أن عددا من المعتقلين السابقين والمنشقين تمكنوا من تحديد المواقع والجهات المسؤولة وأساليب التعذيب المستخدمة، وفي كثير من الأحيان أسماء المسؤولين عن 27 من مراكز الاعتقال التي تديرها المخابرات السورية. وقال أوليه سولفانج، الباحث بقسم الطوارئ في المنظمة الحقوقية والمتخصص في الشأن السوري: «تدير أجهزة المخابرات شبكة مراكز تعذيب متناثرة في جميع أنحاء سوريا». وقالت المنظمة إن أبشع حالات التعذيب كانت تحدث في مراكز الاعتقال التي تديرها أجهزة المخابرات الرئيسية الأربعة في البلاد وهي «شعبة المخابرات العسكرية» و«إدارة الأمن السياسي» و«إدارة المخابرات العامة» و«إدارة المخابرات الجوية». وأشارت إلى أن تقريرها، الذي جاء في 81 صفحة، يستند إلى أكثر من 200 مقابلة أجرتها «هيومان رايتس ووتش» منذ بداية الاحتجاجات في سوريا في مارس 2011، لافتة إلى أن أغلب الشهود الذين أجرت المنظمة مقابلاتها معهم قالوا إنهم خضعوا للتعذيب أو شاهدوا تعذيب آخرين أثناء اعتقالهم. وأضافت المنظمة أن أساليب التعذيب تشمل الضرب لمدد طويلة، وفي كثير من الأحيان باستخدام أدوات كالعصي والأسلاك، وتثبيت المعتقلين في أوضاع مجهدة ومؤلمة لفترات طويلة، واستخدام الكهرباء، والإحراق بالحامض، والاعتداء والإذلال الجنسي، وانتزاع الأظافر، والإعدام الوهمي. ورغم أن معظم ضحايا التعذيب الذين أجرت «هيومان رايتس ووتش» معهم هذه المقابلات كانوا رجالا ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما إلا أن صفوف الضحايا «كانت تضم أيضا الأطفال والنساء وكبار السن»، بحسب المنظمة الحقوقية.
